ان فكرة اقامة جسر على شط العرب بارتفاع اقل من 45 متر يسبب ضرراً على الملاحة البحرية باتجاه المسافن البحرية وميناء المعقل. بعد تعرض جسر خالد الى أضرار حرب قطع الاتصال بين قضاء شط العرب ومركز محافظة البصرة ولم تنته وزارة الإعمار والإسكان لحد الآن من إصلاحه باتجاه قضاء شط العرب، مما زاد معاناة أهالي قضاء شط العرب بشكل كبير ، لعدم توفير ابسط الخدمات اللوجستية ولاسيما المستشفيات والخدمات الاخرى . فقد اعتمدوا على جسر عائم عسكري  في عبور  شط العرب من والى مركز المحافظة وخصوصا بعد توقف عمل العبارات البحرية والتي كانت تنقل السيارات والمواطنين بين ضفتي شط العرب . وقد تسبب هذا الجسر في شل الحركة الملاحية لميناء المعقل والمسافن البحرية لإعمار السفن ولاسيما بعد إن تم إعادة تشغيل ميناء المعقل عام 2009 وتم إعادة تأهيل المسفن البحري العائم (حطين) عام 2010 اضافة الى المسفن العائم (اجنادين) مما تطلب التنسيق مع محافظ البصرة لفتح الجسر يومين في الاسبوع على اقل تقدير لمرور السفن وفقا لمنحة أمريكية أحالت محافظة البصرة الى شركة ابن ماجد لإنشاء جسر ذي فتحة ملاحية وبتأييد من شركة الموانئ ، على ان لا يقل ارتفاع الجسر عن 45 مترا للحركة الملاحية .
وقد تم افتتاح الجسر بمرحلته الأولى وأصبح جسران على شط العرب اضافة الى جسر خالد المعطل حاليا باتجاه قضاء شط العرب , وقد علمنا مؤخرا بأن محافظة البصرة أعلنت مناقصة لإنشاء جسر ثابت رابع بدون فتحة ملاحية وبارتفاع 36 مترا والان المشروع قيد الإحالة مع علم إننا اكدنا على المحافظة بكتب رسمية في عام 2010 بأن لا يقل الارتفاع عن 45 مترا ولذلك اعتمد الارتفاع في إنشاء الجسر المنفذ من قبل شركة ابن ماجد وهنالك رغبة للمحافظة بإنشاء جسر خامس قبالة سايلو البصرة  اضافة الى الجسور الأربعة اعلاه.
 وحسب رأينا الفني لحل ازمة اهالي قضاء شط العرب مع عدم الاضرار بالحركة الملاحية في شط العرب قدر الإمكان اقترح الاجراءات التالية :
1. التعجيل بإنجاز الاعمار في جسر خالد مع تبليط الطرق من مركز قضاء شط العرب الى الجسر
2. إنشاء مستشفى في قضاء شط العرب وتوفير الخدمات اللوجستية الاخرى .
3. وفي هذه الحالة لا حاجة لإنشاء أي جسر قبالة كورنيش العشار علما بان هذا طريق مفرد وليس مزدوجا اضافة الى كونه ضيقا ومزدحما بحركة السيارات والمشاة من المواطنين وعليه اقترح على محافظة البصرة بتوسيع طريق الكورنيش الى  طريقين (ذهاب واياب) وذلك باستملاكها الاراضي وفقا للقانون لتحقيق مصلحة عامة.
4. في حالة الإصرار على إنشاء جسر آخر يفضل ان يكون جسرا ملاحيا متحركا بزاوية 90 درجة عموديا او افقيا لفتحة تسمح لمرور جميع السفن دون تحديد ارتفاع محدد لها
5. واذا كان هنالك اصرار على إنشاء جسر ثابت ( رغم عدم قناعتنا بذلك ) فيفضل بان لا يقل ارتفاعه عن (45) مترا لأنه سيحدد حركة السفن لميناء المعقل وكذلك حركة السفن للمسافن علما بان وزارة النقل تعاقدت عام 2010 وعام 2011 لشراء حفارات بحرية ورافعة بحرية عملاقة (2000 طن ) وحاليا وزارة النقل تعاقد لشراء حفارة كبيرة حمولة 8000 طن والباخرة ابن خلدون الراسية في ميناء المعقل حاليا ارتفاعها حوالي 42 متر فإنشاء جسر محدد بارتفاع اقل من 45 متر سيتسبب بضرر للملاحة ، ليس فقط باتجاه ميناء المعقل فحسب بل باتجاه المسافن البحرية مما سيضطر العراق لإصلاح الحفارات والسفن والرافعة خارج العراق وبكلف باهضه  .
 
وعليه اقترح  التأكيد على المقترحات الثلاثة الاولى ولابأس بالمقترح الرابع اما المقترح الخامس ممكن ان يكون مقبولا (على اضعف  الايمان)  على شرط الارتفاع لا يقل عن 45 مترا والا فيتسبب  بحظر مرور السفن الكبيرة الداخلة الى ميناء المعقل  او الى المسافن البحرية علما فمن المتوقع حسم ملف ترسيم الحدود مع ايران وحينها سيتم حفر مدخل شط العرب واعادته الى مساره الحقيقي لأنه انحرف باتجاه الاراضي العراقية  بشكل كبير وعندها سيسمح للسفن الكبيرة القادمة من الخليج العربي الى ميناء المعقل بعد اعادة تنظيف القناة الملاحية  وحينها سيسهم بتخفيف الحمل على موانئ ام قصر وخور الزبير وقد أخطأ البعض حين اعتقدوا بان إنشاء ميناء الفاو الكبير سيجعل العراق يستغني عن ميناء المعقل او ميناء ابو فلوس وعليه نوضح  ما يلي :
1.  ميناء الفاو في اقل التقديرات يتم افتتاحه 2016 وقد يتأخر بسبب عدم توفير التخصيصات المالية الكافية (والبالغة 2.8 مليار يورو أي حوالي 3.6 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات) . ولغاية 2016 ستزداد حاجة العراق للسلع المستوردة والمصدرة وهذا ما تراهن عليه موانئ دول الجوار للاستفادة كموانئ بديلة عن موانئنا وعليه لا يمكن التفريط بميناء المعقل او غيره
2.  موقع ميناء المعقل في داخل المدينة ومرتبط بشبكة سكك حديدية سيساهم في تقليل كلف السلع والكثير من دول العالم تهتم بموانئها القديمة والواقعة في قلب المدن
3. عند افتتاح ميناء الفاو الكبير سيقوم بنقل بضائع الترانزيت أي بضائع ليس للعراق بل عبر الأراضي العراقية لدول الجوار وعليه نقترح على محافظة البصرة وبشكل عاجل إيقاف مشروع بناء جسر على شط العرب بارتفاع 36 مترا او تعديل التصميم وفقا لما ورد أعلاه.
كذلك  نقترح على وزارة الخارجية للتعجيل بحسم ملف ترسيم الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاسيما قضية شط العرب ليتسنى لشركة الموانئ المباشرة بحفر مدخل شط العرب وإعادته إلى مساره الحقيقي لأنه انحرف كثيرا باتجاه الجانب العراقي مع تنظيف القناة الملاحية ليتيح المجال لمرور السفن ذات غاطس أكثر من 10 متر على اقل تقدير والا فالملاحة البحرية في شط العرب ستكون ما بين المطرقة الإيرانية وسندان الجسور غير الملاحية المراد إنشاؤها على شط العرب.