تعد الحركة الكردية في العراق حركة وطنية، وبصورة عامة نستطيع تحديد السمة الرئيسية للحركة الوطنية من تلازم النضال الوطني والقومي فيها، والشعارات التي كانت ترفع تؤكد حركة التطور التاريخي المتلازمة هذه، فشعار (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان) هو شعار رفعته جماهير الشعب العراقي من كل قومياته المتأخية واطيافه واديانه وخاضت نضالاً مريراً من اجل تحقيقه،.

حتى تكلل هذا النضال في اصدار بيان 11 اذار عام 1970 (والذي ضمن الحقوق القومية للاكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متأخية).. ثم صدر بعد ذلك القرار (247) في اذار عام 1974 الذي اضاف فقرة (ج) الى المادة (8) من دستور عام 1970 والتي نصت على (تمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي)..

والذي يعد انجازاً وطنياً وقومياً عظيماً تحقق على ارض الواقع، وصنعته الارادة الوطنية للشعب العراقي وكان بحق عملاً تاريخياً متميزاً وفريداً من نوعه قياساً الى الواقع الذي يعيشه الكرد في الدول المجاور (ايران وتركيا وسوريا) والتي عبرت عن عدم ارتياحها لهذا الانجاز العظيم.

ان صدور قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستا العراق رقم (33) لسنة 1974 والذي منح بموجبه الاكراد صلاحيات الشخصية المعنوية لمنطقة كردستان، واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية وقيام مجلس تشريعي للمنطقة وتطوير الثقافة والتقاليد القومية والموافقة على خطط الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والعمل.

فالقانون يعد بحق نقلة نوعية متميزة في اقرار حقوق القوميات والاقليات المتأخيه وقد رسخ تعايشها السلمي والحضاري

وبعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 صدر الامر الاميركي المرقم (71) لسنة 2004 الذي قيد نظام الحكم وشكل الحكم في العراق بالنظام الجمهوري الاتحادي الفدرالي.

ان تطور اي نظام مرهون بالظروف الصحية والرعاية التامة التي ترتقي بالشعب الى مرحلة الوعي الثقافي والنضج السياسي بحيث يستطيع الفرد ان يدرك مسؤوليته ويفقه واجبه لكي يحدد النظام الذي يخدمه، لذلك فأن الدعوة الراهنة لنظام اللامركزية المطلقة في ظل الاحتلال الذي يدعم تفكك الدولة ويساند الاحتراب الطائفي والعنصري يهدد النظام اللامركزي والديمقراطية لوجود مأخذ عليها كتهديد (الوحدة الادارية).

 وخلق حالات تنافس بين الوحدات الادارية و التي نلمس نتائجها اليوم في ادارة المحافظات وتشريعاتها. فهذا التنافس في العلاقات والبغضاء بين الهيئات نتج عنه الاحتلال وعدم التوازن في العلاقات المركزية واللامركزية كذلك المجالس المنتخبة نراها اليوم اكثر اسرافاً وبثذخاً وميلاً الى زيادة المصالح والمرافق العامة واشباع حاجاتهم قدر الامكان على حساب المصالح والمرافق العمومية ذات النفع العام.

كما ارى ان (اللامركزية السياسية المطلقة تقود الى الــــــنظام الفدرالي الذي يعمل على تقسيم وتفتيت البلاد وتكريس حالة العنصرية والطائفية وسيادة الخصوصيات على العموميات المشتركة بين ابناء الشعب الواحد والافلماذا تصر بعض الاحزاب السياسية الان على الاقاليم؟)

علينا الحفاظ على المنجز الكبير الذي ضحى من اجله المئات من ابناء الشعب ونــــــحصن الدولة الواحدة ونحمي وحدتنا الوطنية وليكن خيارنا لنظام قائم على مبدأ (الحكم للدولة والادارة للاقليم وللمحافظات)