لم أكن أتوقع في يوم أن اسأل في حياتي سؤال ليس فيه مهرب او تهرب الإجابة فيه ضرورية ,ماذا ستفعل وتصنع لو أصبحت وزيراً لوزارة سيادية لها علاقة مباشرة بحياة المواطن ؟وكيف تنهض بها من ركام الحطام وهي أطلال وكلما جاءت امة لعنة التي سبقتها ؟قبل كل شيء ان الكراسي ستذهب وتزول ولكن التاريخ سيكتب بكل صدق عن الرجال الذين يغدرون أو يوفون أو يصدقون أو يكذبون بالعهود والمواثيق التي يقطعونها مع نفسهم ومع الله ومع الذين ائتمنوهم على إنسانيتهم وكرامتهم دون النظر لدينهم ولونهم ومعتقدهم الجميع على مسافة واحدة , هناك عدة أمور اساسية من المهم جداً القيام بها ,وهي ان أكون كما أنا ,وليس كما يريدون هم (جماعات الضغط),التواضع والبساطة هما العنوان الذي سأتخذه مع ذاتي لكبح عنفواني وغروري للمنصب فمقولة خليفة المسلمين علي امير المؤمنين(ع) وهو ينظر للسلطة وبيت المال ويقول (وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَكِهَا، عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا ، مَا لِعَلِيّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى، وَلَذَّةٍ لاَ تَبْقَى!) هذه المقطوعة سلاحي الذي لا يفارق فكري وذهني ,فالمنصب مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية ,وتكليف وليس تشريف وانه زائل لا محال وسيبقى الذكر الطيب والأثر الحسن في نفوس من نتولى عليهم ونؤتمن على مقدراتهم,فالخطوة الاولى هي الطلب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء والتحدث معه بتجرد ذاتي وموضوعية عن حجم التحديات التي تحد من سبل النجاح ,والعمل بحرية واسعة واعني تحديداً عدم تدخل الأحزاب والحركات السياسية في صنع القرار أو التأثير عليه من حيث تغييره وتأجيله ,علماً ان وجود الأحزاب هي ظاهرة تنم عن بلد يعيش جواً من الديمقراطية في الراي والفكر وعدم مصادرة الرأي الآخر,كما ان البلد الذي يحكم من حزباً واحد تنشأ فيه ظاهرة الشمولية والدكتاتورية ,والمطالبة بالإسراع والتصويت على القرارات ذات العلاقة بحياة المواطن سواءً في البرلمان الذي هو القبة الشرعية للدولة الحديثة المدنية,او مجلس الوزراء الذي يمثل الطيف

الجامع لكل العراقيين ,وعقد جلسة مع المفتش العام والذي هو العين والمرآة الذي أرى بها والحديث معه بروح الود والإخوة وإعطاؤه الضوء الأخضر في محاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء وللجهات المختصة وفق القانون وعدم التهاون مع كل من يسيء للتعليمات والأوامر,وأمد يدي للتكاتف والتعاون معه لأنه الرقيب الذي يرشدني الى الزلل والخطأ أن وجد في الوزارة وتشكيلاتها المختلفة,وليس كما يفسر البعض ان وجوده عبارة عصا توضع في عجلة التقدم وعرقلة أبرام العقود وتنفيذ المشاريع بحجج الخوف على المال العام من الضياع والبعثرة في زحام فوضى السرقات والنهب ، او من يقتنص الفرص ليسقط ويشهر بسمعة الاخرين ,مع الحفاظ على ملفات معينة وإظهارها في الوقت المناسب والمساومة عليها,فهو يمثل قمة الارتقاء للمنظومة الرقابية التي تكافح وتحارب الفساد ضمن خطين هما الخط الوقائي الذي يمثل تثقيف الموظف من حيث القانون توضيحه اليه بصورة مبسطة وإقامة الدورات ونشر خطوطه الساخنة في بوسترات وبروشرات و من الوسائل الإعلامية والإيضاحية ,والخط الثاني هو الجانب العلاجي من خلال التدقيق في الجانب المالي والإداري بسجلات الوزارة والزيارات التفتيشية التي يجريها كوادر موظفي مكتب المفتش العام في مساعدة لتقويم الأداء المؤسسي لكل دائرة يتم زيارتها ورفدها بالتوصيات اللازمة لذلك ,وأجراء اجتماع عاجل مع جميع الوكلاء والمدراء العامين ومعرفة المهام الموكلة اليهم قبل مجيئي وتحصيلهم الدراسي وهل كل منهم يعمل وفق اختصاصه ؟,وتوزيع بعض الصلاحيات لهم وعدم الرجوع لي الا في الحالات القصوى ،في محاولة لشراك الجميع بالمسؤولية وعدم اقصاء وتهميش اي منهم ,ضخ دماء جديدة وأجراء تغيير وتدوير لبعض المناصب ,والعمل بالقاعدة الذهبية الرجل المناسب في المكان المناسب ,ومطالبتهم بتقديم خطة عملية وعلمية عن كل دائرة وماهي المشاكل والمعوقات ؟ وإيجاد الآليات المناسبة التي تذلل العقبات وتسهل الطريق للوصول للهدف المطلوب الوصول اليه وهو وزارة ناجحة يقودها وزير ناجح ,الاجتماع مع كافة الموظفين الذين يعملون في مكتبي والذين هم عمار الدار وخرابها, وتحديد صلاحيات مدير المكتب لأن يقيم علاقات متوازنة ويقف على مسافة واحدة من جميع موظفي الوزارة ,وان لا يمنع ويحجب

