ظل البنك المركزي العراقي متمسكاً ومصراً على تحقيق هدفين وهما تخفيض معدل التضخم وتامين استقرار سعر صرف الدينار.

وتوالت اجراءات البنك التي حددها بتعليمات متوالية رسمت فيها الآليات المختلفة، مما تسبب في بعض التناقضات المؤذية لكل الاطراف، خاصة بعد الاختلاط الذي وقعت فيه السلطتان المالية والنقدية وقامت كل منهما بمهام الاخرى بقصد أو بدونه. وكان لتدخل الجهات الاخرى أيضاً بأعمال واجراءات السلطتين الاثر البالغ بل المدمر وبتأثيرات طــــــاغية تبتدعها السلطات المهزوزة الــــتي لا تستطيع الاهتداء الى الهدف المقنع. كي تلتف حولها الجمـــــوع بعد أن تتيقن من صدق نواياها. ومن المؤلم أن الكثير من الاصابع ارتــــفعت بين محذر ومنذر عسى أن ينتفع بهــــذا اولئك الــــذين هم بأمس الحاجة الى هـــــذه الاشارات كي يحـــــافظوا على التـــــوازن وعلى استقــــــرار مواطئ الاقدام.

ظلت السلــــطة النقدية تعاني وتحاول جاهدة أن تصــــل الى مستوى من الاقــــناع للجهات المقــــابلة لها التي تنــــوعت أهدافها ومراميها باتجاهات حققت كل هذا الهدر للأموال الهائلة التي تسلمتها السلطة النقـدية لتـــــقوم بدور الخــــازن لا غير ولتنتظر متى يأتيها الايعاز لتفتح الباب للخروج.

وبعد أن تفاقمت الامور وجاءت موجه عاتية في الطلب على العملة الصعبة والتي كانت انعكاساً لاوضاع سياسية وأمنية مستمرة في التدهور، وجدت السلطة النقدية أنها في أوج الحيرة، اذ لم يعد أمامها الا أن تضخ العملة الصعبة نقداً وبشكل لا معنى له مما شكل ظاهرة الطوابير من حملة جوازات السفر ليحصلوا على العملة الصعبة وهم غير مسافرين أصلاً.

وجاءت موجة اخرى لتطال مسؤولي المصارف وتوجه لهم اتهامات لا اعتقد جازماً أن روح القوانين تسمح بها، اذ هي أساساً تترك من أخذ العملة الصعبة وتمسك بالوسيط الذي جاء بطلبه الى البنك المركزي.

وهذه مفارقة لاشك تستحق الوقوف عندها. وتأتي بعد ذلك تصريحات

أعضاء في السلطتين التنفيذية والتشريعية تتضمن معلومات متضاربة تفتقر الى الدقة والواقعية، ولكنها تؤخذ كما هي لتحقق منفعة دون أن تدرأ مفسدة.

ولحد الحادي عشر من هذا الشهر آب 2015 يستمر البنك المركــــــزي باصدار تعليمات جديدة تعــــقب ما سبــــق وتزيد في البلبلة حيـــــث أن كل طـــــرف يقـــــرأها على هواه.

وقبلها جاءت المـــــادة الشهيرة في قانون موازنة الدولة التي اضيفت في مجلس النواب دون علم الحكومة والتي حددت مبيعات البنك من خلال النافذة بخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي يومياً، والتي خلقت الضجة العالية التي اشعلت سعر الصرف ليتجاوز الـ 1300 دينار للدولار الواحد. وبتحد واضح غير مفهومة مبرراته فتح البنك المركزي الابواب لتضخ خزائنه الدولارات دون تحديد، بحجة ان هناك طلب وعلى البنك تلبيته. وحيث أن بيع كميات كبيرة من العملة بهذه العجالة والتلهف، فان ما سيتبع عمليات البيع هو التدقيق والتحقق لتعود العجلة للدوران بنفس الاتجاه لتسقط رؤوس وترفع أخرى.

لا أحد يعرف لماذا يلزم البنك المركزي نفسه بادارة سعر العملة الاجنبية في السوق، فهو غير طرف في تـــــداولها، ومن المعتاد ان البنوك المركزية تتدخل عندما تظهر مؤشرات لخسائر متوقعة تصيب موجوداتها النقـــــدية حيث تقوم بالبيع أو الشـــــراء بأسعار صرف تتجاوز فيها الخسارة. اما أن يتدخل البنك المركزي بهذا الشكل ويضخ كل هذه الاموال النقدية والتحــــــويلية فـــــانها لن تجدي نفعاً فالسوق عرف المواطن التي يستطيع من خلالها تحقيق المنافع دون اكتراث بأية اجراءات تتخذها أية سلطة في البلاد.

ماذا … لو … أراد الكل أن يأخذ استراحة فان على السلطات المختصة حصر الاستيراد بالاعتمادات المستندية واذا ما جوبه هذا القرار بهجمة مقابلة من السوق فبالامكان أن تلجأ وزارة المالية بدفع الرواتب والاجور بالدولار مقومة بالسعر الذي حدده البنك المركزي في قراره الاخير وهو (1180) دينار لكل دولار لتحصل على حصيلة المبيعات لتغطية نفقاتها الاخرى ونحقق للموظفين اضافة على رواتبهم من فرق السعر بين ما احتسب لهم وسعر السوق.