يجب القول بأمانة وصدق وشجاعة الميزانية ليست دستورية ؛ ومعالجتها تزيد الفقير فقراً !!

فإذا أردنا لها حساب عرب أو دين ودستور ؛ فالجميع سيخرج بقناعة ( إنها قسمة ٌ ضيزى) 
رحم الله الامام علي عليه السلام ( لو كان الفقر رجلاا لقتلته ) ولكن مسبب الفقر رجال نعم ! 

إتركونا صامتين لنموت جوعا وعريا وبلا سكن ؛ وتركنا تلبية الطبيب وستزيدنا الضرائب بؤسا 

أيها السادة حكومةً وشعبا ؛ نحن المواطنون عقدنا عهدا وإتفاقا ورضينا بالدستور حكما ومرجعا ؛ 
ونحن من منح الدستور الشرعية ؛ ونحن الشعب من أجلس الحكومة في الكرسي النائب و الوزير 
وأصغر موظف وأقسم يمينا بما إئتمناه ؛ لإدارة شؤوننا وتشريعاتنا وتوزيع ثروتنا وفق الدستور.

نعلن هنا ونحن ( بالجافلة = القافلة ) عرات مؤمنون لانملك إ لا القول ؛فلا نبالي أن قتلنا : 

نعلن للملأ أن الميزانية غير دستورية وهي لصاحب النعيم الفاحش وما جاء فيها سيزيدنا فقرا: 
واهم ما جاء بالميزانية وديباجتها [ لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع. ] 
وجاء بالمادتين 16 مايقابل ذلك والمادة 14 يتطلب تدوينها بالكامل :[ المادة :(14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.] 
والمادة111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
والمواد من 30 لغاية 36 تحقيق كفالة عيش المواطن [ عمل وسكن وصحة وضمان المستقبل]

فما الذي جاء بالميزانيات للسنوات الماضية منها وحقق شيئا لمالكها [ فهي غير دستورية !! ] 
في كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2014 ؛ أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي وجود من يضيع ثروات البلد ويحاول الاستيلاء عليها بشكل غير نزيه.

وعلى ضوء ما تقدم وعلى ضوء معطيات الدستور والمواطن مالك الثروة نصيبه بالاولوية والامر أشبه بشركة مساهمة ؛ المساهمون وضعوا هيئة موظفين لادارة شركتهم لقاءأجريعطى لهم عن خدمتهم ومكافأة من الارباح السنوية ؛ بعد نيلهم النصيب الافر من الارباح الحاصلة .
ونتيجة ادارة الدولة للسنوات العشر الماضية ؛ بدل الحاجة لادارة لاتزيد عن عشرين موظفا أثقلوا وضيعوا مالية الشركة بضعف ذلك ؛ وجيشا من البطالة المقنعة تضيع كامل الاموال ؛ بدلا من تمويلهم للعمل ؛ ويحصل من ذلك إنتاجا [ والمواطن يطلب لابناءه العمل والسكن والضمان] 
[بتشريع ضمن الميزانية ومن أحق منه وما جاء بالدستور] فيجب إعادة النظر بإدارةالميزانية ؛ وعلاجها بإدارة وعدد لايرهق ؛ وتقليص عدد الوزارات وتوجه العمل الحر وتخصيص نسبة من الميزانية وتشريع لبنك الاجيال وتلبية صاحب المصلحة وكرامة عيشه وتمويل السكن والعمل وحساب ضمان الاجيال القادمة وتشريع للضمان ؛ فليس معقولا لايحصل المالك سوى الضرائب