في السادس عشر من شهر مايس الحالي تمر علينا ذكرى ( اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق ) وقد جاء تثبيت هذا اليوم في المؤتمر الدولي الأول للمقابر الجماعية في العراق الذي أقامه ( مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ) بتاريخ 16 أيلول 2006 في العاصمة البريطانية . وكان الهدف من إقرار هذا اليوم هو الحفاظ على هذه الجرائم حاضرة في الوجدان الإنساني في العراق والعالم من النسيان ، علما أن الساعين في إقامة مؤتمر لندن قد بادروا لذلك بعد أن رأوا عدم وجود أي نية من قبل الحكومة الإتحادية في تناول هذه الجريمة البشعة والتي تعتبر ( العنوان الأكبر ) لجرائم النظام البعثي السابق خلال حكمه المقيت في العراق والذي دام لأكثر من ثلاثة عقود . لقد شهد العالم جرائم مماثلة تعرضت فيها بعض الشعوب لتطهير عرقي وإبادة جماعية ( Genocide ) ، وكما حصل في ألمانيا من قبل النازية بحق اليهود ، أو رواندا وكمبوديا وفي البوسنة . وكل تلك الجرائم لو وضعناها في ( الميزان ) لما بلغت في بشاعتها وأساليب تنفيذها المستوى الذي بلغته جرائم النظام البعثي في العراق ، فلقد تبين من خلال التنقيب عن المقابر بعد سقوط النظام في 9 نيسان 2003 أن طبيعة دفن الضحايا والأساليب التي استخدمت في ذلك هي أساليب لم تكن قد استعملت في أماكن أخرى في العالم ، ومنها أن الكثير من تلك المقابر وجد فيها الضحايا مكبلين ومعصوبي الرأس ويجلسون القرفصاء في قعر حفر وأخاديد كبيرة ، وهذا يعني بلا شك في أن الضحايا قد تم دفنهم أحياءا ، كما تم العثور على قبور جماعية متخصصة بالنساء والأطفال كما حصل في منطقة ( الحضر ) وغيرها ، ولو أردنا أن ندقق في الأسباب التي ارتكبت من أجلها تلك ( الفضائح الإنسانية ) فلن نجد أي مبرر غير المبرر الطائفي والشهوة العارمة لسفك الدم وللتصفيات الجسدية لأتباع أهل البيت عليهم السلام ، وهذا بحد ذاته يشكل منعطفا بشعاً في أخلاقية حزب البعث والجهات الداخلية أو الخارجية التي ساندته . الشعوب التي تعرضت لتطهير عرقي وإبادة جماعية ، تعاملت مع تلك الجرائم بشكل يحفظ لتلك الجرائم وجودها في ضمير أجيالها ، وبادرت إلى إجراءات فاعلة لضمان حقوق الضحايا وذويهم ، وسوقت تلك المظالم خارج حدودها لتثبتها في دواوين المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من المنظمات المستقلة التي تهتم بمثل تلك الجرائم الإنسانية النوعية ، وقد غالت بعض الأمم في حجم الجرائم التي تعرضت لها وكما فعل اليهود في ( الهولوكوز ) الأمر الذي وفر لهم فرصة الحصول على وطن قومي وإجبار ألمانيا على دفع تعويضات ما زالت مستمرة إلى يومنا الحاضر ، بل إن الصهيونية ومن خلال ما تدعيه من مظلومية استطاعت أن تستحوذ على القرارات الأممية في كل القضايا التي هي طرف فيها . لقد أجاد اليهود في التعامل مع الجرائم التي ارتكبت بالشكل الذي ضمن لهم استرجاع كامل حقوق الأمة اليهودية وفي مقدمتها حقوق الضحايا وحقوق ذويهم . أما نحن في العراق كيف تعامل الشيعة والأكراد مع جرائم النظام السابق ، بالنسبة للكرد ومن