يُنتظر من الانتخابات البرلمانية المقبلة أن تكون ميزاناً لتقييم المرشحين، والساعين إلى مناصب الدولة، ومنافذ الحكم والسلطات. وعليه فأي شخص مخلّ بالتزاماته القانونية أو متجاوز على بنود التشريع، سيصبح من الواجب حتماً منع ترشيحه لأي منصب جديد. والقضية ليست قانونية فقط، لكنها أخلاقية أيضاً بموازاة الكثير من المطالب الشعبية المتداولة، فكم ذا في التمني أن يصبح كشف الذمم المالية (مثلاً) من أول الشروط للترشيح الجديد، وأن يمنع أي نائب سابق ليس بحيازته وثيقة براءة الذمة من دخول المنافسة مجدّداً. وها هي الأيام تمضي، وها إجراءات كثيرة تسقط بالتقادم، ولعلّ من أهمها مشاريع لتعديل نصوص قانونية لم يوقع عليه السادة النواب، لغاية في نفس يعقوب!، أو لأنها تتضمن تنصيصاً على إجراءات عقابية لمن يتخلف عن تنفيذ مطالب هيئة النزاهة المتعلقة بالكشف والإفصاح المالي.
كأني بمن يقول إن هذا الكلام لا يعني شيئا وسط ضجيج ما يجري، ولن يلتفت إليه أحد، فما بيننا وبين الانتخابات المقبلة أشهر معدودة، أو هي أيام قليلة ستتداولها الكتل والأحزاب بحكايات ومشاغل كثيرة، لتلفت الخلق عن تلك المقاصد، حتى يضيع الحساب ويتيه العد، ويمرّ ما نقوله مرور الهواء في الشبكة. ولعلّ هذا الكلام والتذكار لن يأتي بجديد، فكل شيء صار معلناً وتحت الشمس، ومن يعاين موقع هيئة النزاهة الإلكتروني ستودي به الآهات وهو يراجع تقريرها لسنة 2012، و ستذهب روحه حسرات!، حين يجد إن 500 من المسؤولين أدلوا بمعلومات غير مطابقة لذممهم المالية!، وأن 112 نائباً لم يكشفوا عن ذممهم المالية أصلاً، فضلاً عن الإشارة إلى إن الموضوع يشمل قيادات وذوي مناصب عليا في الدولة تحدث الموقع عنهم رمزاً !.
بالتأكيد إن من يماطل بالأسباب والمبررات تمنّعاً عن كشف الذمة، سيكون في جانب الريبة مما يخفيه، ولن تشفع له الأعذار، وللحق تعددت المناشدات التي كتبت في استذكار هذه القضية، حتى كنت اقترحت من سنتين من بين من اقترحوا إيجاد حل قانوني لا يترك مهرباً للمسؤولين المتخلفين عن كشف الذمم، ورأيت من الأولى بهيئة النزاهة استحداث قسم قانوني لإقامة دعاوى قضائية ضد الممتنعين، وكم هو سار ما وجدته منشوراً في معلن بيانات الهيئة عن مباشرتها رفع الدعاوى وفق الاعتبارات الإدارية وبطرق تستند إلى نصوص قانونية ضد الكثير من المسؤولين، ممن سيجدون أنفسهم تحت وطأة الإدانة حال رفع الحصانة عنهم لمجرد خروجهم من دائرة السلطة، وقد تبدو القضية سهلة لمن يسمع بها لكن من يطلع على الإجراءات والتنصيص القانوني المعتمد في هذه القضية، سيتمنى لو أنه أفصح عن كل ما لديه مذ كان في عقد السلطة..ولعلّها الآن نصيحة لمن يخشى.. والعاقبة لمن اتقى.