في وقت اعلن البرزاني انه سيبدأ خطوات باعلان استقلاق كردستان بالتنسيق مع الرئيس طالباني وبقية القوى الكردية فقد اتهمه ائتلاف المالكي بالسعي لاضعاف العراق وتقوية الاقليم على حساب المصالح العليا للبلاد. واعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم أنه سيبدأ بالتشاور مع رئيس الجمهورية جلال طالباني والأطراف الكردية لبحث مسألة "استقلال" كردستان، لأنها في خطر كبير، موضحاً انه إذا كان لا بد من التضحية بالدماء، فالأفضل أن تكون "لأجل الاستقلال، لا لأجل الفدرالية".
وأضاف بارزاني في تصرسحات اليوم أنه يشعر "بخطر كبير على مستقبل كردستان"، مؤكدًا عزم الأخيرة "البدء بالتشاور مع رئيس الجمهورية جلال طالباني والأطراف الكردستانية والعراقية الأخرى بشأن الاستقلال والخروج من الأزمة الحالية".
وكانت الأزمة بين المركز والإقليم بدأت عقب لجوء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الإقليم هربًا من اتهامات بالإرهاب بعد سلسلة اعترافات من قبل أفراد حمايته بالتورط بعمليات قتل طائفي وتفجير سيارات في مناطق في العاصمة بغداد بمباركة من الهاشمي حسب اعترافات عناصر حمايته الموقوفين في بغداد.
وقد رفضت رئاسة الإقليم تسليم الهاشمي إلى بغداد داعية إلى حل المسألة سياسيًا، لكن الحكومة العراقية رفضت ذلك مؤكدة استقلال القضاء العراقي، مطالبة بضرورة تسليم الهاشمي الذي غادر بعد ذلك إلى تركيا وقطر والسعودية، ليستقر مؤقتًا في تركيا، التي زارها بارزاني في الأسبوع الماضي، والتقى الهاشمي، الذي وعده بقرب العودة إلى الإقليم.
بارزاني قال إنه لم يتعمد اختلاق أزمة، بل "تحدثت عن أزمة موجودة لم يجر التطرق إليها منذ ست سنوات"، مشيرًا إلى أن "الوقت حان لحسم هذا الموضوع في اتجاه محدد بعدما انتظرنا طويلاً". وكان رئيس إقليم كردستان والقادة الكرد يؤكدون طوال الأعوام الماضية على دعمهم للعراق الفيدرالي الذي يضم قوميات عدة.
وحول الخشية من اندلاع اقتتال داخلي في الإقليم فيما لو أعلن الاستقلال بين أحزابه، قال بارزاني إنه يقف ضد أي قتال داخلي في كردستان، لكنه بين "إذا ما اضطر الشعب الكردي للتضحية بدمائه فيجب أن تكون لأجل الاستقلال هذه المرة، وليس لأجل الفيدرالية".
ويرى مراقبون أن سعي بارزاني إلى إعلان الاستقلال سببه تراجع شعبية حزبه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باتجاه أحزاب جديدة يقف في مقدمتها حركة التغيير (بزعامة نوشروان مصطفى) التي تحصد شعبية كبيرة في المناطق الكردية، وهي لا تكفّ عن المطالبة باستقلال الإقليم في دولة.
لكن رئيس الجمهورية جلال طالباني كان صرّح قبل أيام بأن انفصال الكرد في دولة مستقلة أمر غير ممكن في الوقت الحاضر، داعيًا الشعب الكردي المتحمس لإعلان الدولة الكردية إلى أن يكون واقعياً، ويدعم العراق الفدرالي بدلاً من الانفصال.
وقد زار بارزاني في مطلع هذا الشهر الولايات المتحدة الأميركية، والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورشح من مباحثاتهما التطرق إلى استقلال كرد العراق في دولة، طالبًا مع أميركا بحثّ الجانب التركي على دعم إعلان الاستقلال مقابل العمل على محاصرة وإيقاف هجمات حزب العمال الكردستاني، الذي قاتل القوات التركية انطلاقًا من مناطق حدودية مع الإقليم خاضعة لتفوذ حزب بارزاني.
وأعقب زيارة بارزاني لأميركا زيارة لتركيا قبل أيام جاءت تأكيدًا لما رشح من أوباما. حيث صرّح بارزاني أنه سيعمل على منع هجمات حزب العمال ضد تركيا. ويتوقع مراقبون أن توافق تركيا على استقلال الإقليم مقابل شروط عديدة، أولها عدم دعم أي إعلان مماثل لأكراد تركيا، في وقت تعمل فيه تركيا على منح أكرادها حكمًا ذاتيًا محدوداً.
