بواسطة موقع كتابات / فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مباحثات في طهران اليوم مع اركان نظامها فقد كشف تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني عن أستحواذ إيران على حوالي 380 الف برميل نفط يوميا من حقول نفطية عراقية، وسط تواطؤ وصمت رهيب منه حيث لم يثر هذه القضية مع اركان النظام الايراني الذي التقاهم اضافة الى انه لم يجرؤ على اتخاذ أي اجراء لمنع سرقة نفط بلاده في حين "تململت" لجنة النفط والطاقة النيابية من أجل الدفاع عن حكومة المالكي وإيران!
وأكد تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره في العاصمة البريطانية لندن، والذي صدر أمس السبت، أن إيران تستنزف معظم الحقول العراقية النفطية المجاورة لها بشكل كبير، مشيراً إلى أن هذه الحقول التي تحتوي على احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل لا تعتبر كلها حقولاً مشتركة لأن قسماً كبيراً منها عراقي بالكامل ويقع ضمن الشريط الحدودي العراقي.
وبين التقرير أن حجم ما تستنزفه إيران من النفط العراقي بلغ قرابة الـ130 ألف برميل يومياً من أربعة حقول عراقية هي حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، في حين أن حجم التجاوزات الإيرانية لحقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يوميا.
ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية حجم التجاوزات الإيرانية للنفط العراقي ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمئة من إيرادات الدولة العراقية التي كانت ستصب في مصلحة المواطن العراقي.
وبحسب التقرير فإن إيران تقوم باستنزاف هذه الحقول من جانب واحد على الرغم من أن البلدين كان قد اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجان مشتركة لاستثمار أمثل لها، ما يعتبراً تعدياً على حقوق العراق في ثروته النفطية. بالإضافة إلى أن عمليات الحفر الأفقي والمائل التي تقوم بها إيران من جانب واحد تضر بالحقول العراقية واستخراج النفط لاحقاً كونها تؤثر في الضغط داخل هذه الحقول.
وأوضح التقرير أن الشبكات الايرانية المتخصصة لتهريب النفط والمنتشرة في مختلف مناطق العراق الحدودية تقوم بسرقة قرابة 35 ألف برميل يومياً إلى إيران.
ويساهم استغلال إيران لحقول النفط العراقية بالإضافة إلى عمليات التهريب في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على تصدير النفط الإيراني حيث أن كميات النفط المسروقة يعاد تصديرها للعراق مرة أخرى بسعر السوق وذلك بعد أن يعاد تصنيعها على شكل مشتقات نفطية أو على شكل طاقة كهربائية كما حدث مؤخراً مع توقيع العراق لعقد مع إيران لاستيراد 4 ملايين لتر من مادة الوقود يومياً لسد العجز في الطاقة الكهربائية في حين أن الانتاج اليومي للوقود قد زاد في إيران بنسبة 20 مليون لتر هذا العام 2012.
وبيّن التقرير أن وزارة النفط العراقية تهمل تركيب عدادات إلكترونية خاصة لقياس كميات النفط المستخرجة والمصدرة عن طريق الأنابيب كما أنها ترفض تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية على توزيع المشتقات النفطية. وأبدى المركز استغرابه من سياسة الحكومة العراقية التي تفرط بحقوق العراق النفطية مع إيران و تتشدد مع شركائها في داخل العراق كما يحدث مع مقاطعتها للشركات الموقعة لعقود نفطية مع إقليم كردستان على الرغم من أن العائدات تصب في خزينة الدولة العراقية.
وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن العراق كان قد وافق مؤخرا على مشاركة المؤسسة العامة السورية للنفط في جولة التراخيص النفطية الرابعة للتنقيب عن النفط في حقول جنوب العراق وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها الأمر الذي قد يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر العقوبات الدولية.
ودعا تقرير المركز إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية مع إيران لضمان حقوق العراق الجغرافية و النفطية والإسراع بتطوير قدرات العراق النفطية، خاصة وأن إيران في سباق مع الزمن لإبرام عقود مع شركات نفط صينية وروسية لاستغلال الحقول العراقية وزيادة انتاجها منها إلى 5.2 مليون برميل يومياً في العام 2015.
وأضاف التقرير إن "إيران قامت مؤخراً بإتمام كافة الاستعدادات لمباشرة الانتاج من حقل يادفاران النفطي الواقع في جنوب شرق العراق وذلك بالاتفاق مع شركة (سينوبيك) الصينية وهو ما سيحرم العراق من استثمار هذا الحقل الذي يحتوي على قرابة 12 مليار برميل من النفط الخام، و12.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فيما عدا 1.9 مليار برميل من المكثفات النفطية".
في غضون ذلك سارعت لجنة النفط والطاقة النيابية في خطوة أستباقية لتحجيم تداعيات ما كشفه المركز العالمي للدراسات التنموية، بالإعلان اليوم الأحد أنها قامت بمفاتحت وزارة النفط العراقية للبدء فورا بفتح تحقيق موسع للتأكد من المعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير المشار اليه. وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع لجنته "ارسلت كتاباً رسمياً اليوم للتحقق من تقرير نشره المركز العالمي للدراسات التنموية والذي اكد ان ايران تستحوذ على انتاج اربعة حقول نفطية مشتركة".
والمفارقة أن اللجنة قامت بإيجاد ذراع لإيران لسرقتها النفط العراقي والصمت الحكومي بالتشكيك بما ورد في التقرير حيث يعتبر فرات الشرع أن الأرقام الواردة في التقرير مبالغ فيها، وهي خطوة أستباقية لما سيخرج عليه التقرير الحكومي الذي ستقوم به وزارة النفط وهو أن التقرير يبالغ ولا يوجد مثل هذا الأمر على أرض الواقع. في حين أن كل المؤشرات والتقارير الرسمية العالمية تؤكد قيام دول المحيط العراقي التي يشترك معها في حقول نفطية بسرقة النفط العراقي.
وكان العديد من المسؤولين والبرلمانيين والمحللين السياسيين أكدوا في تصريحات سابقة أن إيران تقوم بسرقة النفط العراقي، وكان الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل الوائلي أكد في مقال نشرته صحيفة الوطن الكويتية في الخامس والعشرين من نيسان عام 2008 عن سرقة النفط العراقي من قبل ايران من الحقول النفطية التي ذكرها تقرير المركز العالمي اليوم وبذات الارقام الواردة في التقرير.
ويملك العراق 25 حقلاً نفطياً مشتركاً مع الكويت وسورية وإيران بينهما حقول منتجة تتجاوزت الـ 15 حقلا نفطيا، تنتظر جميعها مواقف جدية من الحكومة العراقية من أجل الإتفاق مع الدول المشتركة معها في تلك الحقول لترسيم الحدود وتحديد مصير هذه الحقول النفطية الهامة خاصة أن أغلبها يقع في داخل الأراضي العراقية.
وقد سمح أنشغال الحكومات العراقية المتعاقبة منذ أحتلال البلاد عام 2003 وحتى اليوم بالصراعات على الكراسي والمصالح السياسية إلى طمح دول الجوار العراقي والإستمتاع بالنفط العراقي فيما الحكومات تنام في العسل متنعمة تارة بالمناصب ومتصارعة تارة أخرى للحفاظ على تلك المناصب.
