إن المصادر الأساسيه للإيرادات في الصناعة النفطية متآتيه من بيع النفط الخام والمنتجات النفطية,ولكن معظم العمليات الاستخراجية لها إيرادات عرضيه تعالج بطرحها من بعض أبواب الصرف المالية ,وعادة تقيد إيرادات بيع النفط الخام عند رفعه من الخزانات الخاصة به في طريقه إلى المستفيدين وتحدد أسعاره وفق ضوابط مركزيه متفق عليها إذا كان للاستهلاك المحلي ,ويخضع المصدر منه إلى حركة السوق النفطية العالمية , فبالنسبة لصناعة استخراج النفط يعتبر الطن الواحد أو البرميل الواحد وحدة كلفه مناسبة للنفط ,كذلك يعتبر القدم المكعب من الغاز أو(1000قدم ) مكعب منه وحده ملائمة للغاز المصاحب أو الغاز الطبيعي ,إضافة إلى تحديد كلف التشغيل موزعة على عملياتها المختلفة ومبوبه تبويبا مناسبا وصحيحا ,مع إجراء مقارنات دوريه بين نتائج العمليات من شهر لأخر لغرض إعطاء الآدارة بعض الأسس الضرورية للمراقبة ,وما دام هناك زيادة في الإيرادات على مصروفات التشغيل الحالية ,فأن هناك أرباح متحققة من هذا التشغيل , لتحفيز الكادر واستقراره ورفع الأداء وزيادة الإنتاجيه , للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد والارتقاء بالعملية الإنتاجيه كما ونوعا ,سواء كان ذلك بالجهد الذاتي أو بالمشاركة مع شركات النفط العالمية المستثمرة في حقولنا النفطية, دعما للاقتصاد الوطني الناهض نحو الإمام,على إن لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد عن ذلك إلى وزارة المالية , وتكون حصة المنتسبين والمتميزين فيه33 % بعد استبعاد الإرباح والخسائر 0

لذلك معظم علماء الاقتصاد يعتقدون بأن إدارة الشركات بأسلوب يحقق الأرباح على المدى القريب أو البعيد هو الأسلوب الأمثل للآدارة الجيدة والآدارة الناجحة , فكان لزاما على تلك الشركات إن تنظم إدارتها من اجل إدخال تعديلات مستمرة وبأسلوب منظم ومنهجي للتجديد يحقق بالنتيجة الإرباح الواسعة للموظفين0وبشكل أكثر تبسيطا ,فان الربح هو عبارة عن إجمالي مبيعات الشركة مطروحا منه إجمالي التكاليف , وهو السبب الرئيسي وراء استمرارية الشركات وديمومة الإنتاج فيها , وهناك ما يسمى – هامش الربح - :وهو عبارة عن إجمالي الربح مقسوما على إجمالي المبيعات , فعلى سبيل المثال قد يكون هامش ربح مقداره مليون دولار لشركة ما مقبولا إذا كانت مبيعات الشركة تعادل (30) مليون دولار, إلا انه يكون منخفضا جدا

وغير مقبول بالنسبة إلى شركة نفط استخراجية تصل مبيعاتها من النفط الخام والغاز إلى مليارات الدولارات سنويا0

فربما تقوم بعض الشركات ومن خلال مسئوليها بالتركيز على خطوط الإنتاج الأسهل ويأهملون الخطوط الأخرى التي تحتاج إلى أبحاث وتطوير طويل المدى واستثمار مالي كبير , وربما سوف يبتعدون عن إنفاق لرأسمال قد يؤدى إلى زيادة استثمار رأس المال الرئيسي والذي يتم تحديد رأس المال الرئيسي من خلاله ,ويذهبون إلى مصاريف غير إنتاجيه وكذلك غير ربحيه

لكن المتعارف عليه :يؤدي الربح ثلاث إغراض الأول : هو إن الربح يقيس مدى فعالية وكفاءة جهود الشركة , والثاني :انه يُؤمن استمرارية الوجود والبقاء في العمل ويغطي تكاليف التجديد , والثالث : يضمن توفير رأسمال للمستقبل من اجل التوسع ,سواء كان ذلك بطريقه مباشره من خلال توفير وسائل التمويل الذاتي أو بطريقه غير مباشره من خلال التمويل المركزي فهو يجعل الموظفين أكثر اعتزازا والتصاقا بدوائرهم ويبعث فيهم الشعور العالي بالمسؤولية والاعتزاز بالعمل وأخلاقياته , والاقتصاديين القدماء قد عرفوا جيدا إن نظريتهم لم تكن منطقيه بالنسبة لمفهوم الربح في ظل الاقتصاد المنغلق ,حيث أدان المفكر الألماني ( كارل ماركس) أصحاب رؤوس الأموال ووصفهم بأنهم أشرار وبلا أخلاق وبلا وظيفة ولا يقدمون خدمه للمجتمع بينما الرأسماليين ما زال يطبقون نظام الملكية الخاصة للمؤسسات بشكل كبير , ويعملون على الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أقصى درجه ممكنه ,وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي يعتمد عليها الجميع في تحقيق التكامل والتوقعات دائما ما يعبر – نظام توزيع الإرباح – عن الوضع القائم في شركه أو دائرة ما , فهو يستلزم الحكم على قيمة الموظف وأدائه 0 ويرتبط – نظام توزيع الإرباح – معنويا بكل معتقداتنا عن العدالة والإنصاف , وبناء على ذلك فان أية محاوله لوضع معادله علميه لنظام الإرباح لن تكون ناجحة كليا , وإنما تكون حل وسط وتراضيا بين المجموعات العاملة المختلفة علميا وموقعينا ,حتى أفضل المعادلات ألموضوعه لصرف الإرباح سيكون فيها بعض النقائص التنظيمية التي تشوش العاملين ,كما تشجع السلوك الخاطئ مثلما تشجع السلوك الجيد الذي يسمح بتقييم الموظف والحكم عليه وعلى عمله ,والتي تضمن بان المبلغ الذي يحصل عليه متساو مع ما بذله من جهود في العمل 0

إلا إن الشركات الإنتاجية عموما والشركات النفطية خصوصا , سوف تضعف وتفقد الثقة بإدارتها إذا لم تطلب من موظفيها أعلى درجات الكفاءة في العمل من اجل زيادة الإنتاج , ولكن هناك الكثير من أصحاب المهارات الحرفية والمهنية يعتقدون أنهم ينجزون شي كبيرا ويحصلون مقابل ذلك على إرباح قليله مقارنة بالآخرين , ان التساؤل الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بحافز الإرباح هو فيما إذا كان حافز ذا فعاليه إنتاجيه إي يعمل على رفع الطاقة الإنتاجية وله مستوى عالي جدا ,إن لم يكن الأعلى من القيمة الاعتبارية , فالسؤل طبقا لنظرية الاقتصادي (جوزيف أي شومبتر1880-1950) –المبتكر- والتي تحمل عنوان (التدمير الإبداعي ) هل هناك ربح كاف ؟ وهل يتم تحقيق رأسمال كاف من اجل توفير نفقات المستقبل ؟ وهل هناك نفقات لازمة لاستمرار المشروع وبالتالي التخلص من إي عمل لا يعود بالربح إذا كان لا يغطي النفقات المطلوبة للاستمرار به ؟ أو لا يوفر رأس مال كافيا للنمو في المستقبل , وهذا ما كشفته الحكومة المركزية مؤخرا عن وجود برامج قيد التنفيذ سيتم بموجبها تقييم واقع

الشركات الحكومية لتحديد إمكانية دعمها أو تصفيتها أو إعادة هيكلتها ,وتحديد الشركات الرابحة من الشركات الخاسرة ,كون تلك الشركات تعتمد على الأساليب القديمة في الإنتاج ,وتعرض البعض منها إلى السلب والنهب وما زال البعض من موظفيها يستلمون رواتبهم من وزارة المالية , وهنا لا بد من التحول بها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق بما ينسجم والسياسات العامه للدولة ,وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية ومنحه دورا قياديا في هذا النشاط , وزيادة أسهام قطاع صناعة الاستخراج المعدنية غير النفطية من مجمل الناتج القومي , إذا ما عرفنا أن التكنولوجيا الجديدة اليوم تتخطى الصناعات وتسبقها بمسافات شاسعة , مما يجعلها تفقد تميزها شيا فشيا 0بعد أن أصبحت مراكز البحث داخل الشركات مهمله من قبل الإدارات العليا وبالتالي انهيار تلك الشركات بعد عدة سنين فتقوم بتسريح العاملين فيها أو نقلهم إلى دوائر أخرى أو منحهم رواتب رمزيه مقابل جلوسهم في بيوتهم , ودائما تكون الأسباب واحده :قلة النقد , وعدم القدرة على زيادة رأس المال اللازم لعملية التوسع , وفقدان السيطرة على المصروفات والمقبوضات, ودائما تصطدم هذه المشاكل المالية بعضها البعض , على الرغم من إن واحده منها يقضي على الشركة نهائيا 0 لذا إن أصحاب المشروعات في اليابان وفرنسا قد أيقنوا إن إدارة المشروعات الجديدة تتطلب أداره ماليه فعاله ,وإدارة النقد عمليه سهله إلى حد ما إذا كان هناك تنبؤات بالتدفقات النقدية التي يمكن الحصول عليها , فان أسوء نتيجة يمكن حدوثها هي حدوث فائض نقدي مؤقت ,ولا يعتبر طلب المساواة كطلب للتساوي المطلق في منح الإرباح كما يفترض ذلك سهوا , بل على العكس عندما تطبق المساواة لا يتساوى تطبيق الإرباح ,لان مفهوم العدالة نفسه يستلزم تدرجا معقولا طبقا للأداء المتفاوت ,ولا بد إن ينظر لكل موظف بدءا من المسئولين بمختلف تدريجاتهم الوظيفية حتى عمال النظافة على أنهم مهمين لنجاح الشركة ,وهذه بعض المتطلبات التقليدية لتحقيق العدالة طبقا للمفهوم الديني والكرامة الانسانيه0اننا اليوم نحتاج إلى رجال يتمكنون من تحديث الشركات لكي تكون شركات المستقبل وليست شركات اليوم , ولكن على نفس الأسس الإدارية التي وضعت في الخمسين سنه الماضية , لان التاريخ يعيد نفسه حيث يتحرك بشكل حلزوني ونعود إلى نفس المشكلة ولكن على مستوى أعلى , وبهذه الطريقة سوف ندير شركاتنا المستقبلية بنفس الطريقة التقليدية الحالية ولكن على نطاق واسع , بعد إن تتنازل الكثير من الشركات عن بعض أعمالها إلى شركات اختصاصيه , كأعمال الصيانة والأعمال الكتابية , لان شركات المستقبل كبيره وغير مترهلة فعاله وإنتاجيه تستعين بذوي الخبرة والاختصاص , وان شركات المستقبل هي شركات متعددة الجنسية ذات منشأ ت كبيرة الحجم واستثمارات مباشره تحت سيطرتها الفعلية , تسيطر تلك الشركات على كميه ضخمه من موجودات السيولة الدولية إن لم تكن تملكها , وهي اليوم تنتج التقنية الحديثة وتمتلك معظم براءات الاختراع وخاصة في مجالات أنتاج النفط وإلغاز عندما حققت الشركات النفطية المراكز الاولى من بين 500 شركة الاكثر ربحا حول العالم في العام 2012 والمراكز الثلاث الاولى هي : اكسون موبيل النفطية الامريكية التي احتلت المرتبه الاولى بربح وصل الى 44 مليار و 880 مليون دولار تليها شركة ابل عملاق الاجهزة الذكية الامريكي بربح وصل 41 مليار 33 مليون دولار , وغاز بروم الروسية حققت ربح وصل الى 38 مليار و 86 مليون دولار .