كل الذي جرى ويجري في مختلف مناطق العراق ، وعلى أمتداد السنوات العشرة الماضية ، هو تراكمات أفرزها النظام السياسي وقواه الممسكة بالسلطة ( قوى الأسلام السياسي الشيعي ) والتي بيدها كل مقدرات البلاد والعباد ، وهذه الأحزاب بيدها المال من خلال هيمنتها وكتلها ، على مفاصل المؤسسات الأقتصادية في القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك المشاريع والمقاولات والعروض وبشكل مباشر وغير مباشر ، وهذا ينسحب كذلك على المؤسسات الأعلامية والقنوات الفضائية .
وهذه القوى تمتلك القوة من خلال هيمنتها الفعلية على الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات ، وتتحكم في تشكيلاتها ، وهي من تقوم ببنائها وتحديد قيادتها وبنائها الهرمي ، وقيادتها بيد رئيس مجلس الوزراء والذي خلال السنوات العشرة الماضية هو من حزب الدعوة بالتحديد [ أبراهيم الجعفري - نوري المالكي - حيدر العبادي ] ، والأسلام السياسي الشيعي هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة ، وهو من يتحمل كل التبعات التي حدثت وما زالت حتى يومنا هذا ، وما أصاب العراق من خراب ودمار وغياب الأمن والخدمات والبطالة المتفشية والفقر الذي يضرب بأطنابه كل مفاصل المجتمع ، وأحتلال داعش لثلث مساحة العراق ومنذ خمسة عشر شهرا ، أضافة الى تعميقكم لنهج المحاصصة والطائفية والمناطقية والحزبية ، والتي ألحقت أفدح الأضرار بنسيج مجتمعنا وتماسكه ووحدته .
زد على ذلك هيمنة الميليشيات الطائفية الشيعية والتي تزيد على أصابع اليد الواحدة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر [ جيش المهدي ..أو ما يطلق عليه اليوم سرايا السلام - قوات بدر التي يقودها هادي العامري - عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي - حزب الله العراقي - ] وغيرها الكثير لا يتسع المجال لذكرها ومن يشك بوجودها أو يريد أن يقفز على الحقيقة فيمكنه الرجوع الى أرشيف الكثير من المراكز الأعلامية التي تقدم للمهتمين بالنشاط الميليشياوي كل المعلومات والتفاصيل لذلك .
الأحزاب التي تنتمي أليها هذه الميليشيات والتي أصبحت أقوى من الدولة ذاتها ؟!..أما كيف حدث هذا ؟..وكيف مولت وسلحت ودربت ؟..فهذا علمه عند الحكومة ورئيسها .
والى يومنا هذا تدعي الحكومات المتعاقبة بأنه لا وجود للميليشيات على أرض العراق ، والسلاح محصور بيد الدولة !!!، وأن هذه الميليشيات هي منضوية في ما يعرف الأن ( بالحشد الشعبي ) وهذا التشكيل يعمل بأمرة القائد العام للقوات المسلحة !!..حسب أدعاء هذه القوى والأحزاب ؟، ونحن نعلم والجميع يعلم بأن هذا تم لأضفاء الشرعية على نشاط هذه الميليشيات التي ليس بمقدور الدولة تفكيكها ومنع نشاطها ، مما أقتضى الألتفاف على القانون والدستور الذي يمنع عسكرة المجتمع ، ويمنع أمتلاك السلاح خارج المؤسسة الأمنية ، فقد تم شرعنة قانون الحشد الشعبي لكي تمارس هذه الميليشيات نشاطها بشكل علني ومن دون ان يطالها القانون .
