يبلغ  متوسط حجم غسيل الاموال عالميا (10)% من قيمة التجارة العالمية !.... في الوقت الذي يتراوح فيه فيه حجم عمليات غسيل الاموال (25)% من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي في الاقتصادي الوطني العراقي ان  غسيل الأموال شكل من اخطر اشكال الفساد الاقتصادي ونشاطات الجاسوسية ومافيا  الجريمة الاجتماعية المنظمة  و تمويل الحركات والأحزاب التي تخدم اجندات اجنبية والأنشطة الارهابية  في العراق ويظهر في اغلب صفقات المقاولات والعقود التجارية وانشطة الوكلات  التعامل مع الشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسية   في صفقات متعددة كثيرة  وشركات وهمية تتحرك دون  أي رقابة جادة  اواي  تعقب لحركة رؤوس الأموال من والى العراق بعضها يظهر  على السطح على انه نشاط شرعي استثماري او تجاري او  خدمي انساني  في الوقت الذي يكون ما تحت السطح مخفيا حقيقة تهريب العملة الصعبة وتزوير العملة الوطنية والرشوة وتجارة السلاح والفساد الإداري والأخلاقي وراء أي هو في واقعه أنشطة لاتتسم بالاستقامة الإيجابي البناء ان  واقع  غسيل الاموال هو  التهريب والسوق السوداء والمخدرات والبغاء وتجارة الاسلحة والاعضاء البشرية والرقيق والاطفال والاثار الوطنية ، وتجارة  تهريب  مخلفات الملوثات النووية والكيمياوية و البايولوجية  الى العراق مع التهرب من  الضريبة ، وسرقة عقارات الدولة ببيع صوري وتزوير رسمي فضلا عن الجاسوسية والاختراق الأمني عن طريق القرصنة المعلوماتية للاحصائيات الوطنية ولاسرار العراق السياسية والأمنية  مما يعد خيانة عظمى وإرهاب دوليا ومافيا عابرة للحدود تهدد الامن القومي للعراق ولغير العراق في  جريمة منظمة كبرى  تستوجب وضع أستراتيجية وطنية لمكافحةغسيل الأموال الذي هو  اللوبي الخفي الحاكم في العراق . ويعد فقدان الرقابة المركزية للأسعار والرقابة المالية للنشاط المصرفي ولتجارة العملات ورقابة السيطرة النوعية المركزية للتصدير والاستيراد فضلا عن قصور المالية و التخطيط وجهاز الإحصاء المركزي  فضلا عن البرلمان عن أداء دوره  في الرصد والمراقبة والتخطيط ووضع سياسات ضريبة وسياسات  دقيقة لنشاط التجارة الخارجية والاستثمارت الداخلية مما شجع  قطاع التهريب من زيادة نشاطه مستفيدا من حالة  فوضى الاسعار ليصبح الابتزاز  الوظيفي ممارسة إدارية  يومية فضلا عن ابتزاز  أمن وكرامة واعراض وأرواح  المواطنين من قبل الحكام المتنفذين والعصابات  الإرهابية وعصابات تجارة البغاء والخطف والسطو المسلح  تحت قوة السلاح والدعم السياسي لهم من بعض ساسة الداخل وقوى الخارج  ان غسيل الاموال هو عملية تدوير الاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة في استثمارات شرعية بهدف اخفاء مصدرها الحقيقي والهدف فيه  هو التوظيف في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار حتى تحول الفساد الى  متلازمة للارهاب و للطائفية  والبيروقراطية  الحكومية ومصدرقوة ونفوذ سياسي  لحماية  الكسب غير المشروع  والغش الاقتصادي  الصناعي والتجاري  والتهريب العلني للسلع والأموال والخدمات  ان غسيل الاموال  هو وتضييع مصدر المال المودع بعد سلسلة تحويلات بين المصارف والبنوك الوطنية والاقليمية والعالمية ليستمر بالنمو والتزايد محققا مكاسب تفوق الخيال بأساليب غير شرعية وبطرق ملتوية في  الارصدة لأحزاب ومنظمات وشركات وافراد بأسماء وعناوين وأرقام وهمية في الاسواق الوطنية والدولية  ان  غسيل الاموال يتناسب مع حجم الاستثمارات الاجنبية واستقرار سعر صرف النقد الاجنبي  ونمو معدلات السيولة النقدية والمالية المحلية  اي نمو التدفق من الخارج  للارهاب ومع تدفق رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج  بسبب أ الفساد  الإداري فكان غسيل