لأصحاب السلطة مزاج يتحكم بحدة تأزم المشهد السياسي، ولا نكشف سرأ اذ قلنا: أن العراق يمر بمنعطف يكاد يهدم ما بني على مدار أحد عشر سنة بعد التغيير"2003"، رغم القلة المخجلة لما بني الا أنه مهدد بالأنهيار.
مرحلة التغيير التي قادها العراقيون في الثلاثين من نيسان الماضي؛ لانهاء الولاية الثانية لصاحب السلطة، لا تبدو مشجعة، فكل أزمة خلقت، أبان توليه رئاسة مجلس الوزراء، أخذت تستفحل وأشتد أستعصائها، وبات حلها في عداد الموتى والمفقودين.
"داعش على مشارف سامراء"  صباح التاسع من حزيران الجاري أستيقظ العراقيون، ليجدوا اقدام الجرذان، وقد وطئت قضاءا لم يمض على فطامه من الرصاص، والحرب الطائفية برهة من الزمن، لينسى جراحهلينسى جراحه، غير أن ردة فعل القوى السياسية والمرجعيات الدينية، والأرادة الشعبية، رسمت خارطة طريق لحسم الهجوم وتجنب تكرار سيناريو "2006" المؤلم.
بعد فشل الهجوم على سامراء، أتجهة داعش الى الموصل، لتحط الرحال، بالأتفاق مع كبار قادة الجيش، الذين يعول عليهم القائد العام للقوات المسلحة، بالحرب ضد الأرهاب، لكن المشهد لم يكن مثيرأ وجاذباً بقدر ما كتبه السيناريست، فقد دخل الساقطون الموصل، دون مقاومة او مواجهة، وسرعان ما سمعنا أن القيادات الكبيرة فرت لتلوذ "بالبيشمركة"! لتسلم الموصل الحدباء لقمة سائغة لداعش.
القائد العام للقوات المسلحة"نوري كامل المالكي" يعترف أنه وراء سقوط الموصل! وبث ذلك عن طريق قناة العراقية الحكومية! حين قال " هناك جهات سياسية أعطت أوامر لقيادات الجيش، بالانسحاب، وأقر انه يعرفهم، لكنه لم يسمهم! وهنا يتبادر الى الأذهان، أي الجهات السياسية التي تمتلك الحق الدستوري، بأعطاء أوامر للجيش وقياداته بالانسحاب! أليس القائد العام للقوات المسلحة هو صاحب القرار؟!
السينارسيت لم يترك القصة ناقصة.. بسقوط الموصل، وأنسحاب قيادات الجيش، وأعلان حالة طوارئ، وغياب البرلمان العراقي، بعد موافقته على الاحكام العرفية، سيكون المالكي حاصل على ولايته المئة، ولن يقف عند الثانية!
الابتعاد عن الشخصنة والمزايدات، والاسراع بتوحيد الصفوف، وضبط الخلافات، واستثمار المواقف الموحدة الصادرة من مختلف القوى.. للوقوف مع قواتنا وقوى شعبنا كافة لطرد داعش ومن يساندها، وافشال خططهم.
راهن الوقت يتطلب الوقوف مع قواتنا وقوى شعبنا كافة، وعي القوى السياسية، والابتعاد عن الشخصنة، بتوحيد المواقف المنسجمة، وترحيل الخلافات، الى ما بعد القضاء على داعش .