تُقبِل نقابة الاطباء على تحولات مفصلية، من شكل ونظام عمل، الى سياقات نأمل ان تكون جدية أكثر، بالرجوع الى علم الاجتماع، الذي ميز الانتماء عن الانتساب لغويا؛ لأن نقطة “الوفاء” تتوسع، من عمق ذات الفرد، الى الدوائر المحيطة به.. دائرة العائلة ثم دائرة العمل تليها دائرة المهنة فدائرة الوطن إنتهاءً بعموم الانسانية، أي أن من لا يفي لقناعاته المبدئية، لن يفي لعائلته ولا دائرة العمل ولا المهنة ولا الوطن والانسانية.. والعكس بالعكس.فالنسق الاجتماعي، لأية مهنة، هو إستيفاء شروط الانتماء لها، من خلال تمثيلها النقابي، وبتخصيص شرط الوفاء المهني، لنقابة الاطباء، نتأمل في تباين كلمتي “انتماء” عن إنتساب” قاموسيا؛ فلكل منهما محمولها الذي يبعد الاولى، لأنها إنتماء بلا وشيجة رحم، أما الانتساب، فآت من “نسب” وهو يعني تمظهر صفات الاسلاف الكامنة وراثيا، في الفرد، المنسول من آباء وأجداد، ينسب إليهم.وتلك هي ميزتنا كأعضاء منتسبين.. إنتماءً للنقابة، ولسنا منتمين فقط! بكل ما تنطوي عليه فكرة التداعي الوجداني، في التماهي مع الانتساب.. نسلا؛ إذ أن النقابات ومن بينها “الاطباء” لن يتقدم عضو.. ويشق طريقه فيها، مالم يشعر من عمقه، بأنه حامل الخلاصات الوجدانية، للمهنة التي تمثلها تلك النقابة.ولكي لا أستطرد، في شؤون يعد الفقهاء أبلغ مني تأملا فيها، فسأكتفي بإتخاذ الانتساب الوجداني قاعدة، أؤسس عليها موجبات فهم المرحلة المفصلية التي نقبل عليها كأطباء نقابيين، نحمل إرث الاجيال الطبية السابقة، التي تلاحقت.. تعاقبا على نقابة الاطباء، ونحن مرحلة وسطى، تحمل ثبات الماضي، للتفاعل معه حاضرا، وبلورته للمستقبل مطواعا، يتشكل وفق حاجة الجيل القادم، عملا بحكمة الامام علي.. عليه السلام: “ربوا أبناءكم على غير أخلاقكم؛ فقد خلقوا لزمان غير زمانكم”.النقابة من شأنها وضع سياقات تساعدنا على ترصين فكرة الوفاء إجرائيا، لنكون بارين بذواتنا وعوائلنا وعملنا ومجتمعنا ووطننا وإنسانيتنا، تعاطفا مع الآخرين؛ ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالنقابة لن تقوم بدورها في المهني الامثل، مالم يتبوأ المناصب المركزية فيها، أعضاء مؤهلون لفهم المراد وحسن تصنيع الوفورات؛ لتحقيق النتائج المتوخاة.إذن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة، هي الحفاظ على تراتبية السلسلة الانتخابية وفق القانون المتبع للنقابة، والحرص على حسن اختيار الاعضاء القادرين على النهوض باعباء المهمة النقابية كمجلس مركزي، أمام مهمة، تراكمت عليها واجبات، من ازمنة بعيدة، وللتخفف من أعبائها، يتوجب إعادة النظر بقانون النقابة كاملا، وتصحيح الملاحظات التأسيسية، بنت زمنها، التي لم تكن خطأً في حينها، لكن نهر “هرقليطس″ لن يسمح لنا بالنزول إليه مرتين؛ بحكم جريانه المستمر.. منذ مطلع الوعي البشري وحتى إفول الساعة!هل قلت أننا مقبلون على إنتخابات مصيرية؟ نعم نحن مقبلون على إنتخابات إن لن نحسن الإختيار، سوف تدبر الفرصة وتأفل الى الأبد؛ ما يضع أعضاء الهيئة العامة، في النقابة، أمام مسؤوليتهم في الاقدام على خطوة تؤكد وعيهم الشفاف في تنفيذ الاجراءات المرادة، للخروج من تجربة الاقتراع بنتائج يترشح منها مجلس مركزي يشغله أعضاء مؤهلون لتقويم أداء النقابة.