بواسطة موقع كتابات / اكد مصدر عراقي مطلع التقته (كتابات) اليوم ان بريطانيا وعبر سفارتيها في بغداد والكويت قد لعبت دورا ضاغطا على رئيس الوزراء المالكي أرغمه على الرضوخ لابتزاز كويتي والتفريط باراض حدودية عراقية ووقف الاعتراض على بناء ميناء مبارك الكويتي برغم الاضرار التي سيلحقها بالاقتصاد العراقي ودفع نصف مليار دولار للكويت مقابل تنازلها عن دعوتها القضائية ضد الخطوط الجوية العراقية.
فقد شد نوري المالكي حبال سفينة زيارته للكويت بقوة وقرر قطعها صباح اليوم الخميس تجنبا للعاصفة الترابية التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد خوفا على أشرعته من أن تصيبها تلك العاصفة بالتمزق وأخذها بعيدا عن المرفأ الآمن الذي يريده المالكي لتلك الزيارة التي ستثير الكثير من الجدل السياسي.
فقد أعلنت الحكومة العراقية وبصورة مفاجئة أن نوري المالكي والوفد المرافق له قرر قطع زيارته للكويت التي كان من المفترض أن تنتهي مساء اليوم الخميس ليعود سريعا للبلاد وهو منتشي تماما بما حققه مما أعتبره انجازات أنتزعها من الكويت.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمالكي إن "رئيس الوزراء اختتم زيارته للكويت، وعاد صباح اليوم الخميس والوفد المرافق له إلى بغداد"، مبينا أن "الزيارة نتج عنها اتفاق على جملة من القضايا والملفات العالقة بين البلدين". وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة".
المالكي العائد بالإنجازات الضخمة كما يتصور هو، تعرض لإبتزاز واضح من الكويت، التي أجبرته على أن يدفع نصف مليار دولار أمريكي كتعويضات للكويت من أموال الشعب العراقي لشراء تقارب غير مطلوب عراقيا على الإطلاق مع الكويت، فضلا عن تثبيته لتعدي الكويت على الأراضي والموافقة على ترسيم الحدود بين العراق والكويت وفقا لما تريده الأخيرة واقتطاع أراض عراقية وتسليمها على طبق من ذهب إليها.
كما وافق المالكي على إنهاء ملف الاحتجاج العراقي على بناء الكويت ميناء مبارك الكبير الذي أثبتت كل التقارير المتخصصة أنه سيخنق البلاد أقتصاديا، وعدم الحديث عنه على الإطلاق.
لقد ذهب المالكي إلى الكويت وهو مجبر على تمرير الصفقة المجحفة بحق العراق التي وضعتها بكامل شروطها واشتراطاتها السفارة البريطانية التي تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة سواء في العراق أو الكويت، ولكنه أحب أن يظهر أمام الشعب العراقي أنه صاحب أنجاز تاريخي يحسب له.
الملفات "الهامة" التي حقق فيها المالكي "انجازاته" الضخمة هي ولا شك متطلبات بريطانية عملت جاهدة من أجل إقرارها من خلال إجبار حكومة المالكي ونظيرتها الكويتية التي تتحكم بها بشكل كبير على تمريرها بهذه الطريقة التي ظهرت عليها اليوم، فميناء مبارك فكرة بريطانية ومدعوم بالكامل منها، من خلال عراب المشروع توني بلير رئيس الوزراء الأسبق، وإعادة ترسيم الحدود بين البلدين أيضا هو مطلب بريطاني كون أن المناطق التي سيتم اقتطاعها من العراق تحتوي على كميات هائلة من النفط وستقوم الشركات البريطانية بالتنقيب فيها واستخراج النفط لصالحها، فضلا عن ذلك فالانفتاح العراقي الكويتي في هذا التوقيت يعد مكسبا هاما لبريطانيا لتحقيق مكاسب اقتصادية لها.
وبالتالي فلا يمكن أن يجانب المرء الحقيقة عندما يقول ان الصور التي ألتقطت للمالكي وصباح الأحمد الجابر الصباح خلال توقيعهما على الإتفاقيات كان بينهما في الوسط شبح المفاوض البريطاني الذي كان في الوسط دائما ولكنه لم يظهر في إطار تلك الصورة.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي أن العراق والكويت اتفقا على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية من خلال دفع مبلغ 500 مليون دولار، مؤكدا أن الاتفاق استند إلى شقين، الأول نص على أن يدفع العراق جزء من المبلغ كتعويضات نقدية، فيما نص الثاني على تخصيص جزء من المبلغ لتأسيس خطوط جوية مشتركة مع الكويت.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر آيار من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
من جانبه ابلغ مصدر سياسي واسع الإطلاع (كتابات) أن العراق والكويت اتفقا على تثبيت وصيانة العلامات الحدودية وتسديد بغداد للاتزاماتها المالية للأمم المتحدة بموجب القرار 833"، مؤكدا أن "الاتفاق على قضية الحدود يعد من أهم القضايا التي ستساهم برفع العراق من قائمة البند السابع للأمم المتحدة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي ونظيره الكويتي اتفقا أيضا على استئناف اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية العليا بعد انتهاء القمة العربية وتنفيذ المحضر الذي تم الاتفاق عليه في هذه الزيارة.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام حسين للكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
