تقول الحكمة بأن البيت الذي تدخلهُ الشمس لا يدخلهُ حكيم . وفي العراق المواطن الذي لا يملك المال لا يدخل للمستشفيات الحكومية . هذا القرار هو الأول على صعيد الواقع الصحي لأنه منذ تأسيس الدولة العراقية ولحين وصول رافعي شعار (حلال وحرام للحكم) كانت الدولة تتكفل بتأمين الرعاية الصحية لكل المواطنين. وزارة الصحة العراقية في قرارها باستيفاء أجور الخدمات الطبية استندت للمادة 25  من قانون الموازنة لعام 2016   وهذه الفقرة كانت الطريق الذي من خلالهِ أصبحت صحة المواطن خاضعة لمقدار ما يملكه من مال وليس لما توفره الدولة من رعاية . ثم استمرت وزارة الصحة لتعزف هي الأخرى على وتر التقشف والعجز المالي الذي يشهده العراق بفضل اللصوص القابعين في المنطقة الخضراء وتوابعهم من وزراء لتقول بأنها قد تعجز عن تقديم الخدمة الصحية للمواطن وذلك بسبب قلة الأموال . ولا أعلم ماذا جنينا منكم عندما كانت مليارات الدولارات يتم بعثرتها هنا وهناك في صفقات ومقاولات وهمية حتى تريدون أقناعنا اليوم بأننا سوف نكون بأفضل حال . وهل فكرت وزارة الصحة والحكومة والبرلمان والرئاسة والوزراء بالفقير مِمن لا يملك رغيف العيش حتى يدفع لمستشفى حكومي لكون غالبية الشعب تعيش تحت خط الفقر . وبعضهم يعتاش على ما يكسبه يومياً فقط . ناهيك عن الاستقطاعات التي شملت حتى رواتب المتقاعدين بحجج ومبررات تدل على مدى غباء من يقود البلاد والعباد . كما أن تلك الأموال التي سوف يتم جبايتها تصل لأرقام مخيفة ومن واجبنا السؤال عن الآلية والطريقة التي سوف يتم التعامل مع تلك المليارات في بلدٍ أشتهر بالفساد المالي والإداري من أصغر دائرةٍ فيه وصولاً للرئاسات الثلاث . ناهيك عن فساد موظفي المستشفيات حتى بدأت تتعالى أصوات الناس من جشع هؤلاء عن طريق مطالبتهم بأموال تفوق المقرر . علماً بأن شعار (انطيني بخشيش) مازال يستخدم وبقوة . وأين هُم من الدستور العراقي الذي كتبتهُ نفس الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة والذي نصت الفقرة 31  أولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ولكن بدل بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية اخترعوا لنا حكاية الجباية. في المقابل نشاهد كبار السادة المسؤولين ونواب البرلمان يتخذون من مستشفيات الغرب ملاذاً للعلاج لهم ولعوائلهم وحتى عمليات التجميل تجري في الخارج لأنهم يملكون المال والطائرات والجوازات والحصانة في ضل غياب تام وشامل لقانون كان المفروض أن يقول لهم منذ سنوات (كافي بوكَـ) واليوم يريدون نهب أغلى ما لدى الإنسان صحتهُ .  في كل لحظةِ يشهد العالم تطوراً وتقدماً بمختلف مجالات الحياة إلا في العراق نعود للوراء . وصحياً راح نرجع نستخدم الخام الأسمر نحركَه ونسوي (عطابه) في حكومة ونظام سياسي يدعي أصحابه بأنهم عباقرة.