يأتي ذلك مع تأكيدات كبار المسؤولين في إقليم كردستان عن استعدادهم للتعاون مع أنقرة، للتوصل إلى حل نهائي للقضية الكردية في تركيا. ويتوقع هؤلاء المراقبون أن يصطدم استقلال الإقليم لو تم إعلانه بعقبة كركوك الغنية بالنفط، التي يتنازع عليها العرب والتركمان والأكراد، مرجحين أن تتحول كركوك إلى كشمير ثانية عصية على الحل. وأن يصار إلى الاستقلال في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك فقط.
يذكر أن أكراد العراق هم جزء مكمل للأمة الكردية، التي تقطن في أرض كردستان، الممتدة من لورستان إيران جنوبًا إلى أورمية شرقًا، ومن ثم إلى سيواس غربًا داخل الحدود الرسمية لتركيا الحالية، مرورًا بشمال العراق وشمال شرق سورياز. ويبلغ عددهم في العراق نحو 4 مليون ونصف، وفي سوريا نحو مليونين، وفي إيران نحو 4 ملايين ونصف، وفي تركيا نحو 15 مليون، في ظل غياب حصيلة رسمية حديثة لأعدادهم الدقيقة.
وكان بارزاني تحدث بشكل واضح عن قرب إعلان تقرير المصير لإاقليم خلال خطاب له عشية الاحتفال بعيد نوروز الكردي في الواحد والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي، وشنّ خلاله هجومًا غير مسبوق على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، متهماً إياه بالفردية في إدارة الحكم.
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان/إبريل 2012)، الشعب الكردي إلى الحذر من التصريحات غير المسؤولة حتى يبقى يتمتع بخيرات بلده، معتبرًا أن إطلاق التصريحات المتشنجة لا يأتي بالخير لعموم الشعب العراقي، فيما حذر البعض من نبرة التحريض التي يلجأون إليها في محاولة لاستعداء الناس بعضهم ضد الآخر، أو تحريض هذا الطرف القومي ضد الأخر عبر تحريف الأقوال ونزعها من سياقها.
ائتلاف المالكي يتهم بارزاني بالسعي لابقاء العراق ضعيفأ
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني "بالسعي في كل زياراته وفي كل لقاءاته لابقاء العراق ضعيفا من اجل التمدد وتقوية الاقليم"على حد قوله.
وقال لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاثنين ان " بارزاني يتصور نفسه وكانه قائد العراق وقد نسى انه تابع لمنظومة الحكومة العراقية"، مضيفاً " للاسف ان بارزاني كان له جهد كبير في عدم تسليح الجيش العراقي ليس في موضوع طائرات [اف 16] فقط وانما كان لديه جهد حثيث ولدى البعض ممن زرعهم في الوزارات الامنية باتجاه تعطيل تسليح الجيش العراقي"، مبينا انه " نجح في بعض المفاصل بعدم تسليح الجيش العراقي في الوقت الذي سعى لتسليح جيش الاقليم بشراء[300] دبابة من بلغاريا والجبل الاسود ومن روسيا".
واشار الى ان " الحكومة الاتحادية نجحت بابطال هذا التحايل وهذا التلاعب على القانون"، عادا تسليح الاقليم " بالامر الخطر وانه لايوجد اقليم في العالم مسلح"، لافتاً الى ان " بارزاني يسعى الى انشاء دولة وسط دولة والاستفادة من امكانيات العراق بهذا الاتجاه".
واوضح العوادي ان " صفقة الطائرات ماضية وتخوف بارزاني ليس تخوفا بل هو استراتيجية لاضعاف الحكومة المركزية وفرض سيطرة الاقليم على بعض المفاصل والتمدد على المحافظات المجاورة والدليل على ذلك مسألة الحقول النفطية الاخيرة".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امس الأحد أثناء لقائه بمديري المؤسسات الإعلامية الكردية بمناسبة يوم الصحافة الكردية إنه " ابلغ الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة بان الكرد لن يقبلوا أن يتم تسليم طائرات الـ [F16 ]إلى العراق طالما المالكي لايزال في سدة الحكم".
وكان العراق قد دفع في كانون الاول الماضي القسط الاول في الاتفاق لشراء المجموعة الأولى من الطائرات الحربية البالغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار.
ويقول ائتلاف دولة القانون إن طائرات ال[F16] التي ينوي العراق شرائها هي للدفاع عن العراقيين وليست لاستهداف الكرد.
