لعل ما يحدث في الآونة الراهنة في عالمنا العربي المعاصر من ثورات شعبية وتظاهرات سلمية وغير سلمية ضد الأنظمة السياسية يشكل دافعاً قوياً لاستقراء ظاهرة بدت طبيعية وهي مواجهة الفساد السياسي. وربما ثورة الشعوب على حكامها هذه الأيام هي التي دعت الكتاب والمحللين السياسيين يرجعون إلى دفاترهم القديمة للبحث عن جذور الفساد السياسي، وبزغ من جديد هذا المصطلح الذي أصبح الأكثر شيوعاً في الاستخدام اليومي التداولي. ففي مصر خلال العشرين عاماً الأخيرة مثلاً حدث تزاوج غير شرعي بين النظام السياسي والنظام الأمني متمثلاً في أجهزة أمنية مثل جهاز مباحث أمن الدولة وقطاع الأمن المركزي الذين اتهما بقتل المتظاهرين سلمياً في بداية اشتعال ثورة الشعب، وكلنا يعلم القاعدة المستدامة بأن الثروة تحتاج إلى قوة تحميها وتحافظ عليها بصورة طبيعية ، لكن ما حدث في مصر وتونس وليبيا على سبيل المثال لم يحدث هذا التزاوج بصورة شرعية بل بصورة مرضية غير طبيعية ، بل كان الغالب عليه عزل الفرد عن واقع مجتمعه وتغييبه عن ثرواته المكتسبة ، بحيث لا يستطيع أن يطالب بحقه أو يحلم بحياة تتوافق مع هذه الثروات. ولكي يتمكن الحاكم في ظل الأنظمة السياسية الفاسدة من فرض سطوته وقمع المعارضين له والمطالبين بالإصلاح الدستوري يسعى إلى استخدام آليات سياسية محددة ومعروفة ، مثل الخطب السياسية الأكاديمية التي يلجأ إليها الحاكم مستميلاً أفراد شعبه بطريقة تمثيلية في الوقت الذي يضرب نظامه الأمني المواطنين بيد من حديد وبقبضة قوية سافرة. ولكي يحسن النظام السياسي الفاسد صورته يلجأ إلى حيل سياسية ذات صبغة اجتماعية مثل حضور الاحتفالات والمناسبات الشعبية والتي يتم الإعداد لها بطريقة تضمن تأمين الحاكم ورموز نظامه السياسي أمنياً ، المهم هو تحسين صورته وتجميلها أمام الرأي العام. مثل الاحتفال بفوز الفرق الرياضية أو تكريم كاتب أو الظهور في احتفالات تاريخية كذكرى انتصار عسكري . بل ان هذا هو التوقيف والتعطيل للاصلاحات ولكن ....هذا التعطيل للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يفرضه الفساد السياسي ورموزه يتسبب في حدوث كوارث اقتصادية واجتماعية مثلما حدث في مصر والعراق على سبيل المثال، من تضخم لرؤوس الأموال ، وعجز في الميزانية العامة للدولة ، وانهيار الطبقة المتوسطة بأكملها ، علاوة على ذلك الضرائب التي تثقل كاهل المواطن الذي لم يعد عادياً أو بسيطاً في التفكير والتدبير. ورغم عمليات التجميل التي يسعى النظام السياسي الفاسد إلى إجرائها إلا أنه يأبى الإصغاء لحقوق الشعب المشروعة كالحرية وتحقيق العدالة وتوفير أمن المواطن ، والحياة الكريمة ، وتوفير فرص العمل ، والمشاركة غير التمييزية في الحياة السياسية ، والتعبير عن الرأي عبر الوسائط الإعلامية الممكنة والمتاحة، وتوفير المسكن المناسب لأصحاب الدخول البسيطة. بالإضافة إلى دعم المستشفيات ومراكز العلاج والدواء لمحدودي الدخل..... فما مصير البلاغات المقدمة سواء إلى النائب العام أو الرقابة الإدارية حول الفساد فى مجال البترول مثلاً او الفساد المتفشي بوزاره الصناعه والتجاره الخارجيه الذي يراسها وزير السياحه السابق فمن ضمن الفساد الذي يمارسونه انهم ياتون بوزير من السياحه الي وزير الصناعه فقط لمصالح شخصيه ومعارف وفساد وتقاضي الرشاوي؟! ما مصير ما تنشره الصحافة من نماذج للفساد فى هذه المجالات وإهدار الملايين دون حساب بل وبقاء القيادات فى أماكنها، وكأنها تحقق إنجازات غير مسبوقة، فيما وصل بمصر الحال إلى بحث استيراد الغاز والمواد البترولية بأى طريقة ومن أى مكان؟! إنها أزمة الضمير الذى مات وتحلل داخل كل نفس مسئولة فى هذا البلد، التى لو استمرت