فرح الكثير بقدوم الجديد ومنى النفس بالتخلص من الموروث السيء لممارسة السلطة وجبروت الصلاحيات وحكم العائلة ومصادرة الأفواه وتمادى البعض بأحلامه وانتشى بامنياته التي سرعان ماتكسرت على رأسه منذ لحظاتها الأولى معلنا براءته منها وابتعاده عنها لأنها ليست من جسده ولاتمت لروحه بشيء , مايؤلم العبد لله الأجراءات التي إتبعتها الدولة تجاه مآسي النازحين والمهجرين من العراقيين بعد ما لفظتهم الداعشية خارج حدود مناطقهم ليواجهوا مصير مجهول وذل مقصود ومهانة لاتحتمل ضاعت فيها مساكنهم ومستقبلهم ووظائفهم وحليهم واثاثهم وكل شيء لديهم نتيجة لضعف روح المقاومة عند الدولة وانهزامية اهل المناطق وأنعدام دفاعهم عن مدنهم برغم معرفتنا ان الدولة هي المسؤولة عن توفير الأمن والحماية للشعب ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لأي طارىء يتعرض له البلد ولكن في مثل بلدنا غاب هذا المفهوم (كلمن يدافع على نفسه) , بعد العزف الجنائزي للالآف منهم وتشريدهم بين أَصقاع البلاد ضاعت الحقيقة وتسلل المجرمون مع قوافلهم تحت جنح الأنسانية ومفهوم الخطيه , وإسكنوا بما تيسر من المأوى بين مناطق جنوب ووسط وشمال العراق , اتخذت الدولة مشكورة معالجات آنية لأسكانهم في خيم وكرفانات ومنازل ومدارس وحسينيات وفنادق , بالتأكيد لم تفِ بالغرض او تسعف الأذى إلا انها محاولة لم تخلو من غياب الضمير وضعف القرار وإفلاس المضمون , لو عدنا لتقييم الحالة بشكلها الأنساني نراها جريمة إنسانية بحق النازحين والمهجرين ومصادرة الصلاحيات للعديد من مؤسسات الدولة التي تؤمن بالأدارة اللامركزية وصلاحيات الحكومات المحلية والوزارات التي يكون هذا الملف بإدارتها , مسألة النازحين والمهجرين تشترك بها العديد من هذه المسميات , نتسائل لماذا أعطيت مسؤولية إدارتها لنائب رئيس الوزراء صالح المطك ؟؟الذي تناولناه بمقال سابق ,في حين تكمن صلاحياتها بين مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان ووزارة الصحة وامانة بغداد , و تم الأستغناء عنهم أو إلأستعانة بهم بالقدر اليسير بهذه التشكيلة التي تسببت بتبديد المال العام وعدم معرفة وجه صرفياته , كان بالأمكان الأستفادة من المساحات الفارغة التي تقع بين بغداد والمحافظات الجنوبية والفرات الأوسط لبناء الخيم ونصب الكرفانات وإيصال الخدمات لهم من ماء ومساعدات غذائية وتصريف المياه الثقيلة وبناء المدارس وتوفيرالأسعافات الأولية وتْسَع الملايين منهم . لاغرابة في ذلك لأن العقلية القيادية التي تَحكم البلد لازالت بنفس الروحية والأتجاه للموروث المطوي , ان الحكومات المحلية يجب ان نضعها امام مسؤولياتها التاريخية ونختبر قدراتها القيادية بإدارة هذا الملف ولامانع من مساعدتها وابداء الرأي لها لاننا نؤمن بالعمل الديمقراطي روحا ومضمونا, ان لم نعمل به ونبتعد عن الصيغ القانونية في العمل نجزم ان العربة لن تبقى على سكة القطار وستزول قريبا , بلد مضى عليه اكثر من عقد من الزمن لايعرف كيف يسير الأمور ويجد الحلول للمشاكل , ندعوا الأبتعاد عن التهميش والعمل بمزاجية وبدون حساب والعودة للعقل وتحكيم المنطق ومشاركة الآخرين بالرأي هو الأصلب والأقوى عودا لمستبقل نؤمن به . العراق قادر على تجاوز المحن والعقبات ليعيد المجد وينصب الهامة ويؤمن بالتغيير وكفيل بحل مشاكله والقضاء على اعداءه