الأموال بحق  هو اللوبي الحقيقي السياسي والرصيد الانتخابي لاغلب القوى والشخصيات الحاكمة من خلال تهريب النفط والمشتقات النفطية والمشاريع الوهمية  والتلاعب بالحصص التموينية  لوبي يقوم على  نشاط المهربين والوسطاء والسماسرة والتجار والمتعهدين من خلال  تضخم هامشهم الربحي في عمولة الرشوة مقابل فساد اداري في الإنجاز قيمة ونوعا  مع منع لاي وجود للرقابة الحكومية على الأسعار والاستثمارت  حيث يكون  الاستثمار المحلي والاجنبي  في التجارة يهدف الى  تهريب الأموال ودعم القوى السياسة مقابل التهرب من الالتزامات القانونية بدلا من دعم  دعم الاقتصاد الوطني وزيادة نموه لان غسيل الأموال هو التوظيف المالي  في سبيل التدوير لا الجدوى الاقتصادية للاستثمار لان استثمارات غسيل الاموال مظهر نمو اقتصادي غير حقيقي مزيف يظهر في  الانتعاش الاقتصادي  زائف سريع الزوال في أعمال غير مشروعة تعرض الاقتصاديات الوطنية للخطر الجسيم  بسبب من حالة  المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة في المال القذر وتفشل أجهزة الرقابة والنزاهة في العراق عن ملاحقة غسيل الأموال والقضاء عليه بالإضافة الى تورطها في الفساد الإداري فهي تخفق أيضا في  الملاحقة القانونية لغسيل الاموال بسبب من اندماج الاقتصادي الوطني في الاقتصاد العالمي وحرية دخول وخروج الأموال الى العراق واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات المتطورة لدى المصارف العالمية وشبكة الانترنيت في التهريب.ويرتبط غسيل الأموال بالفساد الإداري والفساد  السياسي      لان الفساد ممارسة تغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة عن طريق استغلال المصلحة العامة لتحقيق المآرب الخاصة من خلال  اساءة استخدام السلطة العامة لحساب المصالح الشخصية للولاءات الخاصة  دون الولاءات  الوطنية  . لقد طرحت على على الحكومة العراقية عدة خطوات لمكافحة غسيل الأموال ومنها  :
  تعزيز الديمقراطية و الوحدة الوطنية  واحترام حقوق الانسان .و تفعيل دور مفوضية النزاهة في مكافحة غسيل الاموال القذرة ودعم إحالة المفسدين الى القضاء العادل والتنسيق مع الانتربول في ذلك و  تحديث مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من خلال الاصلاح الاداري والمالي مع  تفعيل دور الرقابة وإصلاح  نظم الاجور والحوافز لنحقيق التوازن مع الاسعار وتكاليف المعيشة اصلاح هيكل الرواتب والأجور في السلم الإداري منعا للرشوة مع تفعيل دور الرقابة التجارية ومراقبة السوق المحلية  و تحديث اساليب ونظم التخطيط والمتابعة الحكومية  واعتماد النزاهة والكفاءة  في اداراتها مع  تفعيل دور الاعلام  في الحرب ضد غسيل الأموال و تطوير واصلاح النظام القانوني وتفعيل اعتماد معايير الكفاءة في التسلسل الوظيفي واعتماد المسالة في الكشف المالي أي  " من اين لك هذا ؟" وتفعيل إدارة الرقابة الشعبية والتعاون والشكاوى مع الموطنين  من خلال اعتماد وسائل الاتصالات لتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والمواطن .و تفعيل دور  الرقابة الشعبية من خلال تشكيل اللجان المشتركة من النقابات والجمعيات والاجهزة الحكومية لمتابعة الفساد وغسيل الاموال .واعتماد الشفافية فيما يتعلق بالعقود والمناقصات والتوكيلات .الا ان كل هذه الاقتراحات لم ولن ترى النور لفساد وارهاب راس الهرم في الدولة العراقية .  