الكل يعرف بان بلادنا بلد مستورد لاغلب السلع والبضائع والمعدات بمختلف اشكالها والغريب عبر المنافذ الحدودية الرسمية المختلفة ولكن الغريب والعجيب لايوجد تنسيق مشترك لتوحيد التعرفة الكمركية بين الاقليم وحكومة المركز حتى اليوم  فمن المعيب والمخجل ان يكون تباين في فرض ضريبة الكمارك على البضائع.

افتونا يرحمكم الله لماذا تحملون المواطن العناء والاذية وتبعات عدم سيطرتكم بتوحيد خطاب وتعرفة كمركية مركزية موحدة تعمل بها كل المنافذ الحدودية وتلتزم بها جميعا؟ وعلى ضوء ذلك نبدي ملاحظاتنا واسئلتنا حول الموضوع وكما يلي:

اولا : ندعو جميع المسؤولين لمشاهدة حالة الهرج والمرج والفوضى التي تعم مدخل بغداد الشمالي نتيجة منع دخول جميع الشاحنات وتجمعها بشكل يسبب قطع الطريق السالك الى المحافظات الشمالية من قبل سيطرات الكمارك لغرض منع دخول الشاحنات وارسالها الى منطقة كمارك مدينة بغداد لغرض فرض رسوم اضافية على الرسوم المفروضة من منافذ اقليم كردستان .

ثانيا : هل يعلم المسؤولون ان سفر المواطنين بواسطة الباصات وسيارات الصالون والتاكسي من كراج النهضة الى سيطرة الغالبية يستغرق اكثر من خمس ساعات وهذا الهدر وعدم التنظيم دليل بانه متعمد لخلق حالة التذمر في نفوس المواطنيين من اطفال ومرضى وشيوخ ونساء في حين ان الوصول الى سيطرة الغالبية لايستغرق اكثر من نصف ساعة من بغداد.

ثالثا : ان هذه الفوضى لما حصلت لو كانت هناك نية صادقة من قبل المسؤولين لتسهيل امر اهلهم في هذه الظروف القاسية التي تمر على شعبنا وكما اوصنا رسولنا الكريم بقوله (اماطة الاذى عن الطريق صدقة) .

ان هذه الفوضى شكلت حواضن لابتزاز سواق الشاحنات والتجار والشركات الناقلة بمختلف الاشكال وخلقت مشاكل نحن في غنى عنها لقد ادى هذا الاجراء الى تاخير نقل الشاحنات الى اكثر من اسبوع مما ادى ذالك الى مطالبة السواق مبالغ من الشركات الناقلة (100 الف دينار) بسبب توقف عملهم ورزقهم.

رابعا: ان اقليم كردستان يستوفي ماقيمته 1 بالمئة من قيمة فاتورة البضاعة علما بان الاقليم لم يزد فرض الضرائب وراح الى تخفيض الايجارات واجور المستشفيات وغيرها مراعاة للوضع والازمة المالية التي تمر بها البلاد اما ضريبة المركز فتكون عقوبة دكتاتورية وبدون سابق انذار ولا تعتمد على دفع الفاتورة الى الاقليم والتي يجب اعتمادها كتخويل مرور كان يجب  الاعتماد عليها حيث يتم نقل البضاعة الى منطقة ابو غريب ويتم افراغ البضاعة من الشاحنات في الارض وتخمين بضاعتها وفرض ضرائب اضافية ومصادرة نماذج وتستغرق هذه العملية فترة لاتقل عن اسبوع ناهيك عن حصول حالات فساد مالي واداري ومساومات ولاتجد مرونة بالعمل اطلاقا .

ان وزارة المالية مطالبة بتذليل هذه الصعوبات وايجاد الحلول السريعة لها وعدم تحميل المواطنيين اخطاء ادارتها لهذا الملف الذي بسببة سيشكل اعاقة للاقتصاد ووضع العصي في عجلة التقدم . والكل يعلم ان الشعب متظاهر ومعتصم من اجل الاصلاح.

ان المواطن غير مسؤول عن عدم وجود تنسيق بين الاقليم والمركز وعدم تحميل المواطن وزر ذلك .

ان على الحكومة ان تشكل لجنة مشتركة بين المركز والاقليم والوصول الى اتفاق مركزي يخدم الدولة والمواطن ويخدم عمليه بناء الوطن وتسهيل عملية انسيابية الشاحنات من خلال الاعتماد على فاتورة ضريبة موحده لدخول البضائع من جميع المنافذ ليكون خطوة ايجابية وتشجيعية لحركة الاقتصاد الوطني.