المنظمات المهنية واحدة من اشكال بناء الدولة الديمقراطية , وحلقة جوهرية في بناء مجتمع مدني , تساهم بشكل كبير في تطوير عملية البناء المجتمعي , ويمكن لها ان تلعب دورا اساسيا في استقرار النظام العام , وتهيأة متطلبات حاجاته الفكرية والاخلاقية وحماية حقوقه حسب اختصاص تلك المنظمات وتوجهاتها , ذلك مرهون بتوفير عاملين مهمين لنجاح هذه المنظمات في انجاز مهامها , العامل الاول يكمن في منحها فرصة للعمل ضمن مناخ مناسب من الحرية والاستقلالية والدعم الحكومي على ان يكون محكوم بقوانين تنظم وتراقب عملها وتقيم اداءها بما يحمي متطلبات وجودها , والعامل الثاني تحدده الممارسات العملية للقيادات التي تتصدى لمسؤولية ادارة هذه المنظمات وآلية صنع القرار والجدوى منه في ارساء قواعد الأهداف التي تأسست بموجبها . تعتبر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واحدة من اكبر وأهم هذه المنظمات سواءا بالعراق او في اي بلد آخر , لما تشغله من حيز واهتمام جماهيري بالاضافة الى طبيعة مهامها التي تستهدف واحدة من اخطر الشرائح المجتمعية وهي شريحة الشباب , الأمر الذي يستدعي توفير متطلبات نجاح مهمتها من جانب وابقاءها تحت مجهر التقييم والمراقبة من جانب آخر , بمراجعة بسيطة لقيمة الدعم الحكومي المتزايد سواءا المادي او المعنوي من خلال توفير مستلزمات عملها , نرى بان اللجنة الاولمبية قد نالت استحقاقاتها بشكل يفوق اي مرحلة من تاريخ عمر الحركة الاولمبية العراقية , وذلك ما يستشهد به قيادات هذه المنظمة بعد 2003 ولحد الآن , بالمقابل نرى كما" من عمليات الهدر المالي والفساد الاداري والمصادرة لاستحقاقات رياضيي العراق من قبل القيادات المتصدية للقرار الاولمبي , استشهد به بعض من قيادات اللجنة عبر وسائل اعلامية كثيرة في مواقف عديدة من تقاطع المصالح , وتترجم ايضا عبر الكثير من الشكاوى والاعتراضات والمظالم التي حملتها شريحة واسعة من الرياضيين الى مؤسسات كثيرة من مؤسسات الدولة العراقية ومنها امانة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الشباب , من ابرز العلامات التي تؤشر سوء ادارة قيادات اللجنة كانت عمليات التزوير والاحتيال والالتفاف على القوانين في اجراءات انتخابات اللجنة واتحاداتها الأخيرة , والتي شاركت بها للاسف الشديد لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بجهل او تحت يافتة المصالح الحزبية او الشخصية , امام كل هذا وفي خضم هذا الصراع الغير متكافىء بين شريحة تمثل الآلاف من الرياضيين تستشعر الظلم وتعيشه يوميا وتعاني من مصادرة حقوقها من خلال تغييب القوانين الحامية لها من جانب , وقيادات اللجنة الاولمبية من جانب آخر , والتي تعكزت على ما تمتلكه من سلطة المال الحكومي الذي توظفه حسب مجريات اهواءها وتدير به دفة صراعها عبر شراء الذمم والاستظلال بحماية لجنة شباب برلمانية شريكة لها , ومؤسسات حكومية سلبية خرساء . برزت شخصية الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي بشكل سريع وفاعل وحكيم تفاعل بشكل مميز , مدركا اهمية هذا الملف الخطير , متعاملا معه بحكمة تنم عن خبرة ورؤيا برلمانية عالية , واضعا الاسس القانونية مسطرة لجميع خطواته , تمخضت اخيرا عن صدور قرار لمجلس شورى الدولة يمثل خارطة طريق لانهاء مرحلة الاجتهاد والتعسف والتمرد الذي تمارسه القيادات المسيطرة على القرار الرياضي والتي عبثت بمقدرات الرياضة عبر قرارات غير محكمة ساهمت الى حد كبير في ضمور حالة الانتماء الوطني للشباب بعد حالة اليأس وفقدان الأمل , ان اصرار السيد السهيل على سيادة سلطة القانون وتغليب احكامه , يمثل امتدادا مهنيا واخلاقيا لبناء الدولة الحامية لمصالح ابناءها والراعية لمصالحهم , وهو بالتأكيد ترجمانا واقعيا لشعارات مكافحة الفساد وارساء قواعد القيم الاجتماعية التي تبناها التيار الصدري عبر رسائل عملية تمثل ثورة السهيل احدى ركائزها المهمة.