ان   الفساد الاقتصادي هو نتيجة للفساد الاداري من خلال التسيب الوظيفي  وتفشي الرشوة ( الكوميشن ) والتزوير في التلاعب بالوثائق والتفسيرات القانونية  او تطبيقات النظم والقوانين مع السرقة من المال العام  ، واضاعة وقت العمل يكون غطاء المرؤوس  الفاسد فيه هو النفاق الاجتماعي والتملق  من خلال استغلال ما هو موجود من رئيس العمل الانانية وحب الذات ، والمحسوبية والمنسوبية ، وانهيار القيم السلوكية في الدوائر الحكومية حيث يكون  " الرجل  الغير المناسب في المكان  المناسب " ، مما أدى الى ضعف  المحاسبة والمراقبة والمسائلة ، وتحديد التنافس السياسي في القوى الموجودة مع تقييد  في مجال الحريات المدنية وتعطيل آلية المجتمع  المدني وعدم اعتماد  لمعايير الكفاءة والاهلية في التوظيف والسلم  الوظيفي في مواقع اتخاذ القرارالذي يكون متأثرا بمعايير الولاء الطائفي والعشائري والحزبي والشخصي دون معايير الكفاءة والولاء الوطني الامر الذي أدى الى  تفشي الروتين والبيروقراطية والتضخم الاداري وفشلت إجراءات الملاحقة والمراقبة القانونية بسبب من عدم كفاءة القضاء والنظم القانونية والتشريعية  وفساد الجهاز القضائي فانهارت القيم  الديمقراطية وضعف الاعلام .وضعفت هيبة الدولة بسبب من الفساد والارهاب ،وانهارت  الثقة بالحكومة والبرلمان والقضاء   لذا يعد من اهم  اسباب الفساد الإداري  الفساد الساسي الا وهو  القدوة السيئة للحكام ، واهتزاز نظم القيم  الأخلاقية والاجتماعية والسلوك الإداري و نقص الوعي السياسي والمعرفة الإدارية  و الفقر والحاجة و الجهل الاجتماعي والبطالة   والجشع والمحسوبية وعدم الكفاءة و فساد الانظمة والقوانين وتخلفها وعدم وضوحها ! ويرتبط الفساد و غسيل الاموال بنوعية ( آليات التعيين والانتخابية )والمواصفات السلوكية للادارات ، وبالمستويات المعاشية للعاملين .. المنهارة بسبب من  التضخم وارتفاع الاسعار المصاحب وتدهور قيم الدخول الحقيقية للفرد  بازدياد الفجوة الطبقية  الظاهرة في ارتفاع مؤشرات  (خط الفقر) ، واستخدام  الاساليب التقنية البدائية لأنجاز الاعمال  والمعاملات واعتماد الولاءات الشخصبة والانتماءات الفئوية والاسرية والمناطقية  دون الوطنية  واستخدام النفاق الاجتماعي والتخادم الوظيفي الانتهازي الوصولي بدلا من الكفاءات وكان شيوع البطالة وتوسع رقعة التهميش الاجتماعي والسياسي والخدمي كاشف عن  عجز مؤسسات  المجتمع المدني  الصورية عن احتواء  ورعاية ودعم المهمشين مع التلاعب بالانظمة الضريبية والكمركية ، وتدني أجور العاملين ، وانعدام  العدالة الاجتماعية وتفشي  الروتين وانعدام الرقابة وانعدام مراعاة  المصلحة العامة  كل هذا قد أدى الى  تفاقم الفساد الاقتصادي وغسيل الاموال .   يظهرالفساد الانتخابي والبرلماني من  الانفاق على الحملات الانتخابية و الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرصودعم غسيل الاموال والفساد الاقتصادي انتخابيا  من خلال  المقاولين والمتعهدين والتجار ورجال الاعمال والدين التي تتسابق الى  شراء الحصانات البرلمانية والذمم لتأمين النقود والهيمنة واستعادة ما تم انفاقه خلال الحملات الانتخابية من خلال العقود واستخدام النفوذ الوظيفي  ! لذا هناك غياب الديمقراطية في  الأحزاب الحاكمة ومنع من نشر المعلومة والاحصائيات  حتى أصبحت الأحزاب الحكومية و غير الحكومية ومافيا المال العام  كيانات سرية  إرهابية لان  الارهاب يدعم غسيل  الاموال القذرة  في كل اشكال الإرهاب هناك غسيل أموال يقوم عليه ويدافع عنه سواء كان  إرهاب الدولة ام الإرهاب الدولي او  الإرهاب الحكومي والإرهاب غيرالحكومي .... حيث  الولاءات اللاوطنية الطائفية والعشائرية الفئوية المناطقية الاسرية الشخصية هي الاداة الأمثل  شيوعا وامنا لنشر غسيل  الأموال السياسية  القذرة وغسيلها  تحت حماية الاحزاب والتنظيمات الإرهابية  الطائفية خدمة لانظمة اقليمية في المنطقة  واجندات امبريالية  .ان فساد وإرهاب الهرم الإداري في الدولة العراقية في كل السلطات تقف عائقا امام  مكافحة الفساد والإرهاب والمخطط الانفصالي  أي يقف عائقا امام أي  اصلاح سلمي للسلطة السياسية  والاقتصاد العراقي .