في خضم الجدل و الاختلاف الدائر في اوساط التحالف الوطني العراقي(تجمع القوى الشيعية الرئيسية في العراق)، بشأن إختيار رئيس للتحالف و وجود خلافات کبيرة بشأن ذلك، فإن طهران قد وجهت دعوة لهذا التحالف تطالبه فيهابضرورة التوافق على اختيار رئيس، في ظل التهديدات بفرض مرشح تسوية.
المنافسة على هذا المنصب تشتد بين نوري المالکي، الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي و بين عمار الحکيم، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، غير إن الملفت للنظر إن المالکي الذي عاد لتوه من طهران، إقترح بأن يتولى عمار الحکيم منصب رئيس التحالف الوطني في مقابل الموافقة على توليه قيادة ميليشيات الحشد الشعبي، وهو الاقتراح الذي تم رفضه من قبل التحالف، لإنه وعلى مايظهر صارت أطراف التحالف على بينة من النوايا غير العادية للمالکي للعودة للسلطة بأي ثمن و هو يستغل أية وسيلة او طريقة من أجل بلوغ هدفه هذا.
الموقف الصعب و الحساس و الخطير الذي يواجهه المالکي بسبب من سياساته المثيرة للجدل خلال ولايتين متعاقبتين له، تجبره على أن يتوسل بمختلف الطرق و الاساليب من أجل أن يسند موقفه الهزيل أمام الحقائق الدامغة التي تصفعه بقوة و تجعله يفقد توازنه، ولذلك ليس بغريب و عجيب عليه أبدا أن يعود مجددا لطموحاته بتولي قيادة ميليشيات الحشد الشعبي و التي کما يبدو يسعى من خلالها للعودة الى السلطة و الانتقام من خصومه و مناوئيه.
المالکي، وبسبب من سياساته الخاطئة و من تبعيته المفرطة لطهران، لايحسد أبدا على الکم الکبير من الاعداء الذين يقفون بالمرصاد له من جراء التبعات غير العادية التي تسبب بها للشعب العراقي و لمختلف الاطراف و الاطياف العراقية المختلفة، وهو کدأبه لايجد سبيلا لمواجهة خصومه و أعدائه و حسم الامور معهم إلا من خلال العنف و القوة و التآمر، وعندما نجده يسعى لنيل منصب قائد ميليشيا الحشد الشعبي فإنه يجب أن يکون ذلك مفهوما للجميع من حيث کونه محاولة جديدة من جانب المالکي کي يقف على قدميه و يواجه خصومه و يعود"بحسب خيالاته المريضة"لمنصب رئاسة الوزراء مرة أخرى.
المالکي بمساعيه المشبوهة هذه و التي تستوجب الحيطة و الحذر اللازمين، يريد أن يفرغ التظاهرات الشعبية من مضامينها الحقيقية و الواقعية و يشغل الشعب العراقي بفتنة و أزمة مفتعلة جديدة و المطلوب هو الوقوف بوجه هذا المخطط الجديد الذي يسعى المالکي لتنفيذه بعد عودته من طهران.