في الواقع الوطنية والوطني ليست أحد الالوان التي يتمثل بها مدعيها ؛ و نسبتها بتحديد النسبة بالوان أخرى ؛ والمجتمع يشخص الادعاء والصورة واضحة لديه وضوح الشمس ؛ ويمييز بدقة ذلك ويدرك ؛ بأن الوطنية : إلتزام خلقي ونهج ثابت : النظر لحقوق الانسان وعهد الدستور . 

ووجهة نظرنا المطروحة للنقاش : الضمير والالتزام بصدق النوايا قولا وعملا بالاتي :

أولا - الدستور – ما لم نحترم الدستور ونلتزم به ؛ كونه عهد وطني للمجتمع ونحقق إرادة المجتمع ؛ وكوننا ملزمين سلطة ومجتمع متمثلين بمنظمات وأحزاب وجهات حقوقية ؛ إحترام إرادة المجتمع ؛ ما تقدم المعيار لصفة الوطنية ؛ والمطلوب من الجميع الالتزام التام بالدستور.

ثانيا : خلال السنوات ما بعد 2003 ؛ حصلت تجاوزات على الدستور لاحصر لها ألغت وجوده وتجاوزته وتجاوزت أحكام القوانين النافذة المدنية والوظيفية ؛ وتعذر تحقيق تشريعات المواطن الدستورية ؛ كونه أولا مانح الجميع الشرعية ؛ إبتداء ً شرعية الدستور؛ والمجلس النيابي وما يتبعه شرعية جميع السلطات ؛ ودون إلعمل بقانون والدستور: القانون الاعلى والاسمى ولايسموا عليه شيئ ؛ وما يتعارض معه غير دستوري جاء بماده 13 ؛ والمادة93 أعطت الحق لرئيس الوزراء ولأي كان ( فرداً ومجموعة ) حق التقاضي عند الخروج عليه تنفيذا وتشريعا ً. 

ثالثا : لنتكلم بصراحة ونحن نتعرض لهجمة دولية؛ ولنحصرها ( بمؤامرة تخفيض أسعارالنفط ) 

فما المطلوب منا ويجب أن نتحدث بصراحة ووضوح ؛ فهي أزمة وجود وأزمة وطن ووطنية :
1- إعادة النظر بالمحاصصة وما نتج عنها في عدد الوزارات للترضية وهدر الثروة ؛ واول وأهم علاج للميزانية تقليص عدد الوزارات ؛ وإعادة النظر بتخصيصاتها وفق قياس الاحكام المدنية والوظيفية وما جاء بالدستور ؛ وهي أهم مسألة لعلاج الميزانية ؛ وإعادة النظر ودراسة التشريعات والاجراءات الوظيفية ؛ ويمكن حلها سريعا ؛ من خلال لجان تنظر للتجاوزات .

2- مالم تحقق الميزانية ما جاء لمالكها المواطن ومتابعة مواد الدستور[111و112و14 و23و26و27 و30 و31 وغيرها لتحقيق كرامة عيش المواطن المالك فالميزانية غير سليمة 

واخيرا بتصورنا يمكن عند العمل والتجاوب بما تقدم ؛ ودراسة الممكنات ووجهات النظر التي ترفد هذه المقترحات الاولية ومشاركة المجتمع في رسم الميزانية والقرار وهو حق دستوري للمواطن جاء بمادتي الدستور 20 و53 بضرورة النشر والمشاركة ؛ وبذلك يمكن التكييف بميزانية تتوافق والاسعار وتصوراتها لاقل من 40 دولارا ؛ ويمكن تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور لتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي وتحقيق ضمان الاجيال ؛ ويتحقق ذلك بتشريع الصناديق السيادية وتخصيص نسبة من الميزانية لها ؛ لتمويل إستحقاقات المواطن الدستورية ؛ حقا دستوريا جاء بمواده وللاجيال ؛ مطروح ذلك للمناقشة ؛ ونأمل من الجميع دون إستثناء المشاركة واجب وطني لايقتصر على جهة : السلطة والمهنيين والاحزاب والمنظمات