ما يريده وما يجده مناسباً مع أهوائه الشخصية ,فالناس سواسية كأسنان المشط ،وصاحب الحاجة أعمى اجتماع عاجل مع كافة مدراء الأقسام في الوزارة للوقوف على طبيعة المتاعب التي تواجه عملهم لتشخيص مناطق الضعف والقوة مع أعطاء بعض الصلاحيات لهم وذلك بهدف التقليل من الروتين والبيروقراطية التي بدأت تنتشر في اغلب مفاصل وزارات الدولة ومؤسساتها كوجه اخر ومرادف لظاهرة الفساد ,مع التركيز على الدماء الجديدة من الشباب وزجهم بدورات تطويرية وعلى مختلف الاختصاصات من خلال التعاقد مع شركات تدريب لها باع طويل في صقل مواهب الموظف ,وذلك بهدف الارتقاء بالثقافة الوظيفة للموظف لمعرفة حقوقه وواجباته المترتبة على عمله ,والاستمرار في تقديم المحاضرات والورش والندوات التي شانها ان تنمي مواهبهم وتكسر حاجز الخوف لديهم وتفتح جسور من التعاون والتواصل والتعارف التعارف المشترك ,بعكس أولئك الذين يضعون الموظف في سجن وتحيط به الأغلال خوفاً من بروز نجمه وظناً منهم انه سينافسهم في المستقبل, هذه فلسفة عقيمة لأنها تنطلق من رؤية ضيفة الأفق بعدم الإبداع والتطوير وتنامي روح الابتكار,وتحديد يوم معين للقاء مع المواطنين من كل شهر ,والتعرف على معاناتهم وهمومهم وأين يكمن الخلل في تأخر انجاز معاملاتهم والإيعاز بسرعة لحلها والاهم مافي الموضوع هو المتابعة لأن ثقافة الاهمال والمبالاة هي جزء لا يزال يعمل به الكثير من ذوي النفوس الضعيفة ,وهذا له اثار طيبة ومرضية على الموطن الذي فقد مصداقيته بالمسئول ,تحمله الآلام لسنوات وعقود طويلة من الظلم قضاها في زمن دكتاتورية الخوف للنظام البائد ,وهو يجد في الوزير عبارة عن شخص وظيفته الأساسية تلبية أفكار القائد الضرورة,وكيفية الحفاظ والمحافظة على امن الدولة ومكتسبات الثورة المجيدة التي كانت من نتائجها قيادة العراق في حروب طاحنة حرقت الأخضر واليابس, وكتابة التقارير البوليسية عن موظفي الوزارة ووضعهم تحت المجهر والمراقبة وهم في اي لحظة رهن الاعتقال ,القيام بزيارات ميدانية تفقدية للمشاريع وذلك لرصد واقع العمل والخلل الموجود في نسب الانجاز ومدة التنفيذ المناطة لكل مشروع وتسجيل الملاحظات مع اصطحاب الذوات ذات العلاقة من الاختصاص ,وإقامة غرفة عمليات مشتركة

والتشاور معهم عن معرفة ودراية لغرض اتخاذ القرار الصائب والمناسب في خطوة لتسريع عملية النهوض والبناء ,إصدار أعمام لكافة تشكيلات الوزارة ودوائرها المختلفة ،بعدم تأخر البريد الوارد لمدة ثلاثة ايام ،وحسم اللجان المشكلة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور الأمر, ومن يخالف هذه الأوامر سيتم توجيه عقوبات حسب ماجاء بالقوانين , مع التأكيد على الثواب والعقاب فالموظف الكفء الناجح المثابر له كتب الشكر والمكافأة والاحترام والتقدير العالي ,غير الموظف الذي ليس لديه اي شعور بالمسؤولية نجده يبحث عن الأعذار والمسببات وإلقاء اللوم هنا وهناك في محاولة لتبرير فشله,ومراعاة الظروف الانسانية والاجتماعية لموظفي الوزارة ومساعدتهم مادياً حسب الصلاحيات المخولة لنا,والاهتمام بآرائهم ومتطلباتهم ومحاولة تنفيذ ما نجده مناسباً ولا يتعارض مع القانون ,ان الموظفين جميعا هم أولادنا وتنفيذ حقوقهم واجب علينا ,وكتابة لافتة بخط عريض وواضح جدا يلفت النظر من بعيد ليشاهده الجميع مفادها(لو دامت لغيرك لما وصلت أليك ).