بغداد - في ضوء الكشف عن عمليات السرقة المنظمة التي تقوم بها إيران للنفط العراقي، دعا نواب وسياسيون ومحللون إقتصاديون ونفطيون عراقيون إلى إعادة هيكلة وزارة النفط وإقرار قانون النفط والغاز الذي لايزال معطلا عن التشريع بسبب الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
ودعوا إلى أعتماد خطة عالية المستوى لحوكمة النفط والإسراع والإسراع بإنهاء المشاكل النفطية العالقة بين بغداد واربيل.
فيما يؤكد نواب آخرون على أن جولات التراخيص التي اسفرت عن عقود مع الشركات النفطية الاجنبية لن تسفر عن اهمية اقتصادية واضحة للعراق.
ويقول رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي إن "حوكمة التعاملات النفطية بحاجة إلى اعادة هيكلة عمل وزارة النفط والابتعاد عن البيروقراطية الادارية".
ويوضح أن "الدستور في مواد 112 ينظم العلاقة بين بغداد واربيل وان النفط من مسؤولية الجميع بلا استثناء ولا يحق لأحد ان يحتكر النفط".
ويبين أن "المشاكل بين بغداد واربيل امتزجت بين الاقتصاد والسياسة وأخذت طابعاً مشتركاً والمشكلة معقدة وهي احد ابرز عوائق تطبيع العلاقات بين الجانبين".
وفي سياق اقرار قانون للنفط من قبل مجلس النواب يقول النائب صباح الساعدي، إن "العراق سيعمل على اقرار قوانين لاتتعارض مع جولات التراخيص".
ويضيف أن "هذا يعد خللاً واضحاً في قانون النفط والطاقة لان جولة النراخيص لاتحمل اي اهمية اقتصادية واضحة للعراق".
يذكر ان العلاقة بين بغداد واربيل تشوبها بين آونة وأخرى الازمات وتتخللها تبادل التصريحات والاتهامات المتبادلة، وصلت مؤخرا الى اوجها بعد الاتهامات التي وجهها رئيس الاقليم مسعود البارزاني لبغداد وتفرد نوري المالكي بالحكم وعدم اشراك المكونات الاخرى في الحكومة التوافقية التي تشكّلت بمبادرة منه.
وتدور معظم الخلافات حول قضايا قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور ورواتب قوات حرس الاقليم (البيشمركة) وعدد آخر من القضايا، الا ان قضية لجوء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه بغداد بالضلوع في قضايا جنائية ودعم الارهاب الى اقليم كردستان وعدم تسليمه لبغداد شكلت سببا مضافا لهذه الازمة.
ويقول الخبير النفطي مهر جاسم إن "حوكمة النفط تتطلب وضوح الاهداف وتنمية مستدامة للاجيال والعمل على مساءلة الحكومة حول صنع القرار والاداء والشفافية ودقة المعلومات".
ويلفت بالقول إلى أن "الحكومة العراقية لم تتبن اي قانون واضح لتنظيم عمل النفط والغاز والمشاكل بين بغداد واربيل تتضح بصورة اكبر من خلال رفض استبعاد شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص الرابعة".
يذكر ان وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي فند، في وقت سابق، اتهامات الحكومة في بغداد بشأن انتاج وتصدير النفط ووصفها بالـ"فارغة"، معلناً عن التزام شركة اكسون موبيل الامريكية بالعقد الذي ابرمته معها للتنقيب عن النفط في الاقليم، مشيرا الى أن "تصريحات بغداد بشأن تجميد إكسون موبيل العقود التي أبرمتها مع الإقليم في مجال النفط لا أساس لها من الصحة".
وكان تقرير بريطاني أصدره المركز الدولي للدراسات التنموية كشف أن إيران تقوم ومنذ سنوات بعملية نهب مستمرة للنفط العراقي، وعلي نحو منتظم وسط أنشغال الحكومات العراقية بالصراعات السياسية.
