المادة (2):
أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
‌أ-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. 
‌ب-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
‌ج-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين.
المادة الثانية : أولا .. وثانيا ... فقرتين متقاطعتين تماما .. فكيف لنا أن نتعامل مع هاتين الفقرتين المتقاطعتين ؟... وكيف تمكن المشرع من التوفيق بين الفقرتين ؟ هذا سؤال أضعه أمام المتخصص في القانون والمتفقه في الحقوق والتشريع ؟
والسؤال الثاني هو ، 
هل هناك دين على وجه الأرض ... سماوي أو وثني .. أو اي دين وتحت أي تصنيف ؟.... هل هناك دين يتوافق مع الديمقراطية وقيمها وشروط قيامها وتطبيقاتها ؟
وهل هناك دين يؤمن بالحقوق والحريات التي أقرتها منظمات دولية والأمم المتحدة وتقرها الأديان ، وتسمح بتشريعها وتطبيقها ؟
لمادة (9): 
أولاً:- 
‌أ-تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
‌ب-يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
حول هذه المادة : السؤال هو هل هناك توازن في ملاك جيشنا العراقي الحالي ؟ ... وهل كوادره وقادته وهيكله الهرمي قد راعا التوازن أستنادا الى مكونات شعبنا ؟
بالتأكيد لا يوجد أبدا !... والواقع هو من يتكلم !... ومن يشك بهذه الحقيقة فليذهب الى هيئة محايدة ويعملون جردا للملاك العام ولمراتبه وقادته ؟ .. فسيجد كل ما كتب في الدستور حول ذلك لا يعدو سوى كونه لنزيين دستورنا بعبارات تزويقية مبهرجة وبراقة !... والله يعين شعبنا على المصيبة التي هو فيها !!؟ 
أما عن الفقرة ب : بحضر تكوين الميليشيات العسكرية خارج أطار القوات المسلحة ؟
فلا توجد لدينا ميليشيات مطلقا !!!... بأستثناء ..أربعة وأربعون ميليشا فقط لا غير ، وهي تصول وتجول بعددها وعدتها في شوارع بغداد والمحافظات بين فترة وأخرى !... لتسلية الناس في مهرجانات ومراسيم !... ومن دون دم ولا ترويع أو تخويف !... ولحماية أمن وسلامة المواطنين وأموالهم وأعراضهم نيابة عن قواتنا المسلحة ... يعني ( فزعة عشاير ) ؟؟!
واليوم صارت قوة رسمية بعد ما تستعرض عضلاتها ( بالأسود ! ) كل شغلها اليوم صار بالأبيض وبأجر مدفوع من صاحب الشركة التي أصدرت قرار التعيين في مجلس النواب !... وبعد شتردون أحسن من هذا الكرم الحاتمي ؟
لمادة (10): .
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها. .
وحول هذه المادة . التي ألزمت الحكومة بصيانة حرمتها ؟... ولكن لم يذكر الدستور من يقوم على صيانتها ؟.. لا أدري هل الحكومة تصرف من جيب أبوها ؟... أو تلزم خزينة الدولة والتخطيط والمالية بتخصيص أرصدة في الميزانية العامة السنوية لتعمير هذه المساجد والأديرة والمقامات !
السؤال هو ... هل ألزم الدستور أن كانت الدولة هي من يقوم بأعمار وصيانة هذه الأماكنظ؟ رغم أني لم ألحظ ذلك !... سؤالي هو لماذا لم يتعرض الدستور لهذه المسألة ؟ ... وهل الأوقاف ( السني والشيعي والمسيحي والأيزيدي والصابئي ) هم من يقوم بصيانة هذه الاماكن من مردود أموال الأوقاف التي تعود الى هذه الأماكن وهي منتشرة في أنحاء العراق ؟.. وهل هناك رقابة مالية من قبل وزارة المالية ، أو من أي جهة رقابية ، وهل تقدم حسابات ختامية لهذه الأوقاف ، ولماذا لم يتناول ذلك المُشرع عند صياغة الدستور، وألزام الأوقاف السنية والشيعية والمسيحية وغيرها ؟... مجرد سؤال .
المادة (15): 
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17): 
أولاً:- لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً:- حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
أما هذه المواد فهي لا تعدوا كونها ( لغو لفضي !.... ليس لها نصيب على أرض الواقع ) !
ولو دققنا في السنوات العشرة الماضية فسنجد العجب العجاب في الأنتهاكات للحرمات .. وعمليات القتل والخطف والترويع !... وجميعها تسجل ضد مجهول !.. أو تسجيل أرتكابها من قبل المنظمات الأرهابية !.. وهو كذب فاضح ، وأن حقيقة من أرتكبها فهي الميليشيات الطائفية وأغلب هذه الجرائم أرتكبت بدوافع طائفية .!!
ومسؤولية تعقب هذه الجرائم والممارسات المخالفة للدستور والقانون ... ’هي السلطة القضائية والمؤسسة الأمنية والحكومة والبرلمان ، لتجاهلهم المتعمد في غض الطرف عن تلك الجرائم وما كابدته هذه المناطق وعوائلهم من ضيم وظلم وقهر !
المادة (19): 
أولاً:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. 
ثانياً:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. 
ثالثاً:- التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً: حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً:- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
انا هنا أسأل العقلاء كل ذا بصيرة وينطق بالحق والعدل !... هل ما يعيشه شعبنا وما يعانيه !... يدلل على أن هناك توجد عدالة ؟ ... وهل هناك من تهمه العدالة وتبيان الحقيقة ؟ ... وهل لا يوجد متهمون ولم تحسم قضاياهم من أشهر وربما سنوات ، وهل هناك تسويف للحقيقة وأغفال الحقوق بما ينافي العدل والأنصاف !... أنا هنا أسأل وأمثل الرأي الأخر .
المادة (22): 
أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
كذلك أسأل مع تلك الملايين التي لا تجد فرصة عمل ؟... لماذا تتنصل الحكومة عن صلب واجباتها ومهماتها في توفير فرص العمل للملايين من العاطلين ومنذ سنوات ... ولماذا لا تعتذر لهؤلاء وتحاسب من هو مسؤول عن توفير فرص العمل من خلال تحريك عجلة الأقتصاد والخدمات والسياحة وغيرها ؟.. بدل أن يغرقوا العراق بسرقاتهم وفسادهم وجهلهم !.. بل أميتهم في أدارة شؤون البلاد والعباد !.. لماذا ؟
المادة (34):
أولاً:- التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً:- التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
وهنا لابد لنا ان نتوقف عند التعليم وتدهوره بكل مراحله وتدني مستوياته ، كأسرة تعليمية أو كطلبة وطالبات ، والنقص المريع في المدارس والمعاهد ، وغياب البرامج التعليمية والتربوية الهادفة الى رفع كفاءة الأسرة التعليمية وأدائها والمناهج التعليمية والتربوية ، التي وصلت الى مراحل متدنية وخطيرة ، وعدم رصد المبالغ اللازمة لرفع مستوى التعليم والتعلم ، وأستعاب جميع الطلبة المتسربين ومعالجة أسباب هذا التسرب ، والأسراع ببناء المدارس ودور العلم الذي أصبح يهدد العملية التربوية برمتها ، فهناك نقص في المدارس قد يزيد على 6000 مدرسة ومعهد ... والمعاهد الفنية وغيرها .
أنتهى الجزء الأول / ولناغ لقاء أخر في الجزء الثاني .