رجل الشارع العادي يدلو بدلوه بصدد الموضوع لاهميته:

بدأ نقول:

(كلنا مسوؤلين عندما يتعلق الامر بسلامة العراق وشعبه)

هناك رؤى وافكار قد لايلتفت اليها او ينتبه لها او ربما يعتقد انها غير مهمة من قبل واضع الموازنة المالية ولا سيما في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العراق وهو يعاني عجز في موازنته بعد ان كانت لسنوات مضت يطلق عليها ب(الانفجارية) وهذا المصطلح الغبي مستلهم على ما يبدو من الابخرة والدخان المتصاعد من المفخخات والعبوات الناسفة وازيزها واذا بها ليست كذلك انما كانت بالونية منتفخة يذهب(80%) منها رواتب لموظفي الدولة بحسب تصريح مسوؤل كبير في الدولة وما تبقى منها سرعان ما يلتف عليه الفاسدين ويبتلعوه بطرق خبيثة شيطانية ملتوية والطامة الكبرى بأسم القانون لذا اصبح من الضرورة بمكان بل الضرورة القصوى والملحة ان يلتفت القائمون او المختصون بوضع الموازنة المالية ويضعوا في حساباتهم هذه الافكار:

1_ وجوب تبرع الحكومة العراقية واعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزراء والمدراء العامين براتبهم لشهر واحد فقط ,واعادة السلف التي منحت الى النواب دون وجه حق بذريعة واهية لتحسين معيشة ثم صوتوا عليها بأعتبارها منحة فأصبحت بخبر كان ودخلت جيوبهم المخروقة بثقل رواتبهم على ان يكون التبرع من قبل المسوؤلين الزامي وليس طوعي.

2_ تخفيض حصة اقليم ابو الليثين(مسرور ومنصور) مسعود البارزاني امبراطور امبراطورية (كرد) و(ستان) الجماهيرية العظمى وحسب الاستحقاق القانوني (12%) ولو لمرة واحدة لان مشكلة الحصة اصبحت عصية على الحل,(حتى يقضي الله امرا كان مفعولا)

3_ ايقاف او الامتناع عن دفع التعويضات والديون للدول التي يقال لها بذمة العراق ديون ولو لعام واحد لحين تجاوز المحنة.

4_ سحب الوديعة العراقية لدى مصر البالغة (4مليارات دولار) لحاجتنا الماسة لها بهذا الظرف بدل السحب من الاحتياطي .

5_ يستقطع مبلغ قدره من(5_10)الالاف دينار من رواتب موظفي الدولة وحسب الدرجة الوظيفية يشمل ذلك رواتب المتقاعدين لتآمين رواتب ابطال الحشد الشعبي.

6_ تسترد الرواتب التي تقاضاها الفضائي مع طرده وما اكثرهم.

7_ البحث الجاد والعمل بروح المسوؤلية وايضا للضرورة عن الحيتان والقطط السمان الفاسدة المرتشية واسترداد المال العام منها.

8_ شروع الدولة او الحكومة فورا بتأسيس شركة اتصال مملوكة من قبل الحكومة لان مردودها المالي اقرب الى العائدات النفطية ان لم تتفوق عليها فقطاع الاتصالات اليوم تجارة لا تبور وهناك دول تعتمد على قطاع الاتصالات اعتمادا كليا.

9_ ايقاف اعطاء ارصدة الهواتف النقالة للموظفين وخصوصا اصحاب الفواتير فالدولة غير ملزمة بذلك بعد الان والدائرة ايضا غير ملزمة بدفع مصاريف المحروقات للسيارات الحكومية المستلمة من قبلهم من بنزين ودهون وغيرها لانه لا يعقل موظف يتقاضى راتب عالي ما كان يحلم به لا يستطيع ان يملئ خزان سيارته وقود فهذا معيب ويستثنى من ذلك سيارات نقل الموظفين.

10_ خفض شراء لوازم القرطاسية للوزارات ودوائر الدولة كافة الى النصف لانها زائدة عن الحاجة مع عدم شراء اي قلم من الاقلام لان الموظف الاداري ملزم بقلمه ولان صرف الورق في الدوائر بلا انصاف فكمية العمل الورقي المستهلك في هذه الدوائر لا تتناسب مع ما تنتج فيوميا تملئ سلال المهملات في كل غرفة من غرف هذه الدوائر او تلك.

11_اعادة النظر في جميع لجان المشتريات لدوائر الدولة وايقاف عملها للسنة القادمة وكذلك ايقاف صرف النثريات بالوقت الحاضر والمنافع الشخصية.

12_ ايقاف الاشتراك الشهري او السنوي بالصحف اليومية من قبل دوائر الدولة وكذلك ايقاف اصدارالمطبوعات الاعلامية الصادرة عن وزارات الدولة كونها غير مقروءة اساسا وعدم الفائدة منها اطلاقا فهي لاتصلح الا لفائف الكرزات.

13_ اصلاح العمل الضريبي المعمول به الان لاهميته للدولةفهو منخور لحد العظم من قبل تلاعب الموظفين العاملين عليه لانه كيفي ويعتمد على المساومة وحسب شطارة هذا الموظف او ذاك وماذا يدخل في جيبه.

14_ الاهتمام قدر الامكان للنهوض بالصناعة الوطنية والزراعة التي انعدمت كليا وعدم استيراد المزروعات التي يوجد ما يماثلها من الخضروات والفواكه واصلاح عمل الشركات الصناعية وعلى سبيل المثال ليس الحصر شركة البطاريات فضلا عن مصلحة نقل الركاب وغيرها.

اذا ما طبقنا ما جاء انفا واخذت تلك الافكار بعين الاعتبار وعدم اهمال اي نقطة من هذه النقاط لان عكس ذلك يعني انهيار الدولة لاسامح الله وبذلك نكون قد عبرنا الى بر الامان بدون الحاجة ل

لاقتراض والاستدانة من اي جهة كانت وستمر الازمة بسلام