وإن كانت متأخرة ، لكنها مهمة وضرورية تلك الخطوة التي خطاها النائب فائق الشيخ علي في تشكيل لجنة أطلق عليها ( لجنة النائب فائق لكشف الحقائق ) . وفعلاً تم في يوم 25 آذار 2015 تشكيل اللجنة بعد أن خولت عوائل ضحايا شبابنا في سبايكر النائب شيخ علي قانونيا في رفع قضية ضد القائد العام للقوات المسلحة وقت ارتكاب الجريمة وهو السيد نوري كامل المالكي ومجموعة من القادة على رأسهم عبود قنبر وعلي غيدان ، كما شملت لائحة المتهمين ( الدواعش ومنتسبي العشائر في صلاح الدين ) ، وذكر أهل الضحايا أن قضية أخرى سوف ترفع لمحكمة الجنايات الدولية لمقضاة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة أو أؤلئك الذين كانو سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتكابها .
ويبدو أن وعيا جماهيريا بدأ يطفو على سطح الحادثة ، دفع بشرائح متعددة من الشعب العراقي إلى تغيير النمط السلبي السائد إزاء أي عمل إجرامي يقوم به المسؤولون ، وخاصة أن ما يسمى بالمحاصصة السياسية التي فصلتها الأحزاب والكتل الحاكمة على مقاييس تضمن حمايتها من أي مسائلة قانوية عن أي جريمة ترتكبها ، بدأ أثرها يتراجع أمام التغييرات الحاصلة في العملية السياسية منذ أن أبعد العراقيون نوري المالكي وحزبه من تولي أمور البلاد .
كما ذكر السيد النائب فائق الشيخ علي في كلمة أمام أهالي الضحايا أن هناك إصرار على تقديم كافة المجرمين والمتسببين في مقتل شبابنا في قاعدة سبايكر ، وأضاف أن قناة البغدادية الفضائية التي كان لها دور كبير في التغيير السياسي وفي دعوة موقف المرجعية في النجف وإبعاد نوري المالكي قد تعهدت بدعم خطوة مقاضاة المجرمين والمتسببين ماديا وإعلاميا ولوجستيا .
ومعروف لدى الشعب العراقي أن بعض الأطراف السياسية التي تعلم أنها معنية بأي محاولة تحقيق في قضية جريمة سبايكر قد نجحت في التستر عليها والتقليل من شأنها إعلاميا وقانونيا بسبب هيمنتها على وسائل الإعلام الرسمية واستحواذها على القضاء ، إلا أن هذا النفوذ قد تضائل بعد استبعاد تلك الكتل عن مواقع صنع القرار ، مما وفر فرصة للشعب العراقي للتحرك مؤخرا ودفع القضية باتجاه مقاضاة الجناة .
إن هذه الخطوة القضائية المهمة تشكل اختبارا كبيرا للمشهد السياسي الحالي ، وأن نجاحها في إرسال المتهمين إلى قفص الإتهام ومسائلتهم مهما كانت درجاتهم الوظيفية هو مؤشر على أن عملية التغيير في العراق تسير بالاتجاه الصحيح ، وأن السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الذي استطاع أن يدفع بالعراق بعيدا عن الطريق الذي سلكه نوري المالكي وكان سببا في تحويل العراق إلى واحة من الفساد المالي والإداري مدنيا وعسكريا ، وسببا في ضياع مئات المليارات من الدولارات خلال ثمان سنوات عجاف لم يشهد به العراق أي تقدم في أي مجال من مجالات الحياة .
إن تقدم الأوطان في العالم يقاس بمدى قوة وهيمنة قوانينها ، والذي يؤسف له أن العراق وطيلة الحقبة الماضية لم تسيره قوانين بل رغبات وطموحات الكتل والأحزاب السياسية الحاكمة ، فكانت أمواله وعقاراته وأراضية تتصرف بها تلك الكتل بشكل يثير الكثير من الاستغراب ، لعدم وجود قوانين صارمة تمنعها من فعل تلك الأعمال غير القانونية ، ولذا فإن نجاح الخطوة القضائية الأخيرة تعتبر المفتاح السحري الذي سوف يحل عقدة الفوضى القانونية وتمنع المجرمين من التعدى على حقوق الأمة ، وإذا ما نجحت لجنة الشيخ علي في تفعيل قضية شهدائنا في سبايكر لدى المحاكم الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ، فإن ذلك يعتبر فتحا كبيرا ، وعبرة أكبر لكل من يريد أن يتجاوز على حقوق الشعب العراق ، كما أن هذه الخطوة سوف لن تكون الأخيرة وأنما بادرة أمل في تقديم كل السراق الذين سبق وأن تلكأ القضاء العراقي في تقديمهم للمحاكمة ، واسترجاع المال العام الذي سرقوه أو العقارات والأراضي التي سلبوها بل وكل أنواع التحايل الذي استطاعوا من خلاله الحصول على امتيازات مالية أو عينية غير مشروعة .
إن مرور تسع اشهر بكاملها على ارتكاب الجريمة ، ولم يقدم ملف لها للقضاء العراقي أو الدولي يعتبر انتكاسة كبيرة للقضاء العراقي وللحكومة العراقية ، ومؤشر خطير على ضعف أداء ومراقبة الشارع العراقي لسلطاته الثلاث التي انتخبها ، كما أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب حاكم الزاملي للتحقيق في القضية تبين أنها مسلوبة الإرادة بسبب تأثير الكتل السياسية ، من خلال النتائج التافهة التي خرجت بها ، وكان واضحا ماورد فيها من أن المتسببين في تلك الجريمة قد نجحوا في إجبار اللجنة في الابتعاد عن أي تسمية لأي أحد منهم ، وهذا يشكل انتكاسة كبيرة لمجلس النواب وخيانة متعمدة من أعضاء اللجنة التي حققت ، وقد أصبح واضحا من أن الشعب العراقي لم يبق أمامه إلا المبادرة في تولي شأن هذه الجريمة شعبيا وإجبار القضاء الوطني أو الدولي على النظر فيها وتحديد الجناة سواء من الدواعش أو العشائر أو أؤلئك الذين تولوا قيادة الجيش والأمة ولم تكن لهم القدرة على تحمل تلك المسؤولية ، فقادهم فشلهم إلى اخفاقهم ووقوع الكارثة التي تعتبر الأولى من نوعها تحصل في العراق من حيث طبيعتها الإجرامية وعدد ضحاياها .
فالشعب العراقي وهو يبارك هذه الخطوة الوطنية الجريئة من قبل النائب فائق الشيخ علي سوف يجد كل أنواع الدعم الشعبي والمباركة . فهي مبادرة جريئة ومشروعة ، وأن الوطن لايشيد إلا من خلال المبادرين من أبنائه الشجعان .
