لا شك ان حجم الفساد المستشري كالطاعون في جميع مرافق الدولة . كبير وواسع بحيث صار يلعب دورا مهما , في تفاقم الازمة السياسية , واستمرار الصراع والنزاع والتخاصم , في حدوده المتصاعدة والمتوترة , لاسيما وان اغلب الكتل السياسية المتنفذة , متورطة بشكل مباشر بحماية ودعم والمساهمة الفعلية , في عمليات النهب والابتزاز والاحتيال , مما حد من قدرة اجهزة الدولة المعنية من محاربة شرور الفساد , وتقليص اورامه السرطانية . . لو اعطت الجهات المسؤولة , الضوء الاخضر في مطاردة وملاحقة المتورطين والمشتركين , في هذا الطاعون الذي اصاب الوطن , لكن الوضع السياسي تغير بشكل ملحوض وملموس . . لو كانت النية صادقة بكشف ملفات الفساد وتعرية الفاسدين امام الاعلام والشعب , من رأس الدولة الى اسفل اعضاءها , لكانت مشاكل العراق وازماته , اقل خطورة وتوتر واحتقان . . لو قام مجلس نواب الشعب بواجبه ومسؤولياته على احسن ما يرام من تفعيل مهامه الوطنية , من خلال لجنة النزاهة البرلمانية , لانخفضت معدلات الفساد بشكل كبير وواضح للعيان . . لو ان القانون العراقي يعمل بشكل عادل وصارم , من خلال القضاء النزيه غير مسيس ومستقل , او غير تابع لجهة معينة , لقام بدوره المطلوب في الملاحقة والمحاسبة الفاعلين وتقديمهم الى المحكمة , لكل من تثبت ادانته بفضائح الفساد , ان ينال جزاءه العادل , لكان الخوف والقلق يعم قلوب المتورطين والفاسدين . . لوكان شعار الشخص المناسب في المكان المناسب , مطبقا بالتساوي بين المواطنين بشكل عادل , لكانت عمليات اللصوصية والرشوة والمحسوبية , وشراء التعينات بالتوظيف , لكان الفساد اقل بكثير من معدلاته المرتفعة الان . . لو كانت الحكومة وفية وصادقة بعهدها وميثاق الشرف , الذي وعدت به الشعب , بان تكون نصير وعون وتحمي الوطن والمواطن , وتزيد من قيمته الانسانية بتوفر الحياة الكريمة , وتحسين باحسن شكل الخدمات الاساسية والضرورية , لكان العراق يختلف كليا عن عراق اليوم البأس والمنكوب . . لو ان وزارة الكهرباء بوزراءها المتعاقبين , عملوا بجد واخلاص ونزاهة ومسؤولية , في سبيل تحسين وتطوير المنظومة الطاقة الكهربائية وبزيادة وتيرة الانتاج , من خلال استثمار واستغلال الاموال التي رصدت لمعالجة ازمة الكهرباء , والتي قدرت باكثر من 32 مليار دولار , لكان العراق اليوم من اكبر مصدري الطاقة الكهربائية , من فائض الطاقة عن الحاجة المحلية والاكتفاء الذاتي , لودع المواطن ازمة ازمة الكهرباء والقطع لساعات طويلة , وتخلص من جشع وطمع اصحاب المولدات الاهلية , الذين يستغلون حاجة المواطن بغياب الكهرباء الوطنية , لفرض قانونهم الاستغلالي البشع . . ان العراق يملك ثروات تؤهله لبناء دولة متطورة ومتقدمة في كافة المجالات , لكن الفساد المالي والاداري يستنزف هذه الثروة ويحولها الى مسارات لاتخدم تطلعات الشعب , بل تخدم حفنة ضئيلة من يهمهم المال والشهرة فقط . لذا من الصعب تخطي المعوقات وتحقيق التوفق السياسي المتبادل , وتبريد الجبهات الساخنة , لان الفساد يقف حجرة عثرة وجدار مانع , بل يزيد من حدة وسعة الخلافات وتعميق الفجوة الكبيرة , والتي لايمكن سدها إلا بمعجزة سياسية , هي مكافحة الفساد بكل شروره وامراضه بشكل حاسم وصارم .. ان الفساد فرض سلطته وشرعيته على النخب السياسية المتنفذة , ووقعت اسيرة في شرنقته , ولايمكن الخلاص اوالافلات منه , إلا اذا قرر الشعب معاقبة هذه النخب في الانتخابات البرلمانية القادمة , واذا تحققت ارادة الشعب , عندها يكون من السهل العبور الى شاطيء الامان.
