كففت وزارة التخطيط ان البطالة في البلاد بلغت اكثر من 20% من القوى العاملة و 30 بالمئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
هذه الارقام ذات دلالات بليغة وتعكس الحال الذي فيه العراقيون، وهو حال خطير، ويعني ان البلاد والمواطنين في وضع متدهور ومتراجع، ففي زمن النظام الدكتاتوري والحصار لم تصل الامور الى هذا المآل.
الواضح ان الاقتصاد الوطني الذي حقق في بعض السنوات نمواً وصل الى 10% لم ينعكس على البنية التحتية واموال الناس، وبقوا فقراء ومعوزين معتمدين على الصدقات وما يحصلون عليه من مكبات النفايات ليداروا جوعهم. هل يعقل ان بلدا بلغت الموازنة لديه اكثر من مئة مليار دولار وابناءه يعيشون تحت خط الفقر بهذه الارقام المخيفة. ان المسؤولية تقع على الاحزاب الحاكمة من الشيعة والسنة الذين نهبوا البلاد وموازنتها ولم يتقوا احداً في حقه بالحياة الكريمة والشريفة.
ليس بمستغرب ان ينتشر الفساد بكل انواعه واشكاله بين الناس وتحديداً بين النخب الحاكمة. الى جانب سوء الادارة وانعدام الكفاءة واسناد المناصب لمن يتسم بالقدرات التي تتطلبها .
في البلاد اليوم طبقتان طبقة الاثرياء الذين تتراكم ثرواتهم وتزداد بشكل لم يسبق له مثيل، وهم قلة ولا يشكلون ثقلاً عددياً في المجتمع، والطبقة الثانية عامة الناس الذين ينقسمون على شرائح بعضها يجد قوت يومه وشرائح اخرى تبحث عن لقمة الخبز وقد تجدها صباحاً ولا تتوفر لها ليلاً.
لا غرابة في ان يذهب فلذات الاكباد الى المدارس من  دون فطور او بملابس واحذية ممزقة ان الحرمان يطبع الحياة اليومية للعراقيين. ولوحظ ان حتى الاجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع المستوى المعيشي او تحفيز الاقتصاد على النمو تتوجه وتتسرب الى الجيوب المتخمة وليس الى الفئات المحرومة لانتشالها من القاع وتوفر لها فرص عمل تفي بمتطلبات الحد الادنى من المعيشة.
الحكومة تدعو الى تطبيق قانون من اين لك هذا ولكن اذا الحكومة تدعو فما الذي يفعله المعوزون والفقراء، الا نتساءل من يتحمل مسؤولية هؤلاء ان يكونوا بهذا المستوى؟ ولماذا ارتفعت نسب الفقر والعاطلين؟ اين ذهبت الموازنات طوال اعوام ما بعد التغيير؟
ان البلاد بحاجة الى مشروع مارشال عراقي ينقذ المواطنين من براثن الحاجة، ولكن ليس على يد هؤلاء الذين خبرناهم منذ عام 2003 ولغاية الان.