كثرة المستشارين في دولتنا والتي ينطبق عليهم المثل (لايحلون ولايربطون) وانما فقط لاجل منحهم امتيازات ورواتب لايستحقها الكثير منهم وانما فقط لاجل مصالح شخصية وحزبية وعائلية ,لان المسؤول عندنا اول  امر يقطعه على نفسه ان يتعهد بتعيين ناخبيه ليس عامة الشعب وانما عائلته واقاربه واصدقائه واعضاء حزبه اما باقي الناخبين لايشملهم امر التعيين, لانهم ليسوا من الحزب او من الاقربين الاولى بالمعروف وتصرف لهؤلاء رواتب وايفادات وامتيازات, تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة وفي نفس الوقت نسمع الحكومة تقول ان الميزانية خاوية ,ويجب التقشف والحد من
 النفقات غير الضرورية ,فكل مسئول من رئيس الجمهورية الى عامل تنظيف البلدية لديه مستشارين, يسبحون بحمد ويذودون عنه ذات اليمين وذات الشمال ويدعون الله له في السراء والضراء ,وعند مغيب الشمس ان لايحرمهم من عطاءات المسئول وفي الحضور والغياب وعند كل حضر ومذر وشجر ويلهمونه حتى في الاحلام ,ويعملون على التخفيف من عناءات المسؤولية لانهم ملائكة الرحمة يخففون عنه شدتها, وايام نحسها ويصورون له االامور على مايرام كما في عهد  صدام حين  احتلت امريكا العراق عام 2003 ,والمالكي بعده عام 2014 حين سقطت الموصل بيد داعش ,وكانوا يخبرونه ,ان الامور مسيطر
 عليها وانهم لشرذمة ,وكما هي اغلب احوال المستشارين  ,يدارون المسئول مثل(المي بالصينية) لانه هو من يمنحهم الرواتب الطائلة ولو لاه لكانوا لاشيء ولااحد يسمع بهم ,ولايرى بدلاتهم الزاهية وعطورهم الراقية وساعات الذهب والمحابس المتعددةالتي تدل على التدين والزهد وحسن الخلق ,والطلعة البهية والمهابة في قلوب الاخرين ,ممن ينزلون ضيوفا على مسئولهم المبجل والمحتفى به ايام تولي المنصب ,والمغضوب عليه بعد ان تنزع عنه  المسؤولية ليكون نسيا منسيا, هكذا احوال عراق الديمقراطية وعصر الثورات الرقمية,واصحاب الافكار الثورية والمدائح النبوية ممن لم
 يكن لهم شيء في البناء والاعمار بل بصناعة الفوضى وزيادة تكاليف الوطن وشقاء المواطن ,لان الاموال التي تدفع لهم هي من لقمة الشعب الجائع ,يتمتع بها اشخاص بعضهم لايملكون حتى شهادات عليا او خبرات مهنية او عملية في مجال عملهم او المكلفين به ,واتذكر سئل احد مستشاري المالكي عن عملهم وهل كان يستشارهم في شيء قال لا,فكانوا  مجرد عدد ضخم في رئاسة الوزراء جيش من المستشارين ,لايقدمون ولا يؤخرون الى ان تنتهي ولاية المسئول تسمع,ان فلان اوعلان كان مستشار لهذا الوزير او ذاك المسئول وهو كلهم يعتاشون على اموال العراقيين الذين يعانون الامرين ظلم ذي
 القربي وداعش لاخدمات ولاامن بفعل العمليات الارهابية ,وقلة الخدمات فقط قرب منازل المسئولين ,وامر جيد فعله العبادي حين قلص عدد المستشارين واغلق مكتب القائد العام الذين كان يكلف ميزانية الدول مئات المليارات من الدنانير, وناس جالسه وتحصل على رواتب بالملايين بمسميات مختلفة نتمنى ان يعاد الامربموضوع المستشارين وان يضع له قانون ,لان الامر وصل الى مجالس المحافظات وريما الى المجالس المحلية وربما يصل الى المختار في المنطة او المحلة بان  يطالب بان يكون له مستشارين كما لغيرة وتتولى الدولة دفع رواتبهم .