أول ما يلفت انتباه المواطن العراقي في احاديث المسؤولين الحديث عن مبدأ الشراكة الوطنية والأيمان بضرورة الالتزام بمبدأ الحوار وأشراك الاطراف الأخرى بصنع القرار السياسي , والجلوس على كراسي مؤطرة ومطلية باللون الذهبي لتمثل احد مظاهر الثراء التي على ما يبدو ان الاخ المسؤول قد نسي ان المواطن هو من اوصله لهذا الكرسي وهو صاحب الفضل الأول والاخير في جلوسه عليه , وأنه يجلس عليه اليوم لكنه لن يدوم له للأبد فدوام الحال من المحال, من يستمع للمسؤول وهو يسترسل في حديثه هذا يشعر بالذهول وكأنه يستمع لحديث يتعلق بأحدى البلدان الأوروبية بما فيها من ديمقراطية واحترام التنوع في الاحزاب والعمل بمنطق احترام الاخر وان مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء, لكن ما ان ينتقل الامر من الكلام الى التطبيق سرعان ماتتغير الرؤى والطروحات وتختفي الشعارات الرنانة ويبدأ سباق المصالح والبحث عن الغنائم , فتصبح المصالح فوق الجميع , ومصلحة المسؤول قبل كل شيء فتغيب لغة المبادئ وتسود لغة المصالح والدسائس وتحاك المؤامرات في دهاليز السياسة المظلمة وتتغير لغة الحوار فيكون الشغل الشاغل للباحثين عن المناصب تهميش الاطراف الأخرى التي حظيت بقبول الشارع و حازت على نسبة من اصوات الناس, وتسقط الاقنعة فتظهر الوجوه الحقيقية لدعاة الديمقراطية والشراكة الوطنية , فحقيقتهم تدل على انهم ليسوا اكثر من تجار باحثين عن الربح على حساب اي شئ وكل شئ, من مبادئ وقيم والتزامات وحقوق الناس ومصالح البلد ,فالمهم هو الحصول على اكبر قدر من المناصب والسعي لتهميش الكتل الاخرى والغاء دورها وتضييق الخناق عليها بحكم الصلاحيات والامكانيات المتوفرة وفق مقولة البقاء للأقوى طبقا" لقانون الغاب حيث تسود القوة وتلغي الفكر والالتزام بالمبادئ نسي من يعمل بهذا المبدأ مقولة لو دامت لغيرك ما وصلت اليك وأن اصحاب النفوس المتجبرة والعقول المتحجرة التي لا تؤمن الا بلغة القوة والتفرد ,ممن يجلسون على الكراسي, ويحثون الخطى على طريق الدكتاتورية لن يكون لهم وجود للأبد فعروش السياسة لن تحتفظ بأصحابها طويلا", وان البقاء ليس للأقوى في عالم البشر , لكن البقاء للأصلح ولمن يضع نصب عينيه مصلحة الناس اولا".