قرار مجلس الوزراء الغاء وزارة الصناعة وبيع مؤسساتها الصناعية للقطاع الخاص وإحالة عمَالها وموظفيها على التقاعد له احتمالان لتفسيره.
الأول: غباء اقتصادي لان بيع مؤسسات الوزارة الصناعية مردوده المالي ضعيف لأنها مهملة منذ زمن بعيد ولا يكفي لدفع رواتب المتقاعدين لأكثر من شهر لأنهم بألاف. بعد التقاعد سيصبح المتقاعدون عبئا طويل الأمد على الموازنة كما هو حالهم الان لان التمويل الذاتي فاشل منذ 2003.
الثاني: تخريب متعمَد لإلغاء القطاع الصناعي الحكومي في العراق الذي سيزيد من الاستيراد وتحويل السيولة النقدية الى الخارج بدلا من بقائها في العراق. هذا التخريب هو ما تريده أمريكا التي ضغطت على الحكومة في زمن المالكي لمنعها من إعادة تأهيل المصانع.
القطاع الخاص لا يغامر بشرا المصانع الا إذا كان سعرها هزيلا وهذا ما سيحدث وسيكون المشترون شركات تابعة للرئاسات الثلاثة وتوابعها الذين نهبوا المال العام.
كلا السببين المذكورين ليسا في مصلحة العراق والمواطنين والبديل إعادة تأهيل المصانع حتى لو اثقلت الموازنة لان عائداتها بعد ذلك ستكون اضعاف ما صرف عليها.
إحالة العمال والموظفين على التقاعد بغض النظر عن اعمارهم سيزيد عدد العاطلين عن العمل ما يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة لان الراتب التقاعدي ضعيف.
التأهيل سيوفَر الرواتب للعاملين بدلا من تقاعدهم بالإضافة الى تقليص الاستيراد ما يدعم الاقتصاد والوضع المالي للدولة.
هل قرار الغاء الوزارة هو رأي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح؟
ان كان الجواب بنعم فاين خبرته المصرفية في البنك المركزي وخبرته الاقتصادية الطويلة؟
ان كان الجواب بلا فلماذا لا يقدم النصح لرئيس الوزراء للعدول عنه وهذا واجبه الذي يتقاضى راتبه من اجله؟ افتونا مأجورين.