يؤكد نوري المالكي هذه ايام  ويكرر مطالبته بحكم الاغلبية السياسية ..

وقبل  تعريف معني الاغلبية السياسية كمصلح سياسي  تعطى للاحزاب المؤتلفة  والمختلفة ايديولوجيا والمتفقة  ضمن كيان سياسي واحد وتخوض انتخابات ضمن قائمة واحدة ..وقبل ان نعرفها نتسائل  هل يعرف نوري المالكي معنى الاغلبية السياسية  بالمفهوم المعاصر ؟؟؟

اذا كان نوري المالكي يقصد بالاغلبية  ..اغلبية التحالف الوطني باحزابه  (( حزب الدعوة والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة ..ومنظمة بدر )) ذات ا المكون والواحد طائفيا دون وجود ممثلي مكونات اخرى للشعب العراقي في هذه الكتلة  فان كتلة التحالف الوطني تفقد صفة تعريف  مكون سياسي بقدر ماهي  مكون طائفي وبذلك لايمكن ان تسمى اغلبية سياسية  بل انها  اغلبية دكتاتورية  مثلما كان ومثلما اثبت واقعيا باجندته العملية خلال ممارسته الدكتاتورية وتصويته ضد اي قرار يتخذ في البرلمان يناقض اهدافه السياسية  ولا يمكن ان تسمى اغلبية سياسية لانها لاتمثل الرأي الجمعي للمجتمع العراقي وليس كل الشيعة يتبعون المفاهيم الفكرية التي تحملها احزاب التحالف الوطني فهنالك قطاعات واسعة من المثقفين  من ابناء الجنوب  لايؤمنون باحزاب الاسلام السياسي 

ان الاغلبية السياسية البرلمانية في كل الدول الديمقراطية في العالم تغلب عليها طابع التنوع السياسي في تكوينه وفي اوربا  ونختار منها كمثال  بريطانيا  بالذات ان حزبي العمال والمحافظين مؤتلفة من مختلف التيارات السياسة ..فعندما تفوز احد هذين الحزبين ذات التعدد السياسي بحصده اكبر اصوات   تشكل اغلبية سياسية برلمانية ...نفس الشئ لحزبي الديمقرطي والجمهوري في الولايات المتحدة فهذين الحزبين مؤتلفة من كل المكونات الاثنية والدينية للشعب الامريكي ومن مواطنين امريكيين واسيوييين وافريقيين وصينيين ويابانيين مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس فعندما يفوز اي من هذين الحزبين بالاغلبية البرلمانية فأنها تمثل كل شرائح المجتمع الامريكي ..فاي مشروع قرار يصادق عليه بتصويت الاغلبية تكون من صالح كل المكونات التي تمثلها ..وليس كدكتاتورية قرارات التحالف الوطني التي تعبر عن مصالح الكتلة ومصالح من يتبعها  ومن يدور في فلكها في حين انها حتى لاتعبر عن اراء قطاع واسع من الشيعة  لانه مثلما قلنا ليس كل الشيعة يؤمنون بقيم ومبادئ احزاب الاسلام السياسي  ..ولهذا نكرر  ونقول ان اجندة اي اغلبية برلمانية  من فئة وطائفة واحدة لا تكون متنوعة في تكوينها لايمكن ان تسمى اغلبية سياسية  لانها يغلب عليها صفة الدكتاتورية لكونها  لاتعبر عن كل مكونات المجتمع ..وتكون ..مخالفة لاسس الديمقراطية  وقد تم تسويف وتحريف المسار الديمقرطي في العراق  لحضور احزاب دينية طائفية  في المشهد السياسي  لكونها مبائها الفكرية الطائفية   اتناقض  اسس الديمقراطية 

نحن العراقيين نحتاج الى قانون انتخابات جديدة  ..والاستفادة من التجربةالسابقة  وسلبياتها   ه في وضع او تعديل  مواد القانون  وان تحذف كل  الفقرات  القانونية التي اضرت بالعراقيين في سنينهم العجاف للثلاثة عشر سنة الماضية  

  انا لست خبيرا قانونيا  ولكني اكتب هذه المقترحات  وفقا لما رأيته من معاناة العراقيين في فترة حكم الاحزاب الدينية وفشلها والفساد المرافق لذلك الفشل واقترح مايلي :- 

1-منع الاحزاب الدينية التي تحمل صفة الاسلام السياسي  من المشاركة في الانتخابات

2 منع  اي حزب سياسي يحمل صفة مكون طائفي  سواء اكان شيعيا او سنيا 

3- يشترط في الاحزاب المشاركة في الانتخابات تحمل صفة التنوع السياسي في تكوينها لكل مكونات الشعب العراقي وبنسب معقولة لهذه المكونات 

وهنالك نقطة هامة جدا تخص الاخوة  الشيعة انهم بكل الاحوال يشكلون الاغلبية السكانية في العراق ..وبطبيعة الحال سيصار الى كونهم الاغلبية البرلمانية ولكن ليس على طريقة احزاب الاسلام السياسي الطائفي  التي تعتمد على التجييش الطائفي بل انهم يستطيعون تسمية مرشحهم مناطقيا دون الاعتماد على الاحزاب ...ويستطيعون تسمية مرشحيهم من خيرة وجوه مناطقهم من العراقيين المخلصين والمثقفين الاكاديميين  والمختلفين عن العناصر الطائفية  السيئة التي نصبهم قوات الاحتلال ..وان يأخذوا بنظر الاعتبار ان قادة السلطة الفاشلين خلفوا تركة ثقيلةيجب ان يزال  و العراقيين يحتاجون الى قادة وطنيين يتم اختيارهم من قبل شعب وعوا  وخبروا  سلبيات الفترة الماضية  ...فان كانوا يريدون  انقاذ الوطن واخراجه من المستنقع الذي اسقطه فيها الفاسدين والعملاء عليهم ان يكونوا دقيقين وحذرين في اختيار قادتهم في الانتخابات القادمة.. والله ولي التوفيق