كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، عن وجود مملكة فساد في وزارة النفط الاتحاديه يقودها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ومكتب المفتش العام للوزارة يلعب دور العراب فيها ومن جهته نفى مسؤول رفيع في رئاسة اقليم كردستان العراق ان تكون شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية "جمدت" اعمالها في الاقليم كما اعلن مسؤول حكومي في بغداد امس.وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني عدي عواد ان مجلس النواب العراقي ولجنة النفط والطاقة لا تعلم عن اروقة وزارة النفط الاتحادية والعقود التي تقوم بها، ولا توصل لنا اية اولويات عن العقود والتراخيص، مبيناً: ان معلومات عن عمل الوزارة تصل للمجلس بصورة جزئية وليست واضحة، وهذا يدل على وجود فساد في الوزارة.
واكد عواد، "وجود لوبي او مملكة في وزارة النفط ومجموعة مقرب من اصحاب القرار في الحكومة الاتحادية يسطيرون عليها وجعل الوزارة مغلقة"، مضيفاً: ان حسين الشهرستاني يقود هذه المملكة والمتحكم في عملها، وان عملهم لا يخص العقود فقط وانما الكثير من السياسيات النفطية غير واضحة كاعلان جولة التراخيص ويوم الاخر يلغي الجولة كما نقل عنه موقع خندان الكردي.
وتابع عضو اللجنة النيابية: "لا توجد اي رقابة على وزارة النفط الاتحادية وان مكتب المفتش العام في الوزارة هو عراب المملكة ولا يتحرك الا وفق اوامر من الجهات العليا"، مشيراً الى ان البرلمان العراقي اصبح عاجز عن مراقبة الوزارة وايجاد طريقة للتحقق عن ملفات الفساد.
وهدد عواد، ان في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، فان لجنة النفط والطاقة ستتجه الى استجواب وزير النفط عبدكريم لعيبي او نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.
ومن جهته نفى مسؤول رفيع في رئاسة اقليم كردستان العراق اليوم الاحد ان تكون شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية "جمدت" اعمالها في الاقليم كما اعلن مسؤول حكومي في بغداد امس.
وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين مساء لوكالة فرانس برس ان "شركة اكسون موبيل النفطية لم توقف عملها في (اقليم) كردستان ولم تبلغ حكومة الاقليم باي امر يتعلق بتجميد اعمالها في كردستان". واكد "استمرار انعقاد اجتماعات بين المسؤولين في الاقليم وممثلي الشركة الاميركية".
وقال مصدر في حكومة بغداد امس ان "شركة +اكسون موبيل+ ارسلت خطابا مطلع الشهر الجاري، الى وزارة النفط اكدت فيها تجميد تعاقداتها مع (اقليم) كردستان".
ولكن حسين اشار الى ان "هذه الرسالة قد تتعلق بامور بين الشركة ووزارة النفط في الحكومة الاتحادية ولا علاقة للاقليم بها".
وكانت الشركة اتفقت في 18 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، مع حكومة اقليم كردستان العراق، لاستثمار ستة حقول نفطية الامر الذي رفضته بغداد واعتبرتها غير قانونية.
وانتقدت الحكومة العراقية بشدة الصفقة وخيرت الشركة الاميركية بين العمل مع بغداد او المضي في التعاقد مع الاقليم.
وقال الشهرستاني في بيان سابق، ان "الحكومة العراقية ستتعامل مع اي شركة تخرق قوانينها بالطريقة نفسها التي تعاملت فيها مع الشركات المماثلة سابقا" اذ اعتبرت عقودا وقعتها مع كردستان العراق "باطلة وغير قانونية". وخير الشهرستاني اكسون موبيل بين العمل في حقل غرب القرنة واقليم كردستان، بحسب البيان الذي اوضح ان "وزارة النفط قد ابلغت شركة اكسون موبيل بهذا الموقف".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اكد الخميس تمسكه بالعقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط ووصف المسؤولين في حكومة بغداد المعارضين لها ب"الفاشلين".
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت في كانون الثاني/يناير 2010 عقدا مع ائتلاف بقيادة شركة "اكسون موبيل" الاميركية ويضم "شل" البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب.
