التسوية السياسية الشغل الشاغل للقوى الفاعلة مع مراقبة وتفاعل في متابعتها من الناس الذين يطمحون ان يروا نهاية للاوضاع البائسة التي هم فيها والانتقال الى حل المعضلات والتحديات الاخرى، لاسيما ان معركة الموصل ستضع اوزارها قريباً. طرح مشروعان للتسوية ومفاهيم اضافية لتضيف نقاشاً على الجدل الذي يغرق العملية السياسية، ورجحت بعض التصريحات طرح مشروع ثالث للتسوية، واذا ما صدقت التسريبات سيكون لكل مكون مشروعه لاستكمال مشروع الدولة في طورها الجديد. الواقع ان المشروعين يرتكزان على ذات الاسس القائمة عليها العملية السياسية أي ان ليس هناك من مبادرة تحقق التسوية التاريخية او التوافق على مبادئ تنهض بالاوضاع من الكبوة او بالاحرى الوهدة التي هي فيها.

جرى نقاش واسع وزيارات متبادلة بين القوى الماسكة بزمام السلطة الى جانب تدخلات من الامم المتحدة ودول صديقة، قريبة وبعيدة ،للتقريب بين وجهات النظر، ووضعت افكار تحت تصرف الاطراف الا انها لم تتمكن من الانتقال بالحوار الى مرحلة ارقى في سلم الحلول الذي مايزال ملغوماً. طرح المكون السني ممثلا باتحاد القوى مشروعه او انه في طريقه الى ذلك لان البعض ينفي استكماله ولكن سرعان ما رفض التحالف الوطني (الشيعي) بعض الفقرات الواردة (المسربة) فيه وكأن الطرفين لم يخوضا حواراً طوال الاشهر الماضية، ولم يعقدا اجتماعات منفصلة وحوارات مع مكوناتهما ومعرفة كل تحالف منهما حدود تنازلات الاخر، وماذا يريد؟ وما هو المدى الذي يقبل به؟ 
وعلى ذمة اعضاء من التحالف الوطني ان سقف المطالب في المشروع عالٍ ولكن هناك ايجابية بانه قبل او اعطى الحق للطرف الاخر ان يطرح مشروعه بعد ان كان يرفض أي نقاش خارج ورقة المشروع الشيعي وبحدود ما ورد فيها، كما انه لم يبادر طوال الفترة الماضية الى ابداء مرونة علنية وتنازل في بعض القضايا العقدية يرسل للشريك المحتمل ما يطمئنه انه سيكون له دور مهم ومؤثر.
وفي المقابل اذا صحت التسريبات فان مشروع تحالف القوى هو الاخر تجاهل حدود امكانية قبول الاخر بما سطر من مبادئ وفقرات على الاقل وهو العارف بما يمكن تحقيقه وليس احراج الشريك المستقبلي.
اما من خارجهما او بعض اطرافهما يشككان بستوية كهذه في تفسير يلامس الواقع والتجربة فالمشاريع المطروحة وربما التي ستطرح اذا بنيت على الطائفية السياسية والمذهبية والاثنية فانها ستكون هشة ولن تثمر عن مشروع ينتشل البلاد مما هي غارقة فيه. المنطلقات والمقدمات غير صحيحة ولا تؤدي الى بناء ارضية صلبة يستند عليها شعبنا لتحقيق اهدافه، النيات حتى وان كانت طيبة لا تبني بلداً ما لم يعالج المتنفذون ماوقعوا فيه من اخطاء وخطايا، وملاحقة الذين عاثوا في الارض فساداً. الناس لا يعيرون هذه الجهود اهمية اذا بقيت على حالها من دون تغيير واصلاح للمسارات، فهم يشيرون الى انه حتى لو اعلن عن التوصل الى تسوية مهما كان اسمها وشكلها فهي ستفشل ولن تتمكن من الوصول الى التقدم المنشود ما دامت بنية هذه القوى والانتساب اليها على حالها، والاكثر من ذلك يعتقدون عن صواب ان الادعاء ببناء كتل عابرة على المحاصصة والطائفية لن يفرق كثيراً ومجرد تحالفات انتخابية ولتوزيع مغانم السلطة على كيانات اقل ليس الا، ويتساءلون ماذا سيكون الفرق عما هو قائم الان فكل كتلة تدعي انها تمثل الطائفة والقومية وتدافع عن مصالحها وتنطلق من ذات المنطلقات الخاطئة. 
ومثل هذه الاطر او التكوين سيتعذر عليه بناء الدولة المدنية، دولة المساواة والقانون والمؤسسات، لانه اساس بنيته مختلة ومقتصرة على مكون محدد. لابد من فتح باب الانتساب لهذه الاحزاب على وفق مبدأ المواطنة اذا كانت جادة في مسعاها من دون قيود مذهبية او عرقية لتكون للمواطنين جميعاً. طبعاً هذا ليس بالامر الهين والسريع لابد من ان يأخذ وقته، وان تبدأ الاحزاب وتشرع بنفسها، أي ان تتحقق المصالحة داخلها. وبموازاة ذلك الشروع في خلق الممهدات والارضية المناسبة للتسوية، بتشريع قانون للاحزاب ينبذ الطائقية، وقانون انتخابات يسهل من عملية تداول السلطة ويمثل اوسع شرائح المجتمع الى جانب القوانين الاخرى المستكملة لمشروع بناء الدولة والمعطلة في مجلس النواب بسبب من المحاصصة والنظرة الضيقة والمرحلية لهذا البناء والبعيد عن دولة المواطنة من الناحية العملية والنظرية