يلجأ المواطن البسيط مكرها” لمراجعة دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية المختلفة في حياته اليومية سالكا” طرقا” وعرة ومتبعا” آليات ما انزل الله بها من سلطان حيث يتوجب عليه ابتداء استنساخ مستمسكاته الازلية الاربعة ومستمسكات كل من له صلة قربى به اضافة الى استخراج اوليات معاملاته بنفسه على ان تكون صادرة لنفس عام المراجعة فيبذل الوقت والجهد والمال وحرق الاعصاب متحملا” غطرسة وعنجهية بعض الموظفين وطول طوابير الانتظار وابتزاز الحلقات المستفيدة من كل هذا… تبدأ المعاناة من امام منضدة محرري العرائض الذين راحوا يبالغون باستيفاء اجور عمل لا تتناسب وما يقدمونه من استمارات جاهزة وادخال الاسماء وهذا بعلم وتنسيق مع الدوائر التي يعملون امامها دون متابعة ومحاسبة من ادارات البداءة في المحاكم المعنية .. ويتعدى دور     ” العرضحالجية ” الى التدخل في عمل الدوائر وتنظيم المعاملات وانجازها بسرعة مقابل عمولة تتجاوز حتى التعليمات الادارية ونظام المراجعات الروتيني والصحيح بالاتفاق المسبق مع الموظف او الموظفة المختصة … اما الدلالون والمعقبون فلهم شأن كبير في افساد موظفينا المستعدين لتقبل الرشا والوساطات خلافا” للقانون ويتقاضون لاجل التلاعب بحقوق الدولة بالمبالغ المحددة رسما” وضريبة وراحوا يتقاضون اموالا” بآلاف الدولارات يتقاسمونها مع بعض المخمنين بالذهاب الى دور هؤلاء او تسليم ما جادت بها ايديهم الى الموظف الفاسد في مكتبة الحكومي .. ولو دققنا بطبيعة عمل المعقبين لوجدناهم متسلحين بحلاوة ولباقة اللسان والحديث بثقة بشأن ابواب الوظيفة والمراجعة المغلقة … ان الكرة في ملعب المسؤولين الاداريين وبامكانهم القضاء على حلقات الفساد والمفسدين بتكثيف عمل رقابتها وهيئة نزاهتها لرصد النصب والاحتيال الذي يقوم به اغلب محرري العرائض والتقليل من عدد حلقات المراجعة للمعاملة الواحدة وما يصاحب ذلك من طلبات لا مبرر لها تتمثل بتأييد المجلس المحلي وختم القائممقاميات وبدعة صحة صدور المستشرية اليوم في كل معاملة وقد تطلب لنفس الشخص ومن عدة جهات منها الاحوال المدنية ومحكمة الاحوال الشخصية ” القسامات ” وشهادة الوفاة الى غير ذلك من الطلبات المملة وكثرة الاستمارات المطلوبة بغياب الحوكمة الالكترونية والابقاء على اسلوب الارشفة الورقية فيتحمل المراجع حتى اتلاف الوثائق المحفوظة في دوائر الدولة بدون وجه حق … وهناك حلول موضوعية للقضاء على حالة الفساد تلك بالابتداء بالاستغناء عن محرري العرائض واستبدالهم بموظفين جدد يعينون لادامة تنظيم المعاملات مقابل رسم بسيط يسجل واردا” اضافيا” لخزينة الدولة وينتشل شبابنا الخريجين من حالة البطالة التي يعيشونها .. اما المعقبين فبديلهم الموجود هم المحامون القادرون على ادامة انسيابية اجراءات انجاز معاملاتنا بصورة نظامية وقانونية لكونهم محلفون بقسم المهنة على العمل بشرف واخلاص وهم الاقدر على تنظيم العقود بين الاطراف المعنية وتامين متطلبات انجاز المعاملات بخبرة ودراية وضمير فلا يتهدد الموظف ولا يتهم بالفساد لكونه سيتعامل مع رجل قانون محترف يعلم آثار تصرفه شكلا” وموضوعا” …

ان هذا الطرح لا ارمي من ورائه التعميم ولكن الحالة اصبحت مزرية وفاحت روائحها الكريهة ولابد من وجود شرفاء في الهياكل الادارية المتنوعة للوقوف عليها وانتخاب الحلول المناسبة ولا اظنها عـــــــصية على التنـــــفيذ اذا ما رفقتها الشجــــاعة وسلامة النية …