تُقر وتُسرق في كل عام  ونطالب بإقرارها مجددا ........... اليست بلادة ! تصديق لكذبة متكررة في كل عام !

في نظرة خاطفة وسريعة على قانون الموازنة للسنين الماضية ولحد اللحظة لم يتغير منه شئ...نفس التخصيص مع الزيادة التراكمية نتيجة ازدياد ارتفاع البترول .... ونفس الصلاحيات المحصورة بيد وزير المالية ووزير التخطيط ..

مع تعديلات بسيطة قد تطرأ على بعض فقرات الملاك أو الموازنة الاستثمارية ....

الموازنات في كل دول العالم النايم القلق والذي يعاني من الأرق تقر في بداية كل عام جديد .... إلا ............ موازنة العراق الجديد...

في كل سنة تمر ينحدر البلد نحو هاوية سحيقة محيقة أمر من التي قبلها ... ونحن نطمح خيرا بالموازنة.....!!

موازنة لا تنفذ منافع للفقراء ..ولا تضع حقا للضعفاء .. لاتوفر سكنا او ماوى  للمشردين ...

أين المجمعات السكنية التي أبحروا  خيال الفقراء  إليها في تصريحاته !!

أين فرص العمل  والموازنة صريحة بعدم التعيين حتى للأجراء اليومين في تعليماتها؟

أين  التنفيذ لخطة الأقاليم والتنمية ؟

أين حقوق الضحايا والمنكوبين ؟ ففي بلادنا إخراج الجنسية يتطلب بند من الورق ومرورا بكل دوائر الوفيات والولادات إلى أن يكفر بكل قوانين الحياة .

أين هم سراق موازنة العام المنصرم!

وماذا فعل القضاء بحق المفسدين !

الحكومة هي عينها مجلس النواب ولديهم من يمثلهم بالرئاسات الثلاث وهم على هذه  الحال منذ عام 2003 ولحد اللحظة..

وبصراحة القول الوزارات العراقية ألان دخلت إلى اقتصاد  السوق حالها حال البلاد كلها وهذا يحتم أن تكون الوزارات هي عبارة عن مؤسسات إشراف  ومتابعة لتنفيذ الخطط المرسومة (ولا تأخذ على عاتقها التنفيذ وفقا لمتطلبات المرحلة الاقتصادية والتسريع بحركة النهوض والتنمية المستدامة)، لها نصيب من الأرباح تغطي نفقاتها وتدعم خططها ..

غير أن هذا الأمر أيضا لم يحدث ولن يحدث والله اعلم أيان مرساها هذه الدولة !!!

من بغداد المنصورة

وليد فاضل ألعبيدي

2013-02-23