أعادت الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم إثر إنخفاض أسعار النفط, الحديث عن موازنات السنوات السابقة الى الواجهة, وخاصة موازنة العام 2014 التي وصفها رئيس الوزراء حينها نوري المالكي ب” الإنفجارية”.

بلغت الموازنة ذلك العام 163 تريليون دينار أي ما يعادل 137 مليار دولار, وبلغت نفقات رئاسة الوزراء حينها 4.29 تريليون دينار, أي ما يعادل 3.6 مليار دولار للعام 2014 فقط!.

وإذا ما قارنا تلك التخصيصات بمداخيل العراق النفطية لهذا العام فإنه مبلغ مهول جرى تخصيصه لمؤسسة واحدة هي رئاسة الوزراء برئاسة نوري المالكي!. رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي, كشف عن ان مدخولات العراق الحالية تبلغ 10 دولارات فقط عن كل برميل نفط يصدره العراق, بسبب انخفاض السعار وإستقطاعات شركات النفط الأجنبية.

ووفقا لمعدل انتاج يومي يبلغ 3.6 برميل يوميا , فهذا يعني ان مدخولات العراق النفطية ستبلغ 12.5 مليار دولار هذا العام وفقا لأسعار النفط الحالية. وهذا المبلغ يكشف عن ان تخصيصات المالكي للعام 2014 تعادل تقريبا ثلث موازنة العراق لهذا العام!

فهل إن مجلس الوزراء كان بحاجة حقا لمثل هذا المبلغ الهائل؟ ام إن حاجتة لا تتعدى الا نزرا يسيرا منه؟ وهنا يمكن إجراء حسابات لنفقات رئاسة الوزراء. فلو فرضنا ان 40 عضوار في مجلس الوزراء يبلغ راتب ونفقات كل منهم 100 الف دولار شهريا , وهذا مبلغ مبالغ فيه كثيرا , ولكن لوفرضنا جدلا ذلك, فإن مجموع نفقاتهم الشهرية ستبلغ 4 مليون دولار , وهذا يعني 48 مليون دولار سنويا.

ولوفرضنا ان عدد موظفي رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء يبلغ عشرة آلاف موظف وبراتب معدله الفي دولار في الشهر , فهذا يعني ان مجموع رواتبهم يبلغ 20 مليون دولار في الشهر, أي 240 مليون دولار في السنة.

وإذا أضفنا هذا المبلغ الى رواتب الوزراء ورئيس الوزراء ونوابه فسيكون المجموع الكلي 288 ملييون دولار سنويا, ولو أضفنا لها نثرية رئاسة الوزراء ولنقل 12 مليون فسيصبح المجموع 300 مليون دولار. ولو فرضنا جدلا ان السيد رئيس الوزراء قد تبرع بمثل هذا المبلغ لتمويل مشاريع “خيرية” فإن المجموع الكلي للنفقات سيبلغ 600 مليون دولار!.

وهذا يعني وجود فائض مقداره 3مليار دولار في التخصيصات رغم كل هذه الحسابات الفلكية! فهل يستطيع نوري المالكي الذي لم يقدم أي حسابات ختامية لحكومته طوال ثمان سنوات, ان يقدم وصولات بهذه المبالغ الفلكية التي لا يعلم احد سواه أين إختفت, باعتباره رئيس مجلس الوزراء؟

وهل ستفتح هيئة النزاهة والقضاء العراقية تحقيقا في معرفة مصير هذه الثلاث مليارات التي إختفت في دهاليز رئاسة الوزراء العراقية؟ ام إنها ستجبر الشعب على دفع فاتورة ثراء أفراد معدودين من السياسيين وعلى حساب 30 مليون عراقي؟

روابط مفيدة:
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=62527
http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/0110201413