خلال زياراتي المستمرة لكردستان في سياق العمل المشترك في ملف المقابر الجماعية ، وجدت أن الأخوة هناك قد أجادوا إجادة تامة في التعامل مع تلك الجرائم ، فلقد استطاعوا أن يحصلوا على اعتراف البرلمان العراقي في أن ما حصل في حلبجة وفي جرائم الأنفال هو إبادة جماعية وتطهير عرقي ، وهذا الإجراء هو في غاية الأهمية كمقدمة لاعتراف دولي بتلك الجرائم ، وقد تمكنوا بعد حصولهم على هذا الاعتراف من التحرك صوب المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وقد أقاموا الكثير من المؤتمرات الفاعلة في أوربا لنيل تعاطف الشعوب وقد حققوا الكثير من ذلك ، لقد حددت حكومة إقليم كردستان وزارة خاصة بجرائم النظام السابق طلقت عليها ( وزارة الشهداء والمؤنفلين ) تولت الدفاع عن الضحايا والعمل في الداخل والخارج من أجل تثبيت الجرائم محليا ودوليا ، تمكنت حكومة إقليم كردستان من تغطية كاملة لكل الشهداء وتعويض ذويهم حتى بلغ عدد المعاملات إلى ( 160 ألف ) ملفاً وهذا ما أكدته لي ( وزارة الشهداء والمؤنفلين ) ، ولم يوجد الآن في إقليم كردستان أحد من ذوي الشهداء لم يعوض تعويضا مجزيا ومن ذلك بناء مساكن جاهزة توزع على ذوي الشهداء بلا مقابل ، ولو تنقلت في الإقليم لرأيت الكثير من النصب التذكارية وهناك نصبا تم تصميمهما بالتعاون بين حكومة الإقليم والدول الأوربية مثل النصب الموجود في أربيل والآخر أكثر جمالاً وضخامة في جمجمال . لكن ماذا فعلت الحكومات الشيعية لشهداء وذوي ضحايا المقابر الجماعية ، ففي الوقت الذي جاهد الكرد للحصول على اعتراف البرلمان العراقي لجرائم الأنفال وحلبجة ، لم يبادر نواب الشيعة لحد الآن للحصول على مثل ذلك الاعتراف ، واكتفوا باعتراف ، صيغته تكاد أن تقضي على الخصائص المميزة لجرائم المقابر الجماعية ، حيث ورد في اعترف البرلمان ( أن قمع الانتفاضة الشعبانية ) إبادة جماعية ، وهذا الاعتراف أذاب فيه الجريمة التي لها خصوصياتها الإنسانية ، ويبدو أن الذين دعوا لذلك لا يمتلكون حكمة التعامل مع هكذا قضايا ، ولعله كان ارتجاليا وغير موفق ، وكان الأكراد أكثر ذكاءً وإخلاصا لقضاياهم عندما حددوا الجرائم لخصوصياتها ، فحصلوا على اعترافاً خاصا بجريمة حلبجة وآخر بجريمة الأنفال . وفي الوقت الذي خصصت الشعوب لضحاياها وزارات خاصة بها لتستوعب كامل متطلباتها ، وكما فعل الأكراد ، كانت الحكومات العراقية تخصص لجرائم المقابر الجماعية مجرد ( قسم تابع لمديرية الشؤون الإنسانية في وزارة حقوق الإنسان ) والذي يثير الكثير من الاستغراب أن وزارة حقوق الإنسان وحسب ما هو معروف في العالم من التزامات تكلف بها في أنظمتها الداخلية أن لا تكون مسؤولة عن جرائم قد حصلت بالفعل في زمن نظام دكتاتوري مجرم ، ومع ذلك تصر حكومات الشيعة على أن ترمي هذه الجرائم الكبيرة في سلة وزارة غير معنية أصلاً بها . لقد ذكرت من أن حكومة إقليم كردستان قد تمكنت من فتح أكثر من 160 ألف ملف لضحاياها زمن النظام السابق ، أما مؤسسة الشهداء المعنية بتعويض الشهداء وذويهم لم تتمكن من فتح أكثر من 45 ألف ملف حسب ما ذكره لي