لا شك ان تضافر الجهود بين جميع مكونات الشعب من الناحية الامنية تصب في استقرار الوضع الامني وطرد الزمر المتخاذلة التي لن تتردد في بيع كل شيء مقابل المال والاكاذيب العقائدية المصطنعة ، لكن تقع المسؤولية بالدرجة الاساس على وزارة الداخلية فيما يتعلق بالامن الداخلي ولعل من المفيد ان يسجل كل شخص وطني غيور ملاحظاته على المنظومة الامنية حتى لو كانت ملاحظات بسيطة بالامكان ان تشكل قاعدة بيانات ومعلومات هائلة من شانها ان تؤتي ثمارها في الوصول او على الاقل الاقتراب من الطموح في اعادة استقرار الاوضاع الامنية ويبدو ان هذا الكلام ليس بجديد على الوزارة لا بل قد طرحه الوزير الحالي اكثر من مرة لكن يبقى الطرح النظري وحده غير كاف اذا لم يقترن بفعل عملي ، واعتقد ان تجاوب الوزارة وتعاملها بشكل ايجابي مع ما يردها من معلومات مجانية من شرائح المجتمع سوف يزيد من توارد المعلومات الغنية التي ما من شك بانها كفيلة باعادة الاستقرار لكن العكس صحيح ايضا فاذا لم يتم التعامل مع المعلومات بشكل حقيقي واستجابة واضحة فان ذلك من شانه عن ينعكس سلبا على الوضع الامني بسبب تكوين حالة من الرفض والنفور لدى المواطن في التعاون مع المؤسسة الامنية ولاسيما في ظل ظروف حرجة قد تعرضه الى مخاطر قد يعتقد انه في غنى عنها اذا ما التزم الصمت ومن تلك الملاحظات البسيطة على حد تقديري المتواضع.

 اولا : معالجة وتطهير المنظومة الامنية من الداخل والبدء بالاجهزة الحساسة وتلك التي على تماس مباشر مع المواطن وتحضير ملاك كفوء مدرب على كيفية التعامل مع الاخرين ويكون على خبرة معينة او على الاقل دخل دورات ومحاضرات خاصة بالعلوم النفسية كي تكون لديه حصيلة تؤهله لمعرفة الخيار الصائب الذي غالبا ما يكون افضل من تطبيق الاوامر بحذافير مملة لا تاتي اكلها فقد تحولت اغلب العناصر الموجودة في الشارع ولاسيما الموجودين في السيطرات الثابتة والمتحركة الى آلات اكثر مما هم عناصر يفترض ان يكونوا ذوي معرفة بحكم التدريب او الخبرة.

ثانيا : اعادة توظيف العناصر السابقة من نواب ضباط ومفوضين من اصحاب الخبرة وجعلهم في مقدمة المفارز كون عامل الخبرة والتشخيص من قبل العنصر للاشخاص الاخرين المارين من السيطرات مهماً جدا ومع احترامي للضباط الجدد الا انهم ما يزالون بحاجة الى اكتساب عامل الخبرة والتعّلم وذلك ليس عيبا.

ثالثا : استكمالا لما مر ذكره اعادة النظر باختيار العناصر واناطة المهمات لهم بحسب قدراتهم ومعرفتهم ومن دون التقليل من حجم الاخرين الا ان هناك متخصصين في مجال الطعام والطبخ ومن غير المعقول ان ادخله دورة لمدة اسبوعين او ثلاثة واحوله الى محقق او عنصر في قــــوة ضاربة لملاحقة الجريمة ، وهناك الكثير من تلك العناصر التي تم زجها في الاماكن غير المؤهلين وغير الكفؤ لان يكونوا بها بل قد دخل العديد في المنظومة الامنية من ارباب السوابق والسراق.

رابعا : رفع السيطرات من الشوارع مع الابقاء على نشر عدد من الدوريات الثابتة (على جنب وليس قطع شارع) والمتحركة اضافة الى العمل بالمفارز الراجلة لمكافحة الجريمة ـ جنائية واقتصادية ـ وتفعيل منظومة المخاتير وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة سكان المناطق والتعامل معهم وفق تلك القاعدة.

خامسا : تفعيل العمل بانضباط الشرطة بعد ضبطها واختيار الاكفاء لها ومراجعة الاعداد والعنصر لكشف المتسربين وانهاء خدماتهم كي يكونوا عضة للاخرين وعدم التصرف بليونة كونها فسحت المجال للتسيب وانتفاخ الضباط المرتشين.

سادسا : معالجة ظاهرة الحواسم بالمعلومات والمتابعة لحين ايجاد حل جذري لهذه الازمة.

سابعا : العمل على تسريح غير الاكفاء وغير القابلين للتطور كونهم آفة وعثة تنخر المؤسسة الامنية وتفسد المصلحين فيها.

ومقــــــابل ذلك تعطى امــــتيازات ومحفزات لاستقطاب الكفاءات والابتعاد قدر الممكن من المحســـــــوبية والمنسوبية او الاخذ بنظر الاعتبار جانب الخبرة والدراية والكفاءة اذا وجدت لدى شخص او مجموعة من الضباط والمنتسبين المحسوبين على جهة دون اخرى وتم تهميشـــــهم من الجهة المتناحرة او المختلفة حزبيا ، شريطة اخذ تعهدات خطية تمنع ممارسة العمل الحزبي خلال الخدمة.

وتبقى العشرات من النقاط والتصويبات على عمل المؤسسة الامنية ربما ليس لها محل في هذه العجالة.