ربما سيخرج علينا قادة الأحزاب الطائفية ( لأنها جميعها من الطائفة الشيعية ) ويدعون بأننا نعيش في ضل دولة مدنية !..وليس دولة شبه دينية !وتدعي هذه الأحزاب وقادة الميليشيات ، بأن نظامنا السياسي مبني على الدستور والمشاركة ، وجميع مكونات شعبنا مشاركة في الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة ، فأقول لكل هذه القوى ولغيرهم ( تمتلكون الأغلبية البرلمانية وتشرعون ما تريدون وتمنعون تشريع ما يتعارض مع فلسفتكم وأجنداتكم ومصالحكم...وفي الحكومة وأدارة وزاراتها وتعيين الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين وغيرهم من الدرجات الخاصة ، لا يتم ألا بموافقاتكم وبوحي من هذه الأحزاب وميليشياتها ) أما القوى الأخرى فهي لا تعدوا كونها أكمال عدد وترضية وتقاسم المناصب بين المكون السني والتحالف الكردستان ..وطبعا للتحالف الكردستاني والأقليم له خصوصية ( فأنه يتمتع بشكل شبه مستقل منذ عام 1991 م ) ، وتقاسم الكعكة العراقية بين هذه المكونات ، أما السياسة العامة وأدارة الدولة في السياسة والأقتصاد والخدمات والثقافة وغيرها، فكلها فعليا بيد الأسلام السياسي الشيعي ، وهو من يتحمل القسط الأوفر والأكبر عن كل صغيرة وكبيرة خلال الفترة الماضية .
عندما خرجت الجماهير الثائرة تطالب بحقوقها ، وبالوقوف بوجه الفاسدين والمفسدين ، واعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس العدالة والمساوات والقانون ، وبما في ذلك السلطة القضائية وأبعادها عن المحاصصة وتدخل السلطة التنفيذية وتأثيراتها ، وتطهيرها من الفساد والمحسوبية والترهل ، وتمكين هيئاتها لتمارس واجباتها وعلى وجه الخصوص هيئة الأدعاء العام والمحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى . 
وهذا ينسحب على المؤسسة الأمنية وأعادة بنائها وهيكلتها وعلى أساس النزاهة والوطنية والمهنية والكفائة . . أما السلطة التشريعية والدورتين السابقتين من الأنتخابات التي جرت وما شابها من خروقات وعمليات تزوير وتأثير المال السياسي وقانون الأنتخابات الغير عادل وعدم وجود قانون للأحزاب عادل ومنصف ، وغياب المفوضية المستقلة للأنتخابات ، وليست مفوضية محاصصة طائفية وأثنية وحزبية .
وكذلك هناك فيض من القوانين والهيئات الواجب أن ترى النور ، والتي من دون هذه لا يمكن أن نتكلم عن دولة مؤسسات وقانون ومواطنة وعدالة . 
وعدم أقالة الحكومة وتخليصها من هيمنة هذه الحيتان المتهمة بكل الذي جرى ...لا يمكننا أن نتحدث عن أصلاح ، ولا يمكن التقدم خطوة نحو الأمل . 
هذه الألاف من جماهير شعبنا ، خرجوا وأيدتهم ودعمتهم مرجعية السيد السيستاني والمرجعيات الأخرى ، خرجت ضد هؤلاء الذين تحكموا لعقد من السنوات برقاب هذه الملايين ، وحملوهم مسؤولية كل ماحدث ..والتي أدركت هذه الحقيقة ولو بعد حين !...فالفاسدون وأكلي السحت الحرام !..وتبديد ثروات البلاد لم يأتو ا من السماء !..أو من كوكب أخر ، ولم يأتونا من بلد ثاني ، بل كانوا هم من سرقوا كل شئ! ..وهم المسؤولون ؟..ويجب تقديمهم الى العدالة والتحقيق والتحقق عن المليارات التي نهبت وسرقت وتبخرت الى خارج البلاد .