الموظف المعني بذلك في المؤسسة ، والمعروف أن نسبة ضحايا الأخوة الكرد لضحايا الشيعة لا تتعدى 20% ومع ذلك فإن مؤسسة الشهداء لم تنجز لحد الآن إلا ثلث ما تم إنجازه في إقليم كردستان . وجدير بالذكر من أننا استطعنا كمنظمة مستقلة أن تعقد ثلاث مؤتمرات دولية في 2006 و2008 و2011 والأخيران بالتعاون مع مؤسسة شهيد المحراب وحكومة إقليم كردستان ، تمكنا من خلال هذه المؤتمرات الثلاث أن نؤكد حضور هذه الجرائم في الذاكرة العراقية وخاصة من خلال إنجاز مؤتمر لندن وهو تثبيت ( اليوم الوطني للمقابر الجماعية ) الذي يمر ذكره هذه الأيام . فيما لم تبادر الحكومات العراقية ولحد الآن بأي إجراء يفيد هذا الملف الإنساني الخطير ، واكتفت بنشاطات روتينية تضر ولا تنفع . إن التعامل مع جرائم المقابر الجماعية من قبل الحكومة العراقية بصدر حرج وفكر ضيق يضر بمصلحة الطائفة بل وبمصلحة الشعب العراقي بشكل كامل ، ولذا فإن على الأمة أن تعي هذه الحقيقة لأن تهميش هذه الجرائم يعني محوها من الذاكرة ، وهو تنزيها لحزب البعث الذي ما زال ينشط في العراق ويحاول العودة لدخول المشهد السياسي بأي شكل ، كما أن الاستهانة بهذه الجرائم جعل الطائفيين والبعثيين وممن يحملون ثقافة القاعدة في محافظات المنطقة الغربية يسوقون أنفسهم للعالم وكأنهم ضحية للشيعة ، وهذا ما يفعلون بشكل منظم من خلال وسائل إعلامهم وإعلام الحكومات الطائفية وفضائياتها التي تجيد مثل هذه اللعب الشيطانية . ونحن نعتقد أن على الحكومة أولاً وعلى كل الشرفاء في العراق أن يعيدوا حساب التعامل مع هذه الظلامة الكبيرة ، وعلى أقل تقدير علينا أن نستفيد من تجارب من سبقنا من الشعوب الأخرى ونتمعن في كيفية ما أقدمت عليه كي تصون حقوقها وتسترد كرامتها والاعتبار لمن ظلم من بينها ، وهناك أمثلة يمكن الاستفادة منها وعلى سبيل المثال الجهود التي بذلتها دولة الكويت لمفقوديها أثناء غزو النظام السابق لها ، وكيف استطاعت بتلك الجهود وبإصرارها على أن تثبت تلك الجريمة في سجلات منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . نحن نعتقد ونصر على رأينا من أن شهداء المقابر الجماعية وذويهم قد ارتكبت بحقهم جريمة أخرى بعد نيسان 2003 وهي الاستخفاف غير المبرر بهم وضعف أداء التعامل مع مظلوميتهم وتغليب أصحاب القرار مصالحهم على حساب مصلحة الشهداء والوطن ، كما أن هناك متاجرة واضحة بهذا الملف مقابل مكاسب سياسية ، ونرى أنه ليس من حق أي طرف أن يتاجر بقضية وطنية لها علاقة بكرامة الأمة وحقوقها . أطالب كل الخيرين في الشعب العراقي أن يبادروا إلى وضع هذه القضية على طاولة النقاش ، ومحاولة وضع أسس حكيمة تتلاءم وطبيعة خطورة وأهمية هذا الملف ، والتعامل معه وفق مصلحة الأمة وليس وفق مصلحة الأحزاب صاحبة القرار ، وقد لمسنا خلال السنوات العشر الماضية رائحة تزكم الأنوف من المداهنة والمصانعة والمجاملة مع من يعتبرون هذه الجرائم مضرة بمصالحهم السياسية ، ويرون أن طمسها ومحوها من ذاكرة الأمة أحد أكبر أهدافه التي يسعون إلى تحقيقها من خلال الضغوط أو المساومات السياسية المختلة .