لا تزال الحرائق التي شبت في هذا الصيف تلتهم الاسواق والمباني والمخازن ومؤسسات الدولة، وكثرتها تثير الريبة والتساؤل وتدعو الى البحث في اسبابها.
في الوقت الذي تعزوها مديرية الدفاع المدني الى التماس الكهربائي وقدم التأسيسات الكهربائية هناك من يشير الى انها بفعل فاعل ومقصودة لتخريب الاقتصاد الوطني وطمس بعض ادلة الفساد في الدوائر.
اغلب المدن العراقية نشبت فيها حرائق ولكن لغاية الان لم يتم التوصل الى من يشتبه به- عدا حريق مشفى اليرموك الذي اودى بحياة العشرات من الاطفال كل حريق يتسبب بخسائر اقتصادية هائلة يكون ضحيته بالدرجة الاساس اصحاب المصالح وباعة المفرد والجملة على حد سواء.
آخر الحرائق كان في سوق جميلة بحسب احدى محطات التلفزة وقبله كان في وزارة الصناعة والذي سبقه في النجف وكربلاء والتعداد يطول ويزيد من الشكوك بشأنها ولاسيما ان هذا الاسلوب يتزامن مع الارهاب الذي يذهب ضحيته العديد من ابناء شعبنا الابرياء فضرب الاقتصاد الوطني لا يقل خطراً عن ذلك واذا  استفحلت هذه الظاهرة ولم توضع لها حدود وتبدد الشكوك عن قصديتها فانها تصيب حركة الاسواق بالشلل، وتفلس فئات واسعة من العاملين فيها كتجار كبار وصغار وعمال كما انها ستغير خارطة التسوق الجغرافية وتنهي اسواقاً عرفت بتوظيفها رؤوس اموال ضخمة قد تضطر الى الهجرة او التوقف عن النشاط بجانب مسائل لا تقدر بثمن كالبيوت التراثية ليس من الصعب ولا من الكلفة معالجة الاسباب التي تؤدي الى الحرائق جراء التماس الكهربائي اذا تدخلت وزارة الكهرباء ومديرية الدفاع المدني في فرض شروط السلامة.
كما من السهل تنظيم هذه الاسواق ورصد الحركة المريبة وتنشيط المسائل الاستخبارية واستخدام التكنولوجيا المتوفرة لضبط العقل الشائن والاجرامي
ان اتخاذ اجراءات السلامة الاستباقية فيها ايقاف لهذا النزف الاقتصادي والتخريب الذي يفاقم الازمة الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين.