في ظل تداعيات فوضى الوضع السياسي و الامني الذي يطوق العراق بدا سيل المصطلحات السياسية والقانونية يطغى على تصريحات بعض الساسة دون خلفية حتمية لتطبيقها على ارض الواقع السياسي الراهن والغريب في الامر ان تلك المصطلحات غدت مطروحة على طاولة الحوار بل اصبح لها مريدون ومؤيدون واحدى من المطالب الجماهيرية الملحة ..

ومع تهافت الاحداث السياسية وكنتيجة لتخبطها العارم طرحت عدة حلول لتجاوز هذه الازمة التي باتت تهدد بانهيار شامل لوجود العراق كدولة وليس فقط كنظام سياسي فلم تعد المسالة مجرد انفراط امني او اعمال ارهابية هنا وهناك فحسب بل انه مد واجتياح واسع لمدن رئيسية فيه .

ولعل اكثر المصطلحات التي تطرق اسماعنا هذه الايام هي حكومة الطوارئ وحكومة الانقاذ والتي احتدم الخلاف والجدال حولهما والتشكيك في نوايا مطلقيها بدعوى تحقيق اهداف ومصالح سياسية و بغض النظر درجة تلك النوايا من الصفاء فلا بد لنا ان نوضح مدى امكانية تطبيق احد الحلين على ارض الواقع ووفقا لمعطيات الوضع السياسي الراهن .

نصت المادة “61″ من الدستور العراقي النافذ على صلاحيات السلطة التشريعية ومن ضمنها اعلان حالة الطوارئ والتي تكون وفق الشروط الاتية :- " أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، بالموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها . "

وواضح ان اعلان حالة الطوارئ لا يتم الا بموافقة البرلمان على ذلك باغلبية الثلثين وبناءا على طلب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واذا علمنا ان دورة البرلمان الحالي تنتهي في 14 حزيران استنادا الى الدستور والذي قرر انه لا يمكن باي حال تمديد عمر البرلمان لفترة اطول من اربع سنوات ميلادية وهي الفترة التي يمارس خلالها صلاحياته التي قررها الدستور وتنتهي بانتهائها وعلى ضوء المادة ( 61 ) فان البرلمان لا يستطيع نهائيا البت في اعلان حالة الطوارئ كون ان دورته قد انتهت لذلك فلا محل نهائيا للتكلم عن اعلان حالة الطوارئ في الوقت الحالي .

اما بالنسبة لحكومة الانقاذ الوطني والتي تشكل من قبل شخصيات معروفة بالنزاهة والوطنية ومثل هذه الحكومات غالبا ما تشكل لتدارك وضع سياسي ملح افرزته ظروفا امنية تهدد بخطر محدق لانهيار كيان دولة او النيل من سيادتها او تلك الاحداث التي تنذر بوقوع حرب اهلية كارثية او انقسام طائفي واثني وتكون اهدافها محددة لوقف الصراع وتأسيس دولة وطنية من مختلف الطوائف والمكونات عبر انتخابات شرعية وفقا لقانون انتخابي واضح .

اباح الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للدول التي تعاني من حدوث ارباك او فوضى تهدد حالة السلم و الامن الاقليميين و الامن العالمي بشكل عام تشكيل حكومة انقاذ وطني او هي حالة من الانقلاب الداخلي من قبل قوة مناوئة للقوى السياسية التي شكلت او تحاول تشكيل حكومة وهذا يعني القفز على نتائج الانتخابات و الغاء الدستور كون ان الاخير جاء بالنص الصريح والواضح على كيفية تشكيل الحكومة وفق النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع وبعد ان تتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية وذلك حسب المادة ( 54) من الدستور التي نصت على انه " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس و نائبيه، و لا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً . "

اقول ان الحديث الان عن حكومة انقاذ وطني يعني ضرب الدستور الذي اقر بعد ان اجري الاستفتاء العام عليه من قبل الشعب والانتخابات التي افرزتها صناديق الاقتراع عرض الحائط  واخذ زمام الامور من قبل حكومة اخرى وليدة بمعزل عن كليهما أي- الدستور والانتخابات - تأخذ على عاتقها انقاذ الدولة من الانهيار الوشيك .

اليوم ظهرت فوضى جديدة اضافة الى الفوضى السياسية و الامنية هي فوضى المصطلحات والتلاعب بالالفاظ دون ادراك كنهها او الي اين تقود العراق ؟؟ هناك دستور - على علاته - لابد من الالتزام به لكونه استمد شرعيته من موافقة الشعب الذي هو مصدر السلطات عن طريق الاستفتاء الشعبي .

ور ب قائل يقول ان الامم المتحدة قد لوحت بحكومة الانقاذ الوطني كحل سريع للازمة التي يمر بها العراق و اجيب ان هذا الحل هو مجرد اقتراح من قبلها كوسيلة للسيطرة على الوضع الراهن وعلى سبيل الارشاد و لا يمكن بأي حال فرض هذا الحل على العراق من قبل الامم المتحدة او أي جهة اخرى كون ان ذلك يتطلب تطبيق مبدأ الوصاية كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية استنادا الى ميثاق الامم المتحدة كحل لإيهام الدول المستعمرة بحصولها على استقلالها فنظام الوصاية هو نوع من الحماية لتلك الدول لحين تنظيم اوضاعها الداخلية وترسيخ سيادتها الوطنية .

و لا بد لي هنا ان اوضح الفرق بين حكومة الانقاذ الوطني وحكومة الوحدة الوطنية كمفاهيم افرزتها ظروف سياسية معينة في بعض الدول واستنادا الى التعريفات التي وضعها بعض المفكرين السياسيين : فالأولى تعني تشكيل حكومة عن طريق الانقلاب بمعزل عن الاستحقاقات التي افرزتها العملية الانتخابية والتي لم يكن لها حظوظ في نتائج الانتخابات اما الثانية وهي الحكومة الوطنية التي تتشكل استنادا الى الواقع الذي خلفته صناديق الاقتراع مع الاخذ بنظر الاعتبار كافة الاطياف الاخرى .

ان ما ال اليه وضع العراق السياسي و الامني و الانساني يحتم على الكتل السياسية كافة الجلوس الى طاولة الحوار و الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الاطر الدستورية والقانونية التي رسمها الدستور العراقي النافذ وما اسفرت عنه نتائج الانتخابات بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية ووضع الخلافات والصراعات ونجوى الكواليس جانبا علهم يجدون مخرجا من هذا المأزق و الوصول بالعراق الى بر الامان .