ان بلدنا اليوم يواجه تحديات كبيرة، فالحكومة التي جاءت في ظل الاحتلال الاميركي اغرقت البلاد في فوضى عارمة وفي دماء لم تجف الى الان وفي مأس لامثيل لها، حيث بلغ التناقض بين الشعب والحكومة ذروته، بعد ان سخر رجال السلطة والمال كل امكانيات الدولة للحفاظ على امتيازاتهم ومصالحهم وحدها وترك المواطن يدبر امره بنفسه.. فاذا مامرض او جاع فالى الجحيم بل ذهبت الحكومة لتحميل الشعب اعباء فشلهم وفسادهم المتسبب في ازمات سياسية و اقتصادية، فالمواطن اليوم رغم ظروفه القاسية يدفع الضريبة ويستقطع من مستحقات عيشه لتغطية العجز في الميزانية كما يدعون،.

واذا تظاهر مطالب بالاصلاح والتغيير يجابه بالقوة المفرطة، لانه كما يدعي ازلام السلطة والسياسيون الفاسدون ينتقص من هيبة الدولة بالرغم من انتهاك حقوقه ان هذا التحدي الكبير الذي يواجه البلد يتطلب من رجال الفقه والتشريع ورجال السياسة والمثقفين جميعاً ممارسة دورهم في التوجيه والسيطرة على الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة، والعمل على ايجاد ارضية مشتركة بين الشعب والحكومة تجعلهما متثقفين بثقافة قانونية سليمة من اجل تطبيق الحقوق دون انتقاص من هيبة الحكومة وانتهاك من حقوق المواطن وحرياته وخصوصياته لكي تتحقق المصلحة الجماعية العامة وعندما يتسلح الجميع بهذه الثقافة لانسانية القانونية عندها يمكننا ان نعيش حياة (المجتمع المدني).فعلينا الاستعداد لمقدمات الانتقال لحياة هذا المجتمع (المجتمع المدني) من خلال وضع البرامج والخطط بعيدة الاماد لبناء الدولة على اسس حديثة انسجاماً مع الاحداث السياسية والاقتصاديهة والاجتماعية بعيداً عن الروح السلبية والاستثارة والاثرة والتضيق والتعصب.