Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
على عاتق من تقع المسؤولية ؟
الثلاثاء, شباط 23, 2016
خالد الخزرجي

 

 انتشرت ظاهرة السلع الرديئة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في اسواقنا المحلية بشكل ملفت للنظر ..بعد ان غاب دور الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة ..واصبحت هاتان الحالتان مصدرا لهدر المال العام وانتشار الامراض المختلفة والغريبة.. وتشهد مستشفياتنا حالات مرضية جلدية غير مسبوقة مع انتشار مرض السرطان بشكل كبير ..ومع خطورة هذا الواقع ابتعدت بصمات الدولة في معالجة هذه المخاطر ..بعد ان دخلت الحكومة في دائرة الفوضى والفساد ..ومحاربة التنظيمات المسلحة والارهابية كداعش وعدم استطاعتها السيطرة على انفلات المليشيات المسلحة والعصابات المنتشرة على اختلاف اشكالها ..؟؟

اعود لموضوع البحث لاطرح السؤال التالي …لماذا نحمل الحكومة لوحدها مسؤولية انتشار هاتين الظاهرتين التي اشرت اليهما انفا؟؟؟

ألمْ تضع الدولة وتشرع القوانين والضوابط والتعليمات في كيفية دخول البضائع والسلع الى العراق ؟؟ أمْ ان الخلل يكمن في عدم تطبيق تلك القوانين والتعليمات ..؟؟؟وهل تعلم ايها المواطن الكريم ان هنالك اكثر من عشر وزارات يعمل ممثليها في كل منفذ من منافذنا الحدودية المنتشرة في انحاء العراق ..بأستثناء المنافذ الحدوديه لاقليم كردستان؟؟

فعلى عاتق منْ تقع مسؤولية رداءة السلع والمواد المستوردة الداخلة الى العراق ..وعلى عاتق من تقع مسؤولية انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري …والمنتهية صلاحية مدة استخدامها EXP  أسئلة كثيرة تحتاج الى اجابة مسهبة ساجيب عليها بالتفصيل عسى ان يقع هذا الموضوع أمام من يهمهم الامر أو من لديه ضمير على وطنه وشعبه ..

تتحمل الهيئة العامة للكمارك المسؤولية الكبرى في دخول هذه السلع والمواد الى الاسواق المحلية ..كونها الجهة الحكومية التي يتم من خلالها انجاز معاملة ادخال البضائع المستوردة ..وهي المسؤولة عن تدقيق مستندات كل الارساليات الداخله الى العراق ..وتعمل وفق قانون واحكام قانون الكمارك رقم 23  لسنة 1984 المعدل الذي تم وضع مفردات مواده من قبل مشرعين اكفاء لم تغب عنهم صغيرة وكبيرة الا وقد شرع لها مادة قانونية …وشرعت لمخالفتها احكام وعقوبات حسب نوعية المخالفة وحجمها .

علما أنه وجب على ادارة الكمارك عدم تسليم البضائع والسلع الى اصحابها أو من يتم تخويلهم قانونا ..الا بعد قيام دوائر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية باجراء الفحص على نماذج هي البضائع والمواد وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المحددة من قبلها …فكيف سلمت تلك البضائع والمواد الى اصحابها وهي مخالفة للضوابط المحددة من قبل هذا الجهاز ..التابع الى وزارة التخطيط ؟؟؟ ولنفس الغرض فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي من المفروض أن تشترك في فحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري الدوائر الصحية في كل المنافذ الحدودية ؟؟؟؟؟؟ وهكذا فيما يتعلق ببقية المواد المستوردة وبكافة انواعها واشكالها …سؤال يجب على الجهات المختصة توجيهه الى وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك للاجابة عليها …فلمْ يعد السكوت على هذه الظاهرة يحقق مصلحة الا لبعض الموظفين من ادارة الكمارك ومن يعينهم من الفاسدين والمجرمين الذين اغتنوا واصبح الكثير منهم من اصحاب الثروات على حساب ثروات و ارواح شعبهم … والحقيقة ان عملية ادخال السلع الرديئة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري يتم ادخالها بموجب صفقات مالية ورشا يتم الاتفاق عليها بين اصحاب هذه السلع والمواد وبعض موظفي الكمارك الذين باعوا ضمائرهم وانسانيتهم من أجل حفنة من الدولارات ..!! وكمثال واحد من بين المئات من هذا الفساد ..قيام الدوائر الرقابية الصحية في محافظة ديالى بضبط مئات الاطنان من لحوم الدجاج الفاسدة واتلافها ..بعد ان دخلت من احد المنافذ الحدودية؟؟!! وعملية ادخال العجول النافقة التي جرت في احد المنافذ الحدودية في محافظة البصرة ..التي عرضت على احد القنوات الفضائية ..؟!! لقد كان لضعف الرقابة والتدقيق والتفتيش عامل مساعد في انتشار هذه الظواهر وما يحيط بها من فساد اداري ومالي بل ان من بعض موظفي هذه الجهات الرقابية من يتغاضى عن هذا الفساد ؟؟؟ لاسباب واضحة وغير بعيدة عن دائرة الفساد.. ولابد من الاشارة الى ما تتعرض له خزينة الدولة وايرادات الكمارك من خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات سنويا نتيجة تمرير هذه السلع وادخالها الى السوق المحلية ..بعد التلاعب بأعادادها واوزانها وقيمتها ومنشأها ..مما يؤثر في حجم الرسوم الحقيقية المترتبة على تلك الارساليات …علما ان استيراد هذه البضائع باقيام (اسعار) رمزية يتم استلام مقابلها الملايين من الدولارات من البنك المركزي لتحقيق ربح اضافي في جيوب تجار الحروب (واصحاب لوندري غسيل الاموال) انني أدعو وزارة المالية لعقد مؤتمر موسع يتم دعوة كافة الوزارات ممن لديها مكاتب في المنافذ الحدودية وعل راسها الهيئة العامة للكمارك .. لمناقشة هذا الواقع ودراسته بشكل مستفيض ووضع الحلول اللازمه له ..حفاظ على صحة المواطنيين والمال العام وقتل دابر الفاسدين والمفسدين …..والله من وراء القصد .

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.37873
Total : 101