بسم الله الرحمن الرحيم: تعتبر معركة الطف الخالدة، والتي كان رائدها وقائدها الامام الحسين (ع)، من المعارك المجيدة في التأريخ، وذلك لسمّوها وأصالتها ومبدئيتها في مقارعة الظلم والتعسف والعبودية، معركة أسست لسقوط دكتاتورية الرأي الواحد، وحفظت الاسلام من الانحراف والتشويه، وساهمت في انزال هزيمة منكرة بثقافة التهميش والابعاد، وايقاف سياسة محاربة الآخرين على أساس انتمائهم القبلي والسياسي، كانت معركة لابد منها لتصحيح مسار الامة وايقاف الجور والفساد والتفرد بالرأي على حساب الآخرين، كانت درسا بليغا لجميع الاجيال اللاحقة لحثهم على عدم السكوت على الإعوجاج وعدم الرضوخ للباطل، كانت معركة الطف رسالة لنا جميعا لنقف بوجه الفاسدين والمارقين، كانت رسالة لنا لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتغليب مفهوم الجماعة ومنفعة الناس على المنفعة الفردية، وحماية المجتمع من عبث العابثين والفاسدين، والمساعدة على توحيد الصفوف والكلمة لمواجهة خطر الانهيار والتشرذم، كانت معركة الطف رسالة لنا لنراقب عمل المتصدين للمسؤولية وفي مختلف مراكز الدولة، ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة. انّ الذي يحدث اليوم في العراق من تلاعب وفساد وسرقة لاموال الشعب من بعض الفاسدين، وعدم التوزيع العادل لثروة العراق وعدم احترام القانون، هو عمل مرفوض وثقافة لا تسير في مصلحة العراق ومستقبله، .انّ المستفيد الاول من هذا الوضع هو السارق والمسؤول المزيّف ومن لف حوله، المسؤول الذي أخذ كل شيء وترك الفتات للباقين، ترك الفقراء والمعوزين يقتاتون على الزائد من فضلات الموائد، ترك الناس تقف في طوابير طويلة من الانتظار ولعدة أيام لاكمال معاملة شخصية لا يستوجب انجازها سوى عمل عشرة دقائق، ترك أصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم المهدورة لسنوات طويلة، من دون أن يجدو من يستجيب لصراخهم، ما ذنب الذين لا ينتمون الى الاحزاب والكتل والتيارات السياسية، ما ذنبهم يعانون ألم الحصول على الوظيفة المناسبة والمكانة المناسبة، والسكن المناسب، لابد من الاصلاح والتصحيح والمحاسبة للمقصّرين ، لابد من ارغام المسؤول المقصّر على العمل أولا للمواطن المحتاج، العمل لخدمة المتضرر من النظام السابق، العمل للذي وقف بكل ما يملك مع اقامة وديمومة العملية السياسية الجديدة، والذين جلّهم من الفقراء، على أصحاب القرار العراقي الشرفاء، عليهم ارغام المسؤولين جميعا وبشكل قانوني وشفّاف على تقديم كشوفات عن عقاراتهم وأملاكهم وحسابات البنوك وكمية النقد التي يملكون قبل استلامهم للمنصب، وكذلك مراقبة أقربائهم الى الدرجة الرابعة واصدقائهم المقربين، لمنع أي عملية تلاعب أو نقل أو سرقة لاموال الشعب، لانّه وكما تعلمون انّ رابطة القبيلة والعشيرة والقرابة داخل المجتمع العراقي في أغلب الاحيان هي أقوى من رابطة الدين والارض والمبادئ، وفي بعض الاوقات يهتك الحق بإسم الشهامة والنخوة والمروءة، لابد من محاسبة المسؤول السارق وبشكل رجعي ومع مصادرة لجميع امواله وعقاراته المسروقة من الفقراء والمساكين، المسروقة من المال العام الذي خصص للجميع، أين هم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) الذي وبعد سنتان وخمسة أشهر فقط من خلافته، يطوف بالزكاة على الناس فلا يجد من يأخذها، لأنّ الامام (ع) فور وصوله واستلامه السلطة طهّر مؤسسات الدولة من المارقين وأصحاب النفوس المريضة واستبدلهم بالمؤمنين أصحاب النفوس العظيمة، لم يتأخر حتى ساعة واحدة بعد استلامة للخلافة، لم يتأخر باصدار أمر بإنهاء خدمات جميع الولاة غير المناسبين، بينما نجد في العراق اليوم ورغم مرور عشر سنوات على التغيير، نجد من يستمر في السلطة والمسؤولية، وهو يعبث ويقتل، ويسرق قوت الفقراء، لانزال نرى الجوع ينهش جزاء كبير من شعبنا، بالرغم من الامكانات الاقتصادية الهائلة والميزانية الضخمة التي يتمتع بها العراق، وبالرغم من وجود مصادر القوة بأيدي الاغلبية من أبناء العراق، انّ السبب في كل هذه المآسي هو غياب الردع وغياب ثقافة الاصلاح وغياب ثقافة الاختيار، لابد من اختيار الرجال المناسبين لمراكز القيادات والمؤسسات المهمة في البلد، كيف يتصرف الانسان البسيط اذا كان مثله الاعلى المسؤول السياسي والوزير والمحافظ والمدير العام يسرق ويعتدي ويأكل حقوق الآخرين ولا يطبق النظام ولا يحترم الدستور والقانون، نحن نتكلم بحرقة وحرارة لخوفنا على هذه الدولة الفتية من السقوط، هذه الدولة الوليدة التي انتظرها المضطهدون والمساكين 1400 سنة لتولد، لأنّ الحكم لا يدوم مع الظلم، نريد للذين يقودون هذا الوليد، أن يكونوا بمستوى عظمته وانسانيته وعدله، يوجد هناك كثير من الايجابيات في العملية السياسية الجديدة من حرية في الرأي والتعبير ومشاركة جماهيرية في القرار السياسي وارتفاع ملحوظ للمستوى المعاشي، ولكن نؤكد على محاسبة المقصّر والفاسد وتطبيق العدل الذي هو أساس الملك، يذكر بأنّ أحد القضاة العاملين في محاكم ولاية مشيكان الاميركية وأثناء احدى جلسات المرافعة، رنّ جهاز تليفونه،، وبما أنّ قانون المحكمة الداخلي لا يسمح بفتح أجهزة التليفونات داخل قاعة المرافعات، أصدر القاضي أمرا قضائيا على نفسه بالسجن ودفع غرامة مالية، ولم يفرج عنه الا بعد قضاء مدة الحكم ودفع الغرامة، نريد رجال يحكمون العراق على هذا الطراز من المسؤولية والرقي والالتزام والوعي، لكي نستطيع أن ننهض بالعراق، ولكي نستطيع أن نحمي ونخدم أهلنا وناسنا ونوفر لهم الحقوق، نريد رجالا يحملون القيم والمبادئ التي ثار من أجلها الامام الحسين (ع)، بهكذا طراز من الرجال نستطيع أن نحمي الدين، ونصون الارض ونحمي العرض ونحفظ الكرامة،