تم بعون البرلمان افتتاح دكان الرموز الوطنية العراقي , فبعد نواح وعويل وصوت ام عامر الهادر , وليال قضاها الشعب تحت نصب الحرية , ودوريات الشرطة الوطنية وحزامها الأمني حول البيت الاخضر , والجهد الاستثنائي لكلاب التفتيش البوليسي الخضراء , خرج الينا قانون التقاعد الموحد , بعد عركة برلمانية لا يعلم مسبباتها طبالو القوى السياسية للدرجة الثالثة , فطبخة كهذه لا يشارك فيها كمبارسيو الجلسات , تابعت ردود افعال الجماهير مناصرين ومعارضين , واستمهلت الليل ساعة لأطلع على فقرات القانون , ومع اني لست موظفا حكوميا , كذلك اني لا اعرف بالنسب المئوية وانصاف وارباع الراتب , ومع عدم وجود آلية منطقية لمراقبة الداخل والخارج في جيوب الدرجات الخاصة العلوية والسفلية ومخصصات التجميل والتحميل عبر بريد الشحن المالي قريب وبعيد , فذلك يمكن الوصول الى آلياته عبر بوابة الارقام والشخوص بغض النظر عن استحقاقاتهم الشرعية من عدمها , الا ان المادة ( 39 )  الفقره اولا من هذا القانون , هي من شردت بي ابعد من حدود الذهن , حيث منحت راتبا تقاعديا لا يزيد على ( 2,000,000 ) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين ديناروتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام  .وهنا طسة كبيرة في مرور العقل المتواضع الذي احتفظ بمتبق منه , بعد ان حلق الجزء الاكبر منه , بين فضاءات الشعارات الكاذبة ومزايدات النكبة الشعبية , وتسبيحات القوم المتستر بآيات التقوى , وزحامات الجوع المفترشة للاشارات الضوئية على درب الساسة المظللون برباعيات الدفع , وقومسيونات سمسرة السياسة , وانصاف الردن من مهرجي السرك البرلماني , ومتسولي فتات القرار الدولي , فمن اين سيأتي العقل في بلد محكوم بصلوات الله وقدرته , التي لا يذكرها قادته الا لشراء الذمة واثارة نار الحرب الشعبية تحت غطاء الدين ومذهبيته المعجونة فيهم بذرات الكبريت , وعودة الى نص المادة اعلاه من قانون الرموز الوطنية , فبأي معايير ستقيم تلك الرموز ؟ وعلى اي مرتكز فقهي او منطقي سيعرف الفعل الوطني ؟  الوطنية  مازالت محل بحث ودراسة لدى الكثيرين من مفكري السياسة والاجتماع ، لكن من البديهيات المتفق عليها , أن الوطنية شعور وممارسة ،  وهي حب ووفاء  وحرارة  وانفعال وجداني كما انها أداء يحدث في  المناسبات العامة , وامام كل هذه البديهيات والمسلمات في التعابير والصفات المتفق عليها في توصيف الوطنية والتي اشتملت على حزمة من التعابير المرهونة في اغلب ابجدياتها بقضايا مشاعرية ومنظومة احاسيس تستند اساسا على السلوكيات المترتبة على اسسها , اذن كيف تستطيع المؤسسات التي سيوكل اليها تنظيم آليات صفة الوطنية للشخوص ان تضع معايير ثابتة لهذه الصفة , و نحن كطبقة من شعب منكوب بقيادات اثبتت التجربة ان لا مشاعر حية لاغلبيتهم , وان باروميتر الوجدان قد تلاشى من مجمل سلوكياتهم , فكيف يستطيع فاقد الاحساس والشعور ان يتحسس الشعور الوطني للافراد , وما هي الرموز في نظر القانون التقاعدي وفلسفته ؟ ارى ان الرموز الوطنية شماعة اخرى تضاف الى مؤسسات الحيلة وعلى كولة اهلنا ودع البزون شحمة , واشلون شحمة مدهونة بثلاثة ملايين برميل نفط يوميا