على هذا الحال لتلاشت واندثرت. من أجل من تعمل الحكومة التى انكبّت على وجهها وانخرطت فى المشكلات اليومية التى ليس لها نهاية؟!! إنها تعمل يوما بيوم، وليس لها رؤية واضحة للمستقبل. الموضوع فى غاية الأهمية عن حقيقة ما يحدث فى أحد أهم قطاعات الدولة الحيوية، وهو قطاع البترول وقطاع الصناعه والتجاره . إنها من أهم بؤر الفساد فى الدولة. نفوض كل صاحب ضمير حى يخاف الله.. نفوض كل من له آلام، فى إعلان الحرب والقضاء على الفساد. وأمامنا نماذج شركات خالدة للبترول. إنها ليست شركات مصرية للاسف، بل شركات أمريكية الجوهر مصرية المنظر، والمصريون فيها كقطيع لصالح الشريك الأجنبى محملا خزائن الدولة مليارات الدولارات.. وكله بالقانون. إنه الجانب الخفى لإهدار المال العام رسميا، ولا أحد يدرى كيف تسير منظومة قطاع البترول بهذا الشكل السيئ. لا تتوانى الإدارة فى عمل التعاقدات محل التساؤلات مع شركات الخدمات البترولية من القطاع الخاص، كشركات سابيسكو، وباور ويل، والمنصورى، التى تجرى اختبارات على الآبار باستمرار بتكاليف تتجاوز قيمة الإنتاج نفسه. والمستفيد هو الشريك الأجنبى؛ لأنه يسترد جميع النفقات، كما يستقدم مهندسين برواتب استشاريين رغم عدم انطباق شروط الاستشارى على أى منهم بمبالغ باهظة تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا بمعدل نحو 1000 جنيه يوميا. إنه يجامل الشركاء الأجانب دوما على حساب الهيئة العامة للبترول من أجل العمل مع الشريك الأجنبى بعد المعاش. إنها تركة ثقيلة ولا أدرى لماذا غض الطرف عن كل هذه المخالفات؟! إن قطاع البترول الآن مستباح من قبل الفاسدين دون رقابة ولا حساب. لقد تم شراء سيارات إسعاف من الخارج مع العلم بأن الهيئة العربية للتصنيع تصنع هذه السيارات وكذلك سيارات المطافئ، وكأنها مؤامرة على مصلحة هذا البلد. كما جرى تجديد عقد الشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات لمدة تقترب من 10 سنوات دون إجراء مناقصة واحدة، وكله محل تساؤلات. تخلف فائض مشروع القصر، المرحلة أولى فقط بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار، والمرحلة الثانية تم تسترت عليها الجهات الرقابية؛ لأنها مُنحت هبات كثيرة، وعُين أبناؤهم بالشركة ليخفوا معالم جرائم المال العام فى هذه التكية التى تم تقديم بلاغ عنها إلى النائب العام مدعم بالمستندات، ولا يعرف أحد مصير البلاغ؛ لذا فلا عجب فى فقدان أو عدم الاستجابة لأى بلاغ جديد أو استفسارات جديدة حول ما تردد مؤخرا. استأجرت الشركة معدات لتسهيل الإنتاج بمنطقة كلابشة، وهناك تقارير فنية تفيد بأن هذه المعدات لا تصلح للعمل، لكن أصرت الإدارة على استكمال عقد الإيجار، بل قامت بما هو أبعد من ذلك: جددت هذه المعدات على نفقة تكية المال السايب مع استمرار عقد الإيجار؛ وذلك بعد حدوث حريق ضخم أتى على معظمها بسبب عدم ملاءمتها متطلبات التشغيل، وبعد أن كلف مشروع «كبشة» من مئات الملايين من الدولارات، يعمل بكفاءة لا تتجاوز 20%؛ ما يوثر فى العمر الافتراضى لخطوط الشحن ومستودعات التخزين؛ وذلك لأنه لا أحد يبالى بمصلحة الشركة، بل يسعى إلى مجد شخصى. انتبهوا يا سادة. إذا كانت هناك ثورة من أجل العيش والحرية فليس من الطبيعى أن يكون هذا هو أقصى طموح المصريين فى لقمة العيش؛ فمن حق الأجيال القادمة أن يكون لها مستقبل مشرق؛ لأنهم الأمل فى نهضة هذه الأمة؛ فلا بد من كشف الغطاء عن كل فاسد ومتستر على الفساد.. لا بد من اقتحام المشكلات ومواجهتها ومكاشفة الناس بالحقائق الغائبة؛ فهى صرخة من مواطن يحب هذا البلد؛ فمصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه. حمى الله مصر من الطغاة والفاسدين.