تناقلت وكالات الانباء حادثة اعتداء ابناء السفير العراقي في البرتغال على احد المواطنين البرتغاليين ،  وتوالت طلبات الحكومة البرتغالية للحصول على منفذ قانوني لمحاسبة ابناء السفير ، بعد ان عجزت تلك الحكومة عن اتخاذ اي اجراء ، بسبب كون السفير وعائلته يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية بموجب المادة 29 من اتفاقية فينا ، وكذلك تغريم اثنين من البعثة الدبلوماسية العراقية في سويسرا لقيامهما ببيع السجائر في السوق السوداء ، بعد شحنها من المانيا لتباع خلافا للقوانين المحلية  ، ان  الحصانة التي تنشا عليها سائر الامتيازات التي يتمتع بها رجال السلك الدبلوماسي وعوائلهم ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة البعثة لوظائفهاالمادة 25 من الاتفاقية  المذكورة ، تتعارض مع  هذه الحوادث رغم كونها حوادث  فردية الا انها اعادت من جديد التذكير بمسالة اعادة النظر في شروط وشخوص اعضاء بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ، واليوم تتوالى الحوادث  التي تشير الى جنوخ الكثير من اعضاء هذه البعثات مما يدلل على عدم تطبيق المعايير الدولية في اختيار اولئك الموظفين ، والمشار اليها تفصيليا في اتفاقيات فينا  والبروتوكولات الملحقة بها وان المعلومات تشير باستمرار الى وجود اعضاء في البعثات الدبلوماسية لا يحملون الشهادة الاولية ، او سفراء ودبلوماسيين لا يجيدون لغة اجنبية، الامر الذي يكون اقل خطورة لو كان في وزارة اخرى ، لا وزارة الخارجية ، وفي هذا الظرف بالذات ، حيث يخوض العراق حربه العادلة مع الارهاب ، كونها وزارة اتصال العراق بالخارج ، فان مهمتها تشير للدلالة على مهمة السياسي الذي يقوم على حد تعبير استاذ الدبلوماسية  ارنست ساتو بالتوفيق بين مصالح بلاده ومصالح البلاد المعتمد لديها . والذود عن شرف وطنه والسهر على تنمية الوعي الدولي ، انتهت مقولة الاستاذ ونقول نحن ان العلاقات الدولية هي كل شئ موجود ضمن سلسلة تبادل طويلة بين الدول يقع بضمنها تبادل السلع والافكار والعيارات النارية والعلاقات الدولية تتسم بالحركة الدائبة والتوتر المستمر والانانية المطلقة ، فعلى السفير او القائم بالاعمال بل وحتى الوزير المفوض ، ان يكون بمستوى المسؤولية من الناحية العلمية والعملية بحيث يستطيع مجابهة هذا التشابك العريض من المصالح ليحقق لبلاده المكاسب المطلوبة من خلال عمله الدبلوماسي ، ولغرض تمكين سفاراتنا من تجاوز السلبيات الناتجة عن سؤ الاختيار المعروفة اسبابه اولها المحاصصة واخرها المحسوبية ، نود التعرض للمتطلبات الواجب
توافرها في عضو الهيئة الدبلوماسية العراقية . اولا . الشهادة الجامعية الاولية ويشترط القانون المصري ان يكونالمرشح للبعثة الدبلوماسية حاصل على شهادة الدبلوم من معهد العلوم السياسية او ليسانس في الحقوق ، وتنص  المادة السادسة من قانون العمل الدبلوماسي الاردني ، ان يكون المرشح للعمل الدبلوماسي حاصل على شهادة اوليةجامعية وكذلك يطلب القانون الدبلوماسي السوري ، اما القانون العراقي فيطلب شهادة جامعية لها علاقة بالعمل الدبلوماسي ،ثانيا الكفاء  اللغوية اي الالمام باجدى اللغات الحية او ما يطلق عليها لغات الامم المتحدة ، وقد اوجبت المادة 39 من القانون السوري على المرشح ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية ، اما المادة 6 من القانون الاردني فقد نصت عل  وجوب اتقان المرشح اللغة العربية واحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية ، وقد اهتم القانون العراقي بقضية اللغات فاوجب على الدبلوماسي اتقان احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية بموجب المادة 2 اضافة الى اللغة العربية، ، وقد اشترط القانون العراقي ضرورة تخرج الدبلوماسي العراقي من معهد المدمة  الخارجية واشترطت قوانين الخدمة الخارجية اضافة الى ما تقدم ضرورة تمتع موظف الخدمة الخارجية بالكفاءة الادارية التي تمكنه من توجيه العمل الرسمي في السفارة او القنصلية او الملحقية . ان يكون هذا الموظف ذا مرونة عالية في التعامل مع الاخرين وان يجيد اللغة الدبلوماسية (لغة التخاطب) وان يكون مؤمنا بالمبادئ والقيم التي يؤمن بها بلده  ان يكون نزيها في حفظ الامانة والمال العام  وان يحفظ الاسرار  ان لا يكون رضيع زق او زير نساء لان ذلك يجعل من اسراره تنساب انسيابا ، ولو اردنا تطبيق هذه المعايير على بعثاتنا الدبلوماسية لوجدنا ان هناك تقصير واضح وجلي ، ولعل ابسط مثال على ذلك انك عندما تدخل الى السفارة تحس انك غريب بسبب سؤ الاستقبال لمواطنيهم ، اضافة الى التعامل المتشنج ، علما ان السفارة او القنصلية او الملحقية  هي بمثابة ارض عراقية  حسب قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ، وانها ايضا بمثابة دار لكل العراقيين ، عليه ومما تقدم توجب على وزارة الخارجية اعادة النظر باساليب العمل الحالية واختيار الموظف حسن السمعة والمؤهل وفق ما قدمنا ،والابتعاد عن الحصة لهذا والكصة لذاك واختيار الانسب لهذه الدرجات ، لان هذه الوزارة هي وجه العراق امام العالم فالدبلوماسية سادتي هي القدرة على كسب الاخرين ، لا القدرة على خرق القوانين