السياسة هي فن بناء الدولة بمجمل علاقاتها الداخلية والخارجية لذلك فإن من الخطأ وصفها وكأنها حالة متقاطعة مع الأخلاق, إلا إذا كانت الدولة التي تبنيها متقاطعة مع الأخلاق, وكذلك كان شأن بناتها.
والقول أن السياسة هي ميكافيلية بطبعها ووسائلها يحمل كثيرا من السذاجة, أما الصحيح فهو القول أن هناك سياسيون ميكافيليون وسياسيون غير ميكافيليين.
لكن كلا الحالتين قد يجتمعا معا في دولة واحدة, إذ قد تكون هذه الدولة بعلاقات داخلية غير ميكافيلية لكن بعلاقات خارجية ميكافيلية. وأفضل مثال في عصرنا الحالي هو مثال الدولة الأمريكية, فهي على صعيد الداخل تحترم إلى حد كبير حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي, لكنها على صعيد الخارج تعتمد اساليب وسلوكيات ميكافيلية حفاظا على مصالحها الإستراتيجية بدرجة أولى.
والمسألة ليست خاصة بالنموذج الأمريكي فقط. الإتحاد السوفيتي كان قد مارسها في السابق حينما حافظ على علاقات إيجابية مع أنظمة دكتاتورية في العديد من دول العالم الثالث يوم كانت هذه الأنظمة تذبح الشيوعيين وتحرم عملهم السياسي. والتبرير كان جاهزا وكان يقول إن مصلحة الشيوعيين في العالم هي جزء لا يتجزأ من مصلحة دولتهم الأم, اي الإتحاد السوفيتي, ومصلحة هذه الأخيرة تتوقف على إنتصارها على العالم الرأسمالي. ولما كان العالم الثالث, بعد توازن الرعب النووي, هو الذي اصبح ساحة المواجهة الحقيقية بين النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي, فإن مصلحة الأول قد يضمنها التحالف مع النظام في دولة عالمثالثية, مهما كان الإختلاف مع عقيدته الإجتماعية, قبل ان يخدمها التحالف مع الحزب الشيوعي في تلك الدولة. لذلك سكت السوفيت عن ذبح الشيوعيين في العراق وعن قمعهم في مصر وعن إذلالهم في سوريا, مثلما يسكت الأمريكيون عن المساخر في السعودية ومثلما هو تحالفهم مع الأنظمة الإسلاموية في العراق وفي مصر محمد مرسي العياط.
أما على على صعيد علاقة الدين بالسياسة أقول : إذا هما إجتمعا معا خربا معا.
والأفضل لكليهما أن يبقيا بعيدين عن بعضهما.
إن أفضل وسيلة لتخريب الدين هي إدخال السياسة عليه.
وأفضل وسيلة لتخريب السياسة إدخال الدين عليها.
من ناحيته يقوم الدين على ثقافة المقدس ومنهج التقديس وعلى فلسفة المطلق وفكرة الثابت وعلى التسليم بالغيب. أما السياسة فهي معكوس كل ذلك, فلا مقدس فيها ولا تقديس لأنها إنسانية التصنيع ولا ألوهية فيها, وهي أيضا علم المتغيرات وليس علم الثوابت, وهي تتعامل مع المنظور لا مع المُتَخَيل, وحتى الأخلاق في السياسة فهي مخرج قيمي لمقترب مادي عماده الإقتصاد والثقافة.
الدين هو ثقافة المقدس والسياسة هي ثقافة اللا مقدس, واللامقدس هنا لا يعني اللااخلاقي وإنما يعني المتغير لأن علم الأخلاق نفسها هو علم متغير وخاضع للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومتأسس عليها في وقتها.
مثلا في الأزمنة الغابرة كان نظام الرق معمولا به, شائعا ومتعارف عليه, وليس هناك مجتمع لم يمارسه, وهذا لا يعني أن من كان يمارسه في تلك الأزمنة لم يكن صاحب أخلاق, وإنما كانت الأخلاق مفهوما يتحدد بمعايير أخرى. أما اليوم, وفي ظل مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان فإن وجود الرق والعمل به هو بمثابة جريمة كبرى ضد الإنسانية, ولا يغير من هذه الحقيقة عدم وجود آية تحرم الرق, لأن مناقشة عوز كهذا سوف تكون على حساب الدين نفسه لا على حساب السياسة. وإذ لا أمل هناك بنزول آية تحرم الرق فإن العمل بنظامه سيبقى مسموحا به بحكم الثابت الديني الذي ليس من صفاته الرضوخ للمتغير السياسي بل أنه هو الذي يرتب رضوخ السياسة له. وما ينطبق على نظام الرق ينطبق أيضا على ثقافة التعامل مع المرأة. أن من العبث أن نقول أن الأديان قد ساوت بين الرجل والمرأة في حين يخبرنا الثابت أن السياسة في عصرنا الراهن, بمقدار علاقتها ببناء الدولة والمجتمع, لم تعد تفرق بينهما.
إن الدساتير العربية هي دساتير جبانة ومنافقة لأنها تتردد عن فصل الشأن الديني عن الشأن السياسي ونرى أن أغلبها يؤكد في مادته الأولى أو الثانية على أن الإسلام هو مصدر التشريع. ليس معنى هذا أن القيم الدينية بمعناها العام ستكون غائبة لزوما عن روح الدستور لكن معناه أن التشريعات القانونية الخاصة بمفاهيم الوطن وحقوق الإنسان وعلاقة الحاكم بالمحكوم وكثيرا من النشاطات العلمية والثقاقية هي مفاهيم إنسانية متغيرة ومتطورة ومتأسسة على حاجات مادية وموضوعية ولا معنى ثابت للإخلاق فيها إلا لكونها, اي الأخلاق, نتاجا قيميا سلوكيا لتلك الحاجات ومحكوم بظروف زمانها ومكانها.