إن وثيقة الشرف، والسلم الاجتماعي لا شرف لها، والتي أعدت من قبل نائب رئيس الجمهورية، والعضو البارز في حزب الدعوة"الحاكم" خضير الخزاعي، وعلى ما يبدو لا تشمل معظم مناطق العراق، ولا تتعدى أروقة المدينة الخضراء، ومستثنات من تلك الوثيقة كافة المناطق الشيعية. 
لا نعرف أين ذهبت البنود المتفق عليها في تلك الوثيقة التي بشر فيها القائد العام، وما هو أثرها على الواقع العام للبلد، حيث لم يمر على عمرها أكثر من يومين، واجتاحت المناطق موجة جديدة من التفجيرات بالأحزمة الناسفة، والسيارات المفخخة، التي حصدت العشرات بين شهيدا، وجريح؛ من تلك المناطق التي لم يصلها التبشير بوثيقة السلم الاجتماعي. 
من باب المفارقة كان هناك عزف موسيقى العازف نصير شمه، و سيمفونيتة العالمية بمناسبة يوم السلام العالمي، وعلى قاعة المسرح الوطني في قلب العاصمة بغداد؛ متى نفوق من تلك الفوضى العارمة التي تبكينا، وتضحكنا في أن واحد؟ 
لا يمكن لنا أن نعيش، وسط هكذا فوضى، وتزاحم بالقرارات السياسية، واللهث وراء المناصب، والمصالح الشخصية؛ التي جعلتنا نلاك بين أنياب الإرهاب، وسط صمت رهيب من أصحاب القرار، الذي يتبجحون علينا كلما جلس الإرهاب ليستريح هنيئة حتى يعيد الكرة ثانيةً، حيث صنعوا من أنفسهم قادة، وشرعوا قوانين لحمايتهم، وامتيازاتهم، وحماية عوائلهم، ومستقبل أبنائهم لعشرات السنين؛ وهم أشبه بالإنعام يضعون رؤسهم في الرمال اثناء احتدام الأمور. 
إن العهود، والمواثيق، التي تبرم بين الأروقة السياسية، والحزبية، ليس للمواطن فيها من نصيب، وإنما حفظ مواقع، ومكاسب خاصة تصب في مصلحة"الرئيس" والتي حضر على شرف تلك الوثيقة معظم ساسة العراق؛ والذي ذرفوا الدموع ليستدروا مشاعر الشعب، من اجل خوض الانتخابات القادمة بوجه جديد. 
لا يمكن أن يسير البلد خلف وثيقة، أو ورقة تعد هنا وهناك، أو تضمن مصالح شخص دون أخر، وقد تكون خلاف القانون، والسياق العام؛ ولا يمكن أن يقاد بلد من خلال الأزمات، والتخندقات الطائفية، والحزبية؛ فلابد من تطبيق القانون، والعمل وفق بنود الدستور، والعمل الجاد لانتشال البلد من انهار الدم التي نشهدها يوميا؛ فالتشبث بالكراسي، والمواقع، أدى إلى انهيار البلد بالكامل، وعلى جميع الأصعدة، وسبب رئيسي بانهيار الأمن، والاقتصاد...الخ. 
أن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحل كثير من الإشكالات، والأزمات، التي نمر بها يوميا...