في أحدث تحريك شعبي لملف ( المستشارين ) في العراق ، جرى تداول وثيقة صادرة عن ديوان الرئاسة وموقعة من رئيس الديوان ، تتضمن تعيين أبنة الرئيس مستشارة له بعقد لمدة عام قابل للتمديد وبأجر شهري مقطوع قدره ( 12900000 ) اثنا عشر مليون وتسعمائة الف دينار عراقي فقط ، مضافاً لذلك عبارة مهمة تخص تعريف الاجر الشهري ,هي أنه ( يُعادل مايتقاضاه أقرانها في الوظيفة من راتب ومخصصات ) ، أي أن المبلغ يمثل راتب المستشار في رئاسة الجمهورية في هذا الظرف العصيب من شحة الموارد الذي تعاني منه خزينة العراق ، وفي ظل تعتييم اعلامي مقصود حول أعداد المستشارين في هياكل الدولة منذُ اعتماد هذا العنوان الوظيفي بعد سقوط الديكتاتورية ، وأذا جرى احتسابه لمدة أربعة أعوام ( هي بقاء الرئيس في منصبه ) ، يكون راتب كل مستشار مايقرب من ( 600 ) ستمائة مليون دينار. 
اذا كانت الحاجة الى هؤلاء المستشارين في بداية العهد الجديد مبررة تحت عنوان ( قلة خبرة القادة الجدد في ادارة شؤون البلاد ) ، فأن مرور أكثر من أحد عشر عاماً على وجودهم في مناصبهم يُفترض أنها كافية لتراكم خبراتهم ، خاصةً بعد أعتمادهم ( متفقين ) على قانون أنتخاب ضامن لبقائهم في المواقع الرئيسية خلال الدورات الانتخابية المتلاحقة ، لكن الملاحظ في هذا الملف أن تعيين المستشارين هو أسلوب يعتمده القائد السياسي والمسؤول الحكومي ( لتكريم ) أشخاص بعينهم من المقربين له حزبياً أو عائلياً لحصاد المنافع ، دون أعتماد على ( كفاءة الأختصاص ) ولا الحاجة له ، التي يفترض أنهما الأساس في هذا المنصب المهم ، كماهو معمول به في كل دول العالم .
ان القاء نظرة فاحصة على لوحة الأحداث في العراق ، توضح بمالايقبل الشك النتائج الكارثية للأداء السياسي في كافة المجالات ، خاصة الوضع الأمني المتدهور الآن بعد أحتلال عصابات ( داعش ) لمايقرب من ثلث الاراضي العراقية ، وبعد موجات متلاحقة من الانشطة الأرهابية في طول البلاد وعرضها ، تسببت في مئات الآلاف من الضحايا ، قبل موجات التهجير المتصاعدة التي تجاوزت أعداد العراقيين فيها الملايين ، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الهائلة المترتبة عليها ، اضافة الى مسلسل نهب الثروات العامة المتهمة في كبرياتها عناويين معروفة منتمية الى أحزاب السلطة ، التي اسست لمافيات ومليشيات محمية من المتضامنين معها في مواقع القرار الحكومي ، وأذا أضفنا لكل ذلك ولغيره ، سرطان البطالة والفساد الاداري وسوء الخدمات واستهتار المقاولين والشركات المستحوذة على المشاريع ، فأن الصورة النهائية للواقع العراقي سيحجبها السواد !.
أذا كانت هذه النتائج التي بات عليها الوضع في العراق جاءت بسبب ( استشارة ) القادة لمستشاريهم ، فأن الأجراء المناسب ضد هؤلاء المستشارين هو تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم القانوني على نصائحهم الخاطئة ، أما أذا كانوا غير متسببين بها نتيجة ( لعدم استشارتهم ) من القادة ، فأن ذلك دليل على عدم وجود ضرورات لشغلهم المنصب منذ تعيينهم ، أي أنهم كانوا ( عاطلين عن العمل ) ، لذلك تكون رواتبهم التي استلموها طوال السنوات الماضية هدراً للمال العام ، وعليه يتوجب اقالتهم وليس تعيين اقران جدد لهم في هذه المناصب ذات الخمسة نجوم في الامتيازات والمواقع .
لقد حددت السلطات في قوانين خاصة بالعاطلين عن العمل راتب الرعاية الاجتماعية بـ ( 150 ) مائة وخمسون الف دينار عراقي ، دون أن تحسب تكاليف حياة الكفاف للعائلة العراقية التي يعيلها المستفيد من هذا الراتب ، وهنا يكون راتب المستشار يساوي ( 86 ) ست وثمانون ضعفاً بالقياس الى ( أقرانه ! ) المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، باعتباره وفق ماعرضنا اعلاه ، عاطلاً عن العمل مثلهم , فهل يصح هذا في دولة يدعي قادتها أنهم يسعون لتحقيق العدالة ؟ ، أم أن هناك درجة عاطل لابناء الشعب بـدرجة ( 86 ) نجمة تحت الصفر ، وآخر للمستشارين بدرجة خمس نجوم ؟!.