ان محاولات البعض لركوب الموجة بحجة مساندة هذه الجماهير المنتفضة والتي خرجت بثورتها في ساحة التحرير ببغداد والبصرة والمثنى وواسط وذيقار والقادسية وميسان وبابل وغيرها ، خرجت ضد هذه القوى وبوعي ودراية وتبصر ، وبالتحديد التحالف الشيعي ( كتلة التحالف الوطني ومكوناته ) ، فكيف لنا أن نسمع اليوم !...بأن البعض من هذه القوى ...في نيتها الخروج في تظاهرات الجمعة؟..أليس فيه شئ من الغرابة ؟، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ؟...ضد من يتظاهرون هؤلاء أن خرجوا لسوح التحرير ...ومن من سيتخلصوا ؟...وألى من سيقدموا شكواهم ؟...هل ضد أنفسهم ...وسيقولن لشعبنا ...بأنهم هم من تسبب في محنته!..وهم من سرق أموالكم وأستباح دمائكم وحرمكم من الأمن والأمان وعدم توفير الخدمات ؟...هل ستصحوا ضمائرهم ؟...ويمتثلون لقيم دينهم ويعترفون بكل الذي جرى ؟..أني في شك من بغداد الى الصين ؟.. أم يراد لهذا الخروج أهداف أخرى ؟.
حري بنا أن نحذر الحكومة ورئيسها الدكتور العبادي ..من مغبة التعرض للمتظاهرين ...وأستخدام وسائل التهديد والوعيد ودس المرتزقة والبلطجية للأعتداء على هذه الجموع الغاضبة ولشق وحدتهم والـتأثير على سير هذه الثورات والهبات العفوية الغاضبة ، فيما لوقدر لذلك ان يحدث وخرج هؤلاء ..فسيكون ذا نتائج سلبية وسينقلب السحر على الساحر وستسقط كل هذه القوى في وحل الهزيمة والعار ،وربما سيكون لها نتائج يصعب التكهن بعواقبها ، والأجدر بالحكومة وهذه الأحزاب وميليشياتها أن تقوم بتطهير نفسها من الدرن الذي أصابها والأعتذار للشعب بكل ما جنته أيديهم من نوائب وكوارث وموبقات بدل ركوب الموجة وتبرئة الذات والهروب الى الأمام ، وعلى الحكومة أن تعي جيدا !...بأن حماية التظاهرات وتأمين سيرها والحفاظ على أمنها وسلامتها ، لهو من صلب مهماتها وواجباتها ، وستتحمل الحكومة بكل أجهزتها تبعات أي خرق أو مساس بحق التعبير وحق التظاهر الذي كفله الدستور والقانون . 
أن أمام العبادي طريقا واحدا وليس هناك سواه ، الأسراع بحل الحكومة وتشكيل حكومة من خارج هذه القوى الفاشلة والسارقة للمال العام والتي عرضت البلاد الى أفدح المخاطر ...حكومة تكنوقراط ومن المتخصصين والخبراء ومن لهم الخبرة والدراية والكفائة ، وهي الخطوة الأولى نحو وضع العراق على السكة الصحيحة، والتي تأخذ على عاتقها أعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية والتي تشمل السلطات الثلاثة ( القضائية والتنفيذية والتشريعية ) والتهيئة وعبر فترة أنتقالية مهمتها تنظيم وأعادة بناء الدولة والتهيئ لأنتخابات عامة بعد أنتهاء الفترة الأنتقالية وتحديدها بسنتان أو ثلاث ، كي تنهض الحكومة بمسؤولياتها الثقيلة والكبيرة ..التي تمتاز بالتعقيد ..وتعترضها المعوقات الكثيرة ، وصعوبات جمة ..تحتاج الى روية وتمحيص ومرونة وأصرار على تخطي الصعاب وتجاوز المحن ، وبروح التلمذة والعمل الجماعي المبدع والخلاق ، لتصدر مهمات أعادة بناء الدولة والأنسان ، وتحقيق الأنتصار وهزيمة داعش والقوى الأرهابية الأخرى وتحقيق أمال وتطلعات شعبنا بمكوناته المختلفة ، وستلقا هذه الحكومة كل دعم وأسناد من لدن شعبنا والمراجع الدينية والسياسية والمجتمع الدولي والعربي والأقليمي ...أن خلاصنا وخروجنا من أزماتنا هو بناء دولة المؤسسات ..الدولة المدنية الديمقراطية ..الدولة العادلة ...دولة المواطنة والعيش المشترك والكريم .