صحة الاقتصاد العراقي ليست بالتمام. تراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية , ميزانية تقارب 40% من حجم ميزانية عام 2014 , نمو اقتصادي مترنح , توقف لكثير من المشاريع الحكومية , تعاظم في عدد العاطلين عن العمل , وتعاظم في نقص الخدمات . الحالة كانت متوقعة، عندما يعتمد اقتصاد امة بكاملها على بيع مادة واحدة , في حالة العراق : النفط الخام , فان تأثير انخفاض أسعارها او انتاجها سيكون واضحا على جميع مرافق الاقتصادية. بالحقيقة , ان التجارب العالمية تؤكد ان وجود قطاع انتاجي بجانب قطاع متلكأ يؤدي الى تراجع في النمو الاقتصادي حتى في أوقات انتعاش سوق المواد الأولية , الأكثر إنتاجية . هذه الحالة عرفت "بالمرض الهولندي" , حيث ان القطاع الصناعي بدا يتراجع في هذا البلد بسبب ارتفاع العملة المحلية في وجه العملات العالمية الأخرى بعد ارتفاع انتاجها النفطي في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي .

لم يصب المرض الهولندي اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط لا في السبعينيات من القرن الماضي ولا في السنوات الثلاث عشر من القرن الجديد , حيث ان هاتين الفترتين الزمنيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية . السبب هو عدم وجود قطاع صناعي او زراعي كبير في البلدان العربية تعتمد على الأسواق العالمية. بالحقيقة أصبحت عافية اقتصاد هذه الدول يعتمد بشكل كلي على السوق العالمية للنفط. ارتفاع أسعار النفط ينفخ اجمالي الإنتاج المحلي بينما انخفاض أسعاره يؤدي الى انفجار هذا الانتفاخ , بكلام اخر ارتفاع في أسعار النفط يؤدي الى زيادة قيمة الصادرات , بينما انخفاض أسعار النفط يؤدي الى انخفاض قيمة الصادرات .

ولكن لماذا تواجه الدول المصدرة للمواد الأولية , حتى وان كانت هذه الدول من الدول المتقدمة صناعيا مشاكل اقتصادية ؟ الجواب هو “الكسب السهل" او " فلوس بلا تعب “على قول المثل العراقي. الدول المتقدمة اقتصاديا وجدت من ارتفاع قيمة صادراتها من المواد الأولية هدية من السماء ويجب عليها مشاركة شعوبها بهذه الهدية , وهكذا بدأت هذه الدول بصرف هذه الإيرادات على مشاريع تنموية في مناطق انتاج هذه المواد . وفي حالة العراق وطيلة ما يقارب الثمانين عاما لم يستطع تأسيس قطاع صناعي قوي او قطاع زراعي يشبع شعبه وانما استطاع عن طريق استخدام شركات اجنبية ومؤخرا شركات وطنية استخراج النفط من باطن الارض وبيعه في الأسواق الخارجية. هذه الحالة خلقت نوع من الرخاء الاقتصادي ليس من الضرورة يتشارك فيه جميع مواطني البلد الواحد. في الدول الصناعية والمتقدمة يعم خير بيع المواد الأولية على المدن المنتجة لها بينما يعم خير ارتفاع واردات بيع المواد الأولية في دول العالم الثالث على الطبقة الحاكمة. وفي حالة العراق , فان الواردات النفطية توزع على محافظات البلد حسب رغبة بغداد قبل التغيير وحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعد التغيير.

كان هناك امل في تأسيس قطاع صناعي وزراعي متقدم قبل التغيير. ولكن سياسة النظام السابق الداخلية والخارجية بددت هذا الامل. النظام السابق استخدم أموال النفط للحفاظ على استمرارية حكمه وذلك عن طريق الهبات والتبرعات السخية للدول والمنظمات والأحزاب العالمية , التركيز على البنية التحتية للحزب الحاكم , دخول الحزبية في المؤسسات الحكومية , وأخيرا الدخول في حروب داخلية وخارجية استهلكت احتياطي البلد من العملات الخارجية وسببت في تراكم الديون الخارجية عليه . لقد وصل دخل المواطن العراقي السنوي خلال المقاطعة العالمية ما يعادل 100 دولار وهو دخل يقل عن دخل الفلاح الهندي. لقد مات مئات الالاف من العراقيين بسبب سوء التغذية وقلة الادوية. في هذه الاثناء انهار الاقتصاد الوطني وانهارت العملة الوطنية في ظل تضخم مالي لم تشهده المنطقة من قبل.

هذا الانهيار الاقتصادي ولد انهيار في القيم الاجتماعية وضعف تفعيل القوانين ه الحالة الاقتصادية الأطفال وفلاه