لازال قراررئيس الوزراء القاضي باقالة أمين بغداد (بالوكالة) وتعيين أميناً (بالاصالة ) يتفاعل بتداعيات معبرة عن واحدة من صور الصراع السياسي الذي مازالت تخوضه الأحزاب التي أرتقت لمنصة السلطة بعد سقوط الدكتاتورية ،رغم خطورة الوضع العام الذي تمربه البلاد منذ أحتلال عصابات داعش لمايقرب من ثلث الأراضي العراقية في العاشر من حزيران الماضي،ورغم التحضيرات القائمة الآن لمعركة فاصلة ضدها لتحريرالموصل !.
المعلوم أن ( أُمناء العواصم ) هم شخصيات اعتبارية، يُفترض أن يجري أختيارهم ليمثلوا رموزاً تتناسب مع طبيعة العواصم وتأريخها الحضاري ،بعيداً عن الصراعات السياسية، دون أن يتقاطع ذلك مع أنتمائهم لأحزاب في البلدان المستقرة سياسياً وأمنياً، شريطة أن لايتداخل عملهم في هذا المنصب مع ذلك الانتماء، كي لاتجييرأنشطتهم لصالح جهة دون أُخرى، لأنهم في الأصل يمثلون العاصمة وسكانها وليس الحزب الذي ينتمون اليه، لكن كل ذلك لم يُعتمد في العراق منذُ اكثرمن نصف قرن، والبغداديون أعرف منا بذلك .
اننا نزعم أن اختيارالعنوان الوظيفي ( الأمين ) لم يأتي عبثاً ، فقد جرى تمييزه عن كل العناويين في الشبكة الوظيفية السياسية والفنية والادارية التي تشتمل عليها المؤسسات في الدول، وتعريف الأمانة ودلالاتها لاتحتاج الى اجتهاد ، لكن جميع الاجتهادات التي تبنتها احزاب السلطة في العراق بخصوص هذا المنصب كانت لاتمت بصلة الى أهميته الحقيقية والأعتبارية ، بقدرما ذهبت به الى مدارات أخرى لتساويه مع غيره من المناصب التي وزعتها بينها على اسس طائفية تخدم منافعها الخاصة ، رغم خصوصيته التي يفترض أن تبعده عن هذه التقسيمات .
لقدعجزالمتحاصصون طوال السنوات الماضية عن تبرير فشلهم في قيادة البلاد، وملفات أمانة بغداد وملفات جميع الوزارات شواهد على ذلك ، وليس من الحكمة أن يشغلوا الشعب في هذا الوقت بالذات بصراع على ترشيح ( أمين بغداد ) ، بقدرما يتوافقوا على تعبئة الجهود والامكانات لمواجهة الارهاب الذي أكل ومازال من قلوب العراقيين ، وأمانة بغداد ليست هي ساحة المعركة مع الأرهاب ، والأمانة كصفة لاتحتاج